لجنة استرداد أراضي الدولة تحيل عددًا من الملفات إلى الجهات الرقابية

أحالت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها عددا من الملفات إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة، لانطوائها على جرائم كسب غير مشروع وغسل أموال وإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق.
وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، الأربعاء، أن الملفات التي تمت إحالتها شملت بعض الحالات الصارخة لمن اغتصبوا مساحات ضخمة من أراضي الدولة منذ سنوات طويلة دون سند قانوني وتربحوا منها، سواء بتأجيرها لشركات ومؤسسات أخرى أو بإقامة مشروعات عليها تدر أرباحا طائلة، ورغم ذلك تهربوا من سداد مستحقات الدولة ورفضوا التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم.
وأوضح البيان أنه تم تكليف الأمانة الفنية للجنة، برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضم هذه الحالات الصارخة للموجة الثالثة من تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة، والتي ستبدأ خلال الأيام القادمة بتأمين كامل من قوات إنفاذ القانون، وتشمل استرداد نحو 4 آلاف فدان تابعة لهيئتي المجتمعات العمرانية والتعمير والتنمية الزراعية في 4 محافظات.
وأشار البيان إلى أن المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، طالب الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للجنة، بتشكيل لجان لحصر الأراضي بكل محافظة، يترأسها المحافظ وتضم في عضويتها ممثلي الرقابة الإدارية ومديرية الأمن وجهات الولاية، وتكون مهمتها الحصر الواقعي للأراضي المملوكة للدولة، والتي تم الاعتداء عليها في نطاق كل محافظة وتقدير أسعارها.
وشدد محلب على أن أراضي الدولة المغتصبة بالمحافظات تقدر بالمليارات، ولابد من اتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة لاستعادة هذه الأراضي أو مستحقات الدولة عنها.
وأكد محلب أن اللجنة ليست بديلا لجهات الولاية على أراضي الدولة، ولكن هدفها دعم هذه الجهات ومساعدتها في استرداد أراضيها ومستحقاتها، والقضاء على ظاهرة الأيادي المرتعشة التي ظهرت السنوات الماضية، وتسببت في إهدار فرص كثيرة على الدولة، كما أن اللجنة بتشكيلها المتكامل ووجود ممثلي كل الجهات الرقابية، تضمن القضاء على ألاعيب الفساد وتلافي الأخطاء والثغرات التي تسببت في ظاهرة الاراضي المغتصبة.
ووافقت اللجنة على دراسة طلبات التقنين الجديدة التي قُدمت خلال الأسبوع الأخير، وبلغت مساحاتها نحو 20 ألف فدان، ليصل إجمالي طلبات التصالح حتى الآن نحو 100 ألف فدان.
ونظرا للإقبال الكبير من الراغبين في تقنين أوضاعهم على تقديم طلبات للجنة الفرعية المشكلة لتلقي طلبات التصرف والتقنين، تم تحديد يومي السبت والأحد من كل أسبوع لاستقبال أصحاب الطلبات بمقر اللجنة بمنشية البكري، أو التواصل عبر الموقع الإلكتروني للجنة أو عبر الهاتف الخاص بها «22562976»، على أن تخصص باقي الأيام لدراسة وفحص هذه الطلبات.