لجنة استرداد أراضي الدولة تحيل عدد من المخالفات للجهات الرقابية والقضائية

أحالت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها عدد من الملفات إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة لانطوائها على جرائم كسب غير مشروع وغسل أموال وإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية المهندس إبراهيم محلب ، والذي طلب من وزير التنمية المحلية وعضو اللجنة د.أحمد زكي بدر تشكيل لجان لحصر الأراضي بكل محافظة يترأسها المحافظ وتضم في عضويتها ممثلي الرقابة الإدارية ومديرية الأمن وجهات الولاية ، وتكون مهمتها الحصر الواقعي للأراضي المملوكة للدولة والتي تم الاعتداء عليها في نطاق كل محافظة وتقدير أسعارها.
وشملت الملفات التي تمت إحالتها شملت بعض الحالات الصارخة لمن اغتصبوا مساحات ضخمة من أراضي الدولة منذ سنوات طويلة دون سند قانوني وتربحوا منها سواء بتأجيرها لشركات ومؤسسات أخرى أو بإقامة مشروعات عليها تدر أرباحا طائلة ورغم ذلك تهربوا من سداد مستحقات الدولة ورفضوا التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم.
كما تم تكليف الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني باتخاذ الإجراءات اللازمة لضم هذه الحالات الصارخة للموجة الثالثة من تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة والتي ستبدأ خلال الأيام القادمة بتأمين كامل من قوات إنفاذ القانون ، وتشمل استرداد نحو أربعة آلاف فدان تابعة لهيئتي المجتمعات العمرانية والتعمير والتنمية الزراعية في أربع محافظات.
وشدد محلب على أن أراضي الدولة المغتصبة بالمحافظات تقدر بالمليارات ولابد من اتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة لاستعادة هذه الأراضي أو مستحقات الدولة عنها.
ناقش الاجتماع أيضاً طلبات التصالح والتقنين التي تلقتها والخطوات التي تمت للبت فيها وخاصة ما انتهت إليه لجان التثمين لتقدير قيمة هذه المساحات الموجودة في طريق الإسكندرية الصحراوي أو وادي النطرون أو أسيوط الغربي.
كما وافقت اللجنة على دراسة طلبات التقنين الجديدة التي قدمت خلال الأسبوع الأخير والتي بلغت مساحاتها نحو ٢٠ ألف فدان ليصل إجمالي طلبات التصالح حتى الآن نحو ١٠٠ ألف فدان.
ونظرا للإقبال الكبير من الراغبين في تقنين أوضاعهم على تقديم طلبات إلى اللجنة الفرعية المشكلة لتلقى طلبات التصرف والتقنين برئاسة المستشار عماد عطية رئيس محكمة استئناف القاهرة فقد تم تحديد يومي السبت والأحد من كل أسبوع لاستقبال أصحاب الطلبات بمقر اللجنة بمنشية البكري أو التواصل عبر الموقع الالكتروني للجنة أو عبر الهاتف الخاص بها" ٢٢٥٦٢٩٧٦" على أن تخصص باقي الأيام لدراسة وفحص هذه الطلبات
وأكدت اللجنة أنها حريصة على تيسير كل الإجراءات التي تؤدي إلى تقنين الأوضاع للجادين ، وفي الوقت نفسه عدم التهاون مع أي مغتصب لأراضي الدولة يرفض الانصياع للقانون واحترام حقوق الدولة، ولهذا أكدت اللجنة ان موجات استرداد الأراضي المغتصبة لن تتوقف بل سوف تستمر وبكل حسم حتى تسترد حق الدولة بالقانون
على جانب أخر طلبت اللجنة من جهات الولاية المختلفة اتخاذ الإجراءات اللازمة وبكل حزم لتحصيل ما لها من مستحقات لدى الأفراد أو الشركات المتعاقدة معها خاصة وان مستحقات بعض الجهات تتعدى المليار.
وأكد المهندس محلب أن اللجنة ليست بديلا لجهات الولاية على أراضى الدولة ولكن هدفها الأساسي دعم هذه الجهات ومساعدتها في استرداد أراضيها ومستحقاتها والقضاء على ظاهرة الأيادي المرتعشة التي ظهرت السنوات الماضية وتسببت في إهدار فرص كثيرة على الدولة المصرية، كما ان اللجنة بتشكيلها المتكامل ووجود ممثلو كل الجهات الرقابية تضمن القضاء على ألاعيب الفساد وتلافى الأخطاء والثغرات التي تسببت في ظاهرة الأراضي المغتصبة.
حضر الاجتماع اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب