لجنة استرداد أراضي الدولة تعلن بدء عمل اللجنة الفرعية لدراسة طلبات التصالح

أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها عن بدء عمل اللجنة الفرعية لدراسة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التي تشكلت برئاسة رئيس محكمة الاستئناف المستشار عماد عطية، وستكون مهمتها تلقي الطلبات من الراغبين في التصالح، ودراستها مع جهات الولاية والأجهزة المختصة.
وأكدت اللجنة - خلال اجتماعها برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب، اليوم الأربعاء - أن الأمانة الفنية للجنة تلقت بالفعل عددا كبيرا من طلبات التصالح من واضعي اليد وتخص مساحات كبيرة من الأراضي في عدد من المحافظات، وستتم دراستها خلال الفترة المقبلة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بعد مراجعة الملفات مع لجان التثمين والتأكد من الموقف القانوني لها.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب أهمية الإسراع في عمل لجنة التصالح والبعد عن الأساليب الروتينية المعوقة، مع التأكد من صحة الإجراءات، مشددا على أن لجنة التصالح تضم في عضويتها ممثلين لكل الجهات المختصة بأراضي الدولة وتسعيرها والجهات الرقابية؛ ما يسهل عليها اتخاذ القرار المناسب سريعا بعيدا عن المراسلات والمخاطبات المتبادلة التي تستهلك الوقت دون فائدة وتؤخر الأعمال.
وقال محلب، خلال الاجتماع الذي حضره وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر ومستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب اللواء أحمد جمال الدين: "لابد أن نطوع كل الإجراءات لتحقيق هدف اللجنة والتيسير على الراغبين في التصالح، خاصة الجادين منهم"، مشيرا إلى أن ساعة الصفر بدأت في دراسة طلبات التصالح، ولا يجب أن تتوقف حتى تنتهي من كل الحالات.
وتسهيلا لمهمة التصالح، ناقشت اللجنة العامة ضوابط تسعير الأراضي، بما يضمن العدالة وعدم المغالاة في تقدير قيمة الأرض أو إهدار حقوق الدولة، حيث سيراعي نظام التسعير الجديد عوامل مختلفة، منها موقع الأرض وطبيعتها، ومتوسط الأسعار بالمنطقة، وعمر الزراعات الموجودة، ودرجة الملوحة، ومصادر المياه، ونظام الري، وشبكة الطرق التي تخدمها.
في سياق آخر، ناشدت اللجنة المواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أشخاص يدعون صلتهم باللجنة أو قدرتهم على تسهيل تقنين الأوضاع، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المنوط بها تلقي طلبات التصالح هي الأمانة الفنية التابعة للجنة، وذلك من خلال تقديم الطلبات في مقر الأمانة مباشرة أو عبر الموقع الرسمي للجنة على الإنترنت أو الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي، وليس هناك أي أشخاص لديهم صلاحية التعامل مع راغبي التصالح وواضعي اليد خارج اللجنة.
كما أكدت اللجنة أن مهمتها قاصرة على استرداد أراضي الدولة المعتدى عليها أو المغتصبة، وليس لها علاقة بقرارات الإزالة التي تنفذها الجهات المعنية على المباني والمنشآت المخالفة في المحافظات.
على جانب آخر، ناقشت اللجنة حالات الاعتداءات الصارخة على أراضي الدولة والحالات التي ستتضمنها المرحلة المقبلة من تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة بمحافظات المنيا وقنا والبحيرة بعد أن تمت دراسة كل الحالات من الناحية القانونية والاجتماعية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالة بتأمين من قوات إنفاذ القانون عقب أعياد الربيع.