محامي المتهمين يدفع ببطلان شهادة ضابط في «اقتحام قسم التبين»

واصل دفاع المتهمين في قضية اقتحام قسم شرطة التبين، اليوم الإثنين، تقديم دفوعه القانونية، ودفع المحامي علاء علم الدين ببطلان كافة الأوامر الصادرة من النيابة العامة بالضبط والإحضار للمتهمين لصدورها بالبناء على تحريات افتقدت شرطي الجدية والكفاية.
ودفع محامي المتهمين أيضا ببطلان شهادة الملازم أول مصطفى يونس، لخصومته مع بعض المتهمين، ومخالفته للأدلة، والتضارب والتناقض بين أجزاء شهادته، وباقى أدلة الدعوى.
كما قدم المحامي دفعاً آخر بزوال قوة القانون عن المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والمتضمن إضافة الباب السادس عشر من قانون العقوبات والمتضمن المادتين 375 مكرر لعدم عرضه على مجلس الشعب خلال فترة انعقاد من 23 يناير 2012 حتى صدور حكم محكمة الدستورية العليا بجلسة 14 يونيو 2012، وذلك عملا بالمادة 147 من دستور 1947 والتي تقابلها المادة 131 من دستور 2012 والمادة 156 من دستور 2014.
كانت الدائرة «11 إرهاب» برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، قد واصلت اليوم نظر محاكمة 47 متهما في قضية لاتهامهم باقتحام قسم شرطة التبين، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وسماع مرافعة الدفاع.
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عدد من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.