دفاع الاستقامة يدفع ببطلان نظر الدعوى

تقدم المحامى أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع عن متهمى قضية "أحداث الاستقامة" المتهم بها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و14 آخرين من قيادات الجماعة، بدفع تمثل فى بطلان نظر المحكمة للدعوى محل القضية، لمخالفة المواد 53،94،97 من دستور البلاد، فضلاً عن مخالفة المواد 30،61 من قانون السلطة القضائية.
فى سياق متصل تقدم عضو الدفاع بدفع آخر تمثل فى بطلان التحقيقات نظراً لمخالفتها نصوص المواد 69 ، 70 ،206 مكرر(أ) من قانون الإجراءات الجنائية، علاوة على بطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليه من أثار وأدلة.
وواصل عضو الدفاع دفوعه بالتأكيد على استحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بأوراق الدعوى، بناء على الصورة التى أسردها شهود الإثبات ومُجرى التحريات، فى الوقت الذى تقدم خلاله عضو هيئة الدفاع بطلب معاينة مسرح الأحداث على النحو الثابت بمحضر الجلسات الماضية.
وواصل متقدماً بدفع انتفاء أركان جريمة التجمهر وكذلك انتفاء جريمة القتل العمدى مع سبق الإصرار والشروع فيه بحق المتهمين من التاسع إلى الأخير، ومن ثم انتفاء المسئولية التضامنية بحق المتهمين من الأول وحتى الثامن بتلك الدعوى.
واستطرد متقدما بدفع تمثل فى انتفاء ظرف سبق الإصرار بأوراق الدعوى، إلى جانب انتفاء جريمة إزهاق الأرواح عن المتهمين، هذا فى الوقت الذى دفع خلاله بعدم دستورية المواد 86 ، 375 ، 375 "مكرر" من قانون العقوبات، وهو الأمر ذاته الذى ينطبق على المادتين 25 ، 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشان الأسلحة والذخائر المضبوطة.
ويحاكم فى هذه القضية كلا من محمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس تنظيم الجماعة الإسلامية "هارب"، وصفوت حجازى، وعزت جودة، وعمر شلتوت، والحسينى عنتر، وعصام رشوان، ومحمد جمعة، وعبد الرازق محمود، وعزب مصطفى، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحمد على طلحة.
كان المستشار ياسر التلاوى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة قد أحال المتهمين ال14 للمحاكمة، وقالت التحقيقات إن المتهمين تسببوا فى مقتل 10 أشخاص، وإصابة 20 آخرين، كما أنهم دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال الشرطة العامة أثناء تأدية عملهم.