قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إن «الحكومة لن تصدر أي قرارات قبل تحييد المواطن البسيط عنها» مؤكدا على توفير شبكة أمان اجتماعي توفر للمواطنين كل أشكال المساندة. وقال رئيس الوزراء، خلال لقائه بنواب الإسكندرية بحضور وزيري التنمية المحلية والشئون القانونية ومجلس النواب، إن أمن مصر القومي خط أحمر، وإن الموقف الإقتصادي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، لافتاً إلى ضرورة أن تعتمد الموازنة على موارد حقيقية، وأن تقوم الهيئات الإقتصادية والخدمية بتغطية تكلفة الخدمات التي تقدمها. وأكد «إسماعيل» أن الدولة تسعى لترشيد الاستيراد للمساهمة في خفض عجز الميزان التجاري، وذلك وفق إجراءات محددة، مؤكداً أنه تم اتخاذ إجراءات مهمة لدعم الصادرات وتشجيع المنتج المحلي، كما يتم العمل على توفير الطاقة للمصانع، وتم البدء في المشروع القومي لزراعة واستصلاح المليون ونصف المليون فدان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن رفع معدلات النمو بات ضرورة لتوفير فرص عمل حقيقة للشباب، للمساهمة في خفض نسبة البطالة، وهو ما نستهدفه خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن مواجهة عجز الموازنة ونسب التضخم يستوجب التعامل بمنتهى الصراحة والجدية، خاصة وأن 700 مليار جنيه من حجم الموازنة يوجه لخدمة الدين والأجور والدعم بكل أشكاله، ولا يتبقى سوى 164 مليار جنيه للإنفاق على تطوير البنية الأساسية وخدمات التعليم والصحة والإسكان والخدمات، والتي تراجعت نتيجة تراكم مشكلاتها على مدار العقود الماضية والتعامل معها بطريقة المسكنات. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن خطة الدولة لتحقيق التنمية تتضمن ربط شبه جزيرة سيناء بالوادي، من خلال إنشاء 6 أنفاق من بينها 4 أنفاق للسيارات، واثنين للسكك الحديدية، كما أشار على صعيد آخر إلى أنه يتم تنفيذ عدد من مشروعات الطرق في الصحراء الغربية ومدينة العلمين الجديدة ومنطقة قناة السويس وتطوير ميناء شرق بورسعيد وإقامة العديد من المناطق الاقتصادية واللوجستية. وكشف رئيس الوزراء خلال اللقاء عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً لحل مشاكل مصانع الحديد والصلب والتي لا تعمل حالياً إلا بطاقة إنتاجية لا تتجاوز ال 20%، لتصل إلى معدلات أعلى خلال ثلاثة شهور على أقصى تقدير. وأشار إلى أن الحكومة لديها تصور لحلحلة مشاكل التعليم، أن الحكومة تدخل في شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس لمتوسطي الدخل، وفق ضوابط محددة تضعها الحكومة وبالتكلفة المناسبة وأن الدولة تستمر في تقديم الخدمة. وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تقوم حالياً بعمل دراسات إقتصادية وإكتوارية لموارد وتكلفة التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، والتي تتراوح مابين 90 إلى 100 مليار جنيه، وأن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون بعد التأكد من الموارد والتكلفة وأن برنامج التأمين الصحي سيشكل نظاماً تكافلياً وإلزامياً يضمن المستوى الجيد للمستشفيات وسيتم تطبيقه على جميع المواطنين على مدار زمني 6 سنوات. وفيما يتعلق بالإسكان، قال رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إضافة 750 ألف وحدة سكنية حتى عام 2018، وأن الحكومة طالبت المحافظين بتوفير الأراضي وتقسيم الأراضي المرفقة لمحاصرة ظاهرة العشوائيات والتعديات على الأرضي الزراعية، وأكد رئيس الوزراء أن الإصلاح الإداري وتمكين الشباب لهما أولوية خاصة في برنامج الحكومة المقرر أن تقدم به إلى البرلمان 27 مارس الجاري.
