رئيس الوزراء: شبكة أمان اجتماعي لمحدودي الدخل .. و 750 ألف وحدة سكنية حتى 2018

خلال لقاءه مع نواب محافظة الإسكندرية

رئيس الوزراء لنواب الإسكندرية :
شبكة أمان اجتماعي لمحدودي الدخل.. وتحييد المواطن البسيط عند اتخاذ القرارات
خطط عاجلة لحل مشاكل مصانع الحديد والصلب لتعمل بطاقة أكبر خلال 3 أشهر
إضافة 750 ألف وحدة سكنية حتى 2018
الإصلاح الإداري وتمكين الشباب على رأس أولويات الحكومة
في لقاء اتسم بالمكاشفة والمصارحة مع نواب محافظة الإسكندرية، استغرق أكثر من 3 ساعات، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تُقبل على إصدار أية قرارات قبل تحييد المواطن البسيط عنها، مع توفير شبكة أمان اجتماعي حقيقية ومتكاملة تضم برامج متنوعة توفر له كل أشكال المساندة.
وأضاف أن الحكومة ستواصل برامجها الخاصة بتوفير السلع الأساسية بالأسعار المناسبة، والعمل على زيادة المنافذ.
وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزيري التنمية المحلية والشئون القانونية ومجلس النواب، أن أمن مصر القومي خط أحمر، والتحديات التي تواجهنا داخلياً وخارجياً تستوجب أن تكون مصر قوية ومتماسكة، مؤكداً أن مصر لديها كل المقومات للنجاح.
وأشار رئيس الوزراء أن الموقف الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، لافتاً إلى ضرورة أن تعتمد الموازنة على موارد حقيقية، وأن تقوم الهيئات الاقتصادية والخدمية بتغطية تكلفة الخدمات التي تقدمها، وأكد أنه يتم العمل على تنمية موارد الدولة من خلال تنمية الأراضي وجذب الاستثمارات وتنشيط القطاع السياحي والذي يواجه ظروفاً صعبة منذ أكتوبر الماضي في هذا البلد، موضحاً أن السياحة ستعود حتماً فأهميتها في أنها تحرك 70 صناعة خلفها.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أن الدولة تسعى لترشيد الاستيراد للمساهمة في خفض عجز الميزان التجاري، وذلك وفق إجراءات محددة، مؤكداً أنه تم اتخاذ إجراءات مهمة لدعم الصادرات وتشجيع المنتج المحلي، كما يتم العمل على توفير الطاقة للمصانع، وتم البد في المشروع القومي لزراعة واستصلاح المليون ونصف المليون فدان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن رفع معدلات النمو بات ضرورة لتوفير فرص عمل حقيقة للشباب، للمساهمة في خفض نسبة البطالة، وهو ما نستهدفه خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن مواجهة عجز الموازنة ونسب التضخم يستوجب التعامل بمنتهى الصراحة والجدية، خاصة وأن 700 مليار جنيه من حجم الموازنة يوجه لخدمة الدين والأجور والدعم بكل أشكاله، ولا يتبقى سوى 164 مليار جنيه للإنفاق على تطوير البنية الأساسية وخدمات التعليم والصحة والإسكان والخدمات، والتي تراجعت نتيجة تراكم مشكلاتها على مدار العقود الماضية والتعامل معها بطريقة المسكنات.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن خطة الدولة لتحقيق التنمية تتضمن ربط شبه جزيرة سيناء بالوادي، مشيراً إلى أن هذه البقعة غالية على مصر، وعلينا مسئولية الحفاظ عليها وتنميتها، مضيفا أنه في إطار تنفيذ الربط يتم إنشاء 6 أنفاق من بينها 4 أنفاق للسيارات، واثنين للسكك الحديدية.
وعلى صعيد آخر أشار إلى أنه يتم تنفيذ عدد من مشروعات الطرق في الصحراء الغربية ومدينة العلمين الجديدة ومنطقة قناة السويس وتطوير ميناء شرق بورسعيد وإقامة العديد من المناطق الاقتصادية واللوجستية، وأضاف رئيس الوزراء أنه يتم تنفيذ مشروعات كبيرة في مجال تنمية حقول الغاز وأبرزها أكبر الحقول "ظهر" واكتشافات أخرى.
وكشف رئيس الوزراء خلال اللقاء النقاب عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً لحل مشاكل مصانع الحديد والصلب والتي لا تعمل حالياً إلا بطاقة إنتاجية لا تتجاوز ال 20%، لتصل إلى معدلات أعلى خلال ثلاثة شهور على أقصى تقدير.
وأشار إلى أن الحكومة لديها تصور لحلحلة مشاكل التعليم، من خلال شراكة الحكومة مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس لمتوسطي الدخل، وفق ضوابط محددة تضعها الحكومة وبالتكلفة المناسبة لتستمر الدولة في تقديم الخدمة.
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تقوم حالياً بعمل دراسات اقتصادية وإكتوارية لموارد وتكلفة التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، والتي تتراوح مابين 90 إلى 100 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون بعد التأكد من الموارد والتكلفة، وأن برنامج التأمين الصحي سيشكل نظاماً تكافلياً وإلزامياً يضمن المستوى الجيد للمستشفيات وسيتم تطبيقه على جميع المواطنين على مدار زمني 6 سنوات.
وفيما يتعلق بالإسكان قال رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم إضافة 750 ألف وحدة سكنية حتى عام 2018، وأن الحكومة طالبت المحافظين بتوفير الأراضي وتقسيم الأراضي المرفقة لمحاصرة ظاهرة العشوائيات والتعديات على الأرضي الزراعية، وأكد رئيس الوزراء أن الإصلاح الإداري وتمكين الشباب لهما أولوية خاصة في برنامج الحكومة المقرر أن يتقدم به إلى البرلمان يوم 27 مارس الجاري.
وأوضح رئيس الوزراء أن انتخابات المحليات لاختيار أعضاء المجالس المحلية سيكون لها دور مؤثر ومهم في تحسين الأوضاع بالتنمية المحلية، لأن المجالس المنتخبة ستكون بمثابة جهاز الرقابة المهم، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديدة منتصف العام الجاري، وهو حجر الزاوية للانتخابات المحلية.
وخلال اللقاء حرص نواب محافظة الإسكندرية على تناول العديد من قضايا الشأن العام إلى جانب بعض الأمور المتعلقة بالخدمات في دوائرهم، مثل القمامة ومخلفات المباني والصرف الصحي وأوضاع المستشفيات وبيروقراطية الإدارة، كما أكد النواب أن الحكومة والبرلمان يعملان سوياً من أجل بناء مصر، وأنه يجب دائماً البحث عن القواسم المشتركة.
وفي تعقيبه على مطالب النواب، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه على استعداد لاتخاذ أية قرارات تحقق مصلحة مصر، مضيفاً أن قناة السويس الجديدة من المشروعات الإستراتيجية و تعد إضافة هامة لموارد مصر، كما أكد أنه يتم التخطيط لإقامة معارض في جميع عواصم المحافظات لمنتجات المشروعات الصغيرة، كما تتخذ الدولة قرارات لتحصيل مستحقاتها ومن بين ذلك توصيل العدادات الكودية والذي لا يترتب عليه إعطاء أي حقوق للمخالف.