* نعمل على تحقيق زيادة موارد الخزانة وخفض عجر الموازنة * لانملك سوي الحقيقة لنقدمها للشعب وينبغى مواجهة المشكلات بحسم * علينا التعامل مع مرافق الدولة باساليب اقتصادية اذا كنا نرغب فى الحفاظ عليها أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن محافظات الصعيد تحتل اولوية قصوى فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه لا تهميش ولا اهمال للصعيد ولا تفرقة بين محافظات مصر، جاء ذلك خلال لقائه مع نواب محافظة اسيوط اليوم، بحضور وزير الشئون القانونية ومجلس النواب. وقال رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بمنتهى الشفافية، مشدداً على أننا لا نملك سوي الحقيقة لنقدمها للشعب، وينبغى مواجهة المشكلات بكل حسم دون تأخير أوتسويف. وأضاف أن الحكومة تعمل على محورين متوازيين، الاول زيادة موارد الخزانة العامة، والثانى يتمثل فى خفض عجز الموازنة، مشيراً إلى أن موازنة الدولة يبلغ حجمها 864 مليار جنيه، منها 250 ملياراً لخدمة الدين، و218 للاجور و150 للدعم، ولا يتبقى منها سوى 160 مليار جنيه للانفاق على التنمية فى مختلف المجالات، مؤكداً أن زيادة الموارد بات حتمياً، واننا لا نستطيع تغطية عجز الموازنة بالاقتراض. وشدد على ضرورة التعامل مع مرافق الدولة المختلفة برؤية وأساليب اقتصادية اذا كنا نرغب فى الحفاظ عليها وهذا فى مصلحة المواطن حتى يحصل على الخدمة الجيدة منها، كما أكد على ضرورة استكمال المشروعات الخدمية المتوقفة وسرعة دخولها الخدمة، للاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها فى تلك المشروعات وتعظيم الفائدة منها، بما يعود بالنفع على المواطنين، معتبراً التأخر فى استكمالها نوعاً من انواع الفساد فضلاً عن أنه يعد اهداراً للمال العام. وخلال اللقاء، استعرض نواب محافظة اسيوط أهم المشاكل التى تواجه دوائرهم، وكذا مطالبهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، وبخاصة فى الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى، وفى هذا الصدد أكد المهندس شريف اسماعيل أنه سيتم دراسة تلك المشاكل والمطالب للوصول إلى حلول سريعة لها بما يلبى احتياجات المواطنين والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم فى كافة القطاعات. وأكد رئيس الوزراء على أن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعة بكافة صورها وفق رؤية حقيقية تضمن الوصول إلى الفقراء والمهمشين فى اى موقع، وقال فى هذا الصدد أن العدالة الاجتماعية تعنى أن من يتقدم لوظيفة يتم اختيار الاكفء والاصلح لشغلها، كما اشارإلى أن مشروع قانون التأمين الصحى، سيتم الانتهاء منه قريباً وسيطبق على مراحل وبشكل متدرج. وأعلن ان برنامج الحكومة يتضمن عدة خطوات لتوفير السلع التموينية بكميات واسعار مناسبة، وذلك من خلال انشاء عدد من مراكز التسويق "السلاسل التجارية" بمختلف المحافظات، الامر الذى سيكون له أكبر الاثر فى خفض تكلفة السلع، نظراً لشرائها من المنتج مباشرة، مشيراً إلى أن عدد بطاقات التموين لا تقل عن 20 مليون بطاقة يستفيد منها ما يزيد عن 60 مليون مواطن. وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تتهاون فى مواجهة ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه سيتم وضع مخططات لتقسيم الاراضى، مما يسهم فى القضاء على تلك الظاهرة، على أن يرتبط هذا التقسيم بنماذج ملزمة للبناء تفادياً للعشوائيات، موضحاً أن قرار تركيب العدادات الكودية للكهرباء والمياه لا يترتب عليه أى حقوق قانونية للمخالفين، كما أن هذا الاجراء لا يعد تقنيناً للاوضاع. وفيما يتعلق بمشاكل الصرف الصحى، قال رئيس الوزراء نحتاج إلى 23 مليار جنيه للوصول إلى نسبة القرى المغطاة بخدمة الصرف الصحى إلى 50%، كما نحتاج إلى 8 مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب. ووجه رئيس الوزراء وزير الاسكان ومحافظ اسيوط بسرعة بحث مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب فى اسيوط بصفة عامة، وبصفة خاصة محطة الصرف الصحى بقرية الانصار بمركز القوصية. كما طالب بضرورة تشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلى لتنمية الاقتصاد ومواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائى لبعض المنتجات.
