«المنظمة المصرية» تطالب بحفظ التحقيقات مع نجاد البرعي

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من التضييق على النشطاء، لما يمثله ذلك من انتهاك واضح وصريح للحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير، وهي الحقوق المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مطالبة بحفظ التحقيقات مع الناشط الحقوقي نجاد البرعي.
وذكرت المنظمة في بيان، السبت، أن قاضي التحقيقات بمحكمة شمال الجيزة، استكمل الخميس الماضي رابع جلسات التحقيق مع الحقوقي نجاد البرعي حيث وجه لة الاتهام بإدارة جماعة دون ترخيص وإذاعة أنباء من شأنها تكدير الأمن العام على خلفية تقديمه مشروع قانون لمكافحة جريمة التعذيب حيث تؤكد المنظمة على أن تقديم مشروع قانون لا يشكل أي جريمة مطالبة بحفظ التحقيق معه.
وأفاد البيان أن المجموعة المتحدة وجهت خطابًا إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوائل مايو 2015 أرفقت به مشروعًا متكاملا لمكافحة التعذيب واستعمال القسوة، وطلبت إصداره كقانون في أقرب وقت ممكن وذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية في مارس 2015، وعليه تم التحقيق مع البرعي على خلفية هذا المشروع.
وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن منظمات المجتمع المدني قامت بدور رائد في الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق والحريات العامة إبان الفترات السابقة، وطالبت بصيانة واحترام حقوق الإنسان، كما طرحت العديد من الحملات من أجل حماية حقوق الإنسان ومنها حملة القضاء على التعذيب تحت عنوان وطن خالي من التعذيب، وبالتالي من البديهي أن تستكمل مسيرتها الرائدة في الدفاع عن المواطن المصري في ظل مرحلة التحول الديمقراطي.
وذكر أنه يجب على الدولة التكاتف مع المجتمع المدني من أجل حماية حقوق الإنسان والإطلاع على تقارير وبيانات والمشروعات التي تقدمها هذه المنظمات كجزء من دورها في حماية واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق الديمقراطية المنشودة.
وطالب «أبوسعدة» بأنه يجب على البرلمان أن يسرع في سن قانون جديد للجمعيات الأهلية ليكون حاكم للعلاقة بين سلطات الدولة والمجتمع المدني على أن يأتي في المقام الأول متسقا مع الدستور المصري الذي أكد على حرية التجمع والتنظيم، ومتسقا أيضا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.