التحقيق مع «أبوتريكة وصفوان» و1363 فى «حصر أموال الإخوان»

قال مصدر قضائى إن النيابة ستبدأ تحقيقات موسعة مع أعضاء جماعة الإخوان، المتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم بمعرفة لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعة، في ضوء بلاغات تتهمهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية، من بينهم اللاعب محمد أبوتريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت، و1363 آخرون.
وأضاف المصدر أن لجنة التحفظ على أموال الجماعة كانت قد قدمت بلاغات ضد المتحفظ على أموالهم من أعضاء الجماعة، للتحقيق معهم في ضوء التحريات التي أكدت أنهم ينتمون إلى «الإخوان».
من جانبه، قال محمد عثمان، محامى أبوتريكة، إن البلاغ مقدم ضد موكله منذ عام 2014 من جانب لجنة حصر أموال الإخوان، وإنه حتى الآن لم تبدأ النيابة العامة إجراءات التحقيق أو استدعاء اللاعب رسمياً.
صفوان ثابت - صورة أرشيفية
وتابع: «النيابة العامة لها كامل الحق في التحقيق على ضوء ما تراه من اتهامات، خاصة أن اللجنة استندت إلى تحريات من جانب جهات أمنية، ولا أعلم سر تحريك هذا البلاغ في ذلك التوقيت، وأؤكد سلامة موقف موكلى القانونى، وأثق تماماً في نزاهة النيابة العامة والقضاء».
كانت اللجنة أصدرت قرارين بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت، الأول 13 أغسطس 2015، بالتحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية دون التحفظ على شركة جهينة.
وبموجب القرار، تحفظت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان على نسبة من أسهم جهينة، دون التعرض للحصص غير المباشرة في الشركة والبالغة نحو 52.5%، التي يمتلكها عن طريق مساهمته في شركة فرعون للاستثمارات المحدودة. وفى تعليق مقتضب، قال رجل الأعمال ل«المصرى اليوم»، إنه لم يطلع على البلاغ حتى الآن. وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك اتجاهاً داخل الشركة المملوكة لرجل الأعمال صفوان ثابت، والمتحفظ على أسهمه في شركة إنتاج الألبان والمشروبات، للتخارج من أسهم الشركة بحصته المتحفظ عليها، عقب انتهاء الأزمة.
وقالت مصادر قريبة من الشركة، إن قرار إحالة «ثابت» إلى نيابة أمن الدولة، بتهمة انتمائه لجماعة إرهابية، لن يؤثر على أداء الشركة المدرجة، خاصة أن الأسهم المتحفظ عليها في صندوق استثمارى يمتلك الحصة المسيطرة على الشركة تعد أسهما شخصية لا علاقة لها بأداء الكيان.
وأضافت المصادر- طلبت عدم نشر أسمائها- أن «ثابت» لديه ما يتخطى 7% من أسهم الشركة وهى مملوكة له بشكل شخصى، وليست مؤثرة في الشركة.
وقال شريف عفيفى، رئيس إحدى شركات إنتاج السيراميك، المتحفظ عليها بقرار من لجنة إدارة أموال الإخوان، إنه يدير شركاته ومتواجد يومياً بمقر الشركة.
وأضاف في بيان، السبت، أن قرار التحفظ على مصانع الشركة لا يعنى ثبوت اتهامات ضد المجموعة التي تعمل وفق أحكام القانون المصرى، وأن التحقيقات تسير بشكل طبيعى، ونتعاون مع جهات التحقيق، وهو أمر طبيعى في ظل ما يتعرض له البلد من مؤامرات.
وتابع: «نحن تحت أمر القضاء المصرى، وليس لدينا ما نخفيه، ومستمرون في خدمة بلدنا في العمل العام وفى الإنتاج والتشغيل وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب». وأوضح أنه فخور بما قدمه سواء في العمل العام، من خلال مشاركته في الانتخابات البرلمانية السابقة، أو عضوية العديد من منظمات الأعمال في اتحاد الصناعات ومدينة السادات. وشدد على أنه «إذا ما طلب منى الخضوع للتحقيق فهو أمر طبيعى حتى لو شعرت معه بالضيق، لكن مصلحة مصر فوق أي اعتبار، خاصة في ظل التحديات الضخمة التي تواجه مصر على جميع الأصعدة سياسيا واقتصاديا وأمنيا».وقال «عفيفى» إن اللجنة المشكلة للتحقيق تتعاون مع إدارة الشركة الحريصة على هذا التعاون، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات بكل شفافية.