موظفو «الائتمان الزراعي» يطالبون بالانضمام ل«المركزي»

تظاهر المئات من موظفي بنك التنمية والائتمان الزراعي، الأحد، أمام المقر الرئيسي للبنك في الدقي، للمطالبة بضم البنك للبنك المركزي، وإقالة عطية سالم، مدير البنك.
وررد المتظاهرون، الذين جاءوا من محافظات المنيا وسوهاج والدقهلية والشرقية والبحيرة والأقصر، هتافات «ارحل يا عطية.. ده بنك مش تكية»، و«يا عطية قول الحق.. بعت البنك ولا لأ»، و«يا عطية قول قول.. امتي ترحل على طول»، و«عطية سالم فاشل»، و«شكرا يا داخلية على الوقفة الحلوة ديه».
كما رفع المتظاهرون لافتات «تحسين أوضاع البنك وتحقيق الصالح العام من خلال الانضمام للبنك المركزي»، و«إعادة هيكلة وتطوير البنك خاصة بنوك القرى والفروع»، و«صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بالعاملين بالبنك»، و«منح العلاوة الدورية فورا مع إقرارها في بداية السنة المالية من كل عام»، و«تحيا مصر»، و«إلغاء المستشارين»، و«ضم الخدمة العسكرية دون اللجوء للقضاء»، و«صرف البدل النقدي للإجازات لآخر تاريخ»، و«منح علاوة الجدارة بانتظام»، و«احتساب فوق المربوط ال20%»، و«أغثنا يا ريس»، و«مطالبنا مش فئوية.. مطالبنا تحسين أوضاع البنك»، و«مطالبنا العدالة في الترقيات بين القطاعات والبنك الرئيسي».
وقال أسامة خاطر، مدير بنك القرية في إيتاي البارود، إننا نطالب بإلغاء القرار رقم 150 الصادر من وزير الزراعة بتكليف عطية سالم لإدارة البنك، حيث يخالف ذلك المادة 10 من قانون البنك، ومحاسبته في عدم إعلان الميزانية المالية للبنك، وإلغاء المستشارين من البنك، والذين خرجوا على المعاش، وإلغاء الشركة الزراعية المصرية وأي شركة أخرى انبثقت عن البنك وضمها للبنك، لعدم تحقيق أي هدف من وراء هذه الشركات، بل كانت بابا خلفيا لتعيين الوساطة والمحسوبيات، وانتقال الخارجين على المعاش إليها.
وقال مهندس زراعي من المنوفية، رفض ذكر اسمه، إن تبعية البنك لوزارة الزارعة خلق حالة من الفساد داخل البنك وسوء حالة الموظفين بالمحافظات وعدم صرف الحوافز والعلاوات، ولذلك نطالب بإقالة رئيس مجلس الإدارة ومستشاريه والذين، وتشكيل لجنة من الجهات الرقابية لمراجعة جميع قرارات عطية سالم من تاريخ تعيينه بالبنك.