العاملون ب"الائتمان الزراعي" يطالبون بعدم تأجير أدوار المقر الرئيسي ل"النواب"

تظاهر العشرات من العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي التابع لوزارة الزراعة، اليوم، أمام مقر البنك بشارع نادي الصيد، مطالبين بالإعلان عن ميزانية البنك المالية عن العام المالي الحالي 30-6-2015، وإلغاء المستشارين نهائيا الذين خرجوا على المعاش بقوة القانون، بالإضافة إلى تطبيق المادة 456 لسنة 1991 بشأن الإدارة العليا، وإلغاء الشركة الزراعية لعدم تحقيق أهدافها في خدمة الفلاح المصري من توفير التقاوي والأسمدة والبذور.
كما طالب المتظاهرون، بإلغاء تأجير أي أدوار تابعة لبنك الائتمان الزراعي الرئيسى بمقر التحرير لمجلس النواب وصرف علاوة 7% بأثر رجعي من تاريخ 1-7- 2015، ونقل تبعية بنك الائتمان للبنك المركزي.
وقال المحاسب عطية سالم رئيس بنك الائتمان الزراعي، في تصريحات ل"الوطن"، إن نقل تبعية البنك، للمركزي ليس من سلطاتي، ولكن هناك قانون جديد أرسل لمجلس الوزارة سيتم مناقشته في اللجنة الاقتصادية من قبل البنك المركزي لضم البنك له.
وعن إلغاء الشركة الزراعية، أكد "سالم"، أنه لا يجوز إلغائها لأنها تحقق أرباح وتحقق أهدافها في توفير جميع مستلزمات الإنتاج وتحقق دورها المنوط في خدمة التنمية الزراعية، وعن تأجير أدوار من الفرع الرئيس بالتحرير لمجلس النواب، أكد أن إدارة البنك تحصل 125 جنيها عن المتر من قبل المجلس.
وأوضح أنه سيتم إقرار 7% علاوة بعد اجتماع مجلس البنك الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى دعوة الجمعية للإعلان عن ميزانية البنك، وذلك بعد إرسال الجهاز المركزي خطابا للبنك بإعلان الميزانية، بالإضافة إلى أن المستشارين لديهم ملفات هامة يتم حاليا مناقشتها.