تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على الأنظمة المصرفية إقليمياً وعالمياً

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أحدث تقارير وكالة فيتش الأمريكية بشأن تصاعد الصراع الأمريكي الإسرائيلي- الإيراني، حيث توقَّع التقرير أنه عقب الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، والرد الإقليمي السريع من إيران (بما في ذلك تطورات وتداعيات الأحداث بمضيق هرمز)، فقد انتقل السيناريو الأساسي من السيناريو الأول (صراع محدود وقصير) إلى السيناريو الثاني (اتساع نطاق الصراع إقليميًا مع تعطيل جزئي لهرمز)، وارتفاع مخاطر الانزلاق نحو السيناريو الثالث (صراع مطوّل مع تعطيل جزئي أو كامل لهرمز).
أشارت الوكالة إلى حدوث تقلبات كبيرة في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية خلال الأيام الماضية، من المتوقع استمرارها خلال الأسابيع المقبلة مع تطور الأحداث، ورغم أن التعرض المباشر لإيران محدود لدى معظم البنوك العالمية، فإن الآثار غير المباشرة -من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، وتعطل سلاسل الإمداد، وضعف النمو الإقليمي، وتزايد المخاطر السيبرانية، واحتمالات تشديد الأوضاع المالية العالمية في الأشهر المقبلة- ستكون ذات أثر ملموس.
قدمت وكالة فيتش تقييمًا للتداعيات الفورية على الأسواق والأنظمة المصرفية الإقليمية والمؤسسات العالمية استنادًا إلى إطار السيناريوهات التالي:
- السيناريو الأول: حملة حاسمة وكبيرة وقصيرة الأمد مع احتواء التداعيات الإقليمية، تسعى خلالها الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذ حملة واسعة وسريعة منسقة مع إسرائيل لإخماد الدفاعات الإيرانية والحد من قدرتها على الرد، سواء على أصول أمريكية أو على شحنات مضيق هرمز أو على المنطقة عمومًا، وبحيث تشمل الأهداف شخصيات قيادية عليا لتغيير الأطراف التي قد تتفاوض معها الولايات المتحدة الأمريكية أو إعادة تشكيل النظام بعمق.
- السيناريو الثاني: تكون فيها الحملة كبيرة وقصيرة الأمد لكن مع اتساع أكبر في التداعيات الإقليمية وتعطيل جزئي أو كامل لهرمز. فإذا فشل السيناريو الأول نتيجة أخطاء تشغيلية أمريكية أو رد إيراني أقوى من المتوقع، فمن المرجّح تصعيد الضربات الأمريكية على أصول النظام وبنيته التحتية، وفي المقابل تستمر إيران في استهداف الأصول الأمريكية الإقليمية، وتصعد تعطيل الشحن عبر مضيق هرمز، ولا تستبعد الوكالة احتمال وقف إطلاق نار لمنع انزلاق الوضع إلى ما هو أخطر.
- أما السيناريو الثالث: فيتضمن حملة مطولة واسعة النطاق مع تداعيات إقليمية كبيرة وتعطيل جزئي أو كامل لهرمز، حيث رأت الوكالة أنه كلما طال أمد السيناريو الثاني زاد احتمال الانتقال إلى السيناريو الثالث، وفي حالة وجود تهديد وجودي للنظام قد تختار إيران تركيز نيران صاروخية واسعة على عدد محدود من الأهداف، كما يرجح حدوث اضطراب كبير في أسواق النفط مع محاولة طهران إغلاق المضيق جزئيًا أو كليًا لفترة مطوّلة.
ووفقًا لتقرير وكالة فيتش فإن الدولار الأمريكي سيعمل كملاذ آمن وسيستفيد من كون الولايات المتحدة الأمريكية مُصدًّرًا صافيًا للنفط، فيما قد ترتفع عوائد السندات نتيجة مخاوف التضخم، بينما يتعرض سوق الأسهم لضغوط كبيرة، في عام يشهد عادة تقلبات بسبب الانتخابات النصفية.
تناول التقرير التداعيات المباشرة على الأنظمة المصرفية الأكثر تعرضًا، حيث ترى وكالة فيتش أن البنوك الإيرانية معزولة بالعقوبات مما يحد من العدوى المباشرة، لكن المخاطر غير المباشرة -عبر اضطراب قطاعات الطاقة والملاحة والمخاطر السيبرانية- قد تشدد الظروف المالية عالميًا وترفع المخاطر التشغيلية على البنوك الخليجية والغربية.
وفيما يتعلق بالتداعيات الأوسع على الأنظمة المصرفية الإقليمية، أشارت الوكالة إلى أن بنوك الخليج تواجه مخاطر متزايدة تشمل: (1- تراجع السياحة والطيران والفنادق واللوجستيات، 2- ارتفاع تكاليف التأمين البحري ومعدلات الشحن وتعطل الروابط التجارية، 3- تباطؤ الاستثمارات العقارية، 4- تنامي المخاطر السيبرانية من جماعات مرتبطة بإيران، 5- احتمال خروج رؤوس أموال، مع تعرض أعلى في قطر والبحرين، وإن كانت الحكومات قادرة على توفير الدعم عند الحاجة).
ورغم قوة أوضاع البنوك الخليجية من حيث جودة الأصول والسيولة ورأس المال، إلا أن استمرار إغلاق الأجواء أو تعطل التنقل قد يضغط على السيولة، بينما يؤدي ارتفاع تكاليف التمويل إلى تآكل الهوامش، وترى الوكالة أن المخاطر تتجه للزيادة فيما يتعلق بجودة القروض ونموها وهوامش الربحية، خاصة في القطاعات الأكثر تعرضًا مثل السياحة والعقار واللوجستيات.
وبالنسبة للتداعيات العالمية على البنوك، فقد أفاد تقرير وكالة فيتش بأن التعرض المباشر للبنوك العالمية محدود للغاية، لكن التعرض غير المباشر كبير عبر قنوات متعددة: (1- استمرار أسعار الفائدة المرتفعة إذا بقي النفط مرتفعًا، ما يضغط على النمو العالمي ويزيد مخاطر التعثر، 2- تعطل التجارة وسلاسل الإمداد، خصوصًا في آسيا، 3- ارتفاع مخاطر الهجمات السيبرانية المرتبطة بإيران، 4- مخاطر استمرارية الأعمال مع لجوء البنوك لإجراءات الطوارئ في الخليج).
وأشارت الوكالة إلى أن البنوك الآسيوية لا سيما في تايوان والصين، الأكثر تعرضًا نظرًا لاعتمادها الكبير على تدفقات الطاقة الخليجية، كما أن بنوكًا عالمية مثل "جولدمان ساكس"، و"جي بي مورجان" بدأت تأجيل السفر الإقليمي، مما قد يؤخّر الصفقات والاستثمارات.
وبحسب تقرير وكالة فيتش فإن البنوك الأمريكية ستواجه تأثيرات مباشرة محدودة، لكن ارتفاع أسعار النفط قد يدعم المحافظ الائتمانية لقطاعات الطاقة، في حين أن انشغال الكونجرس بالصراع قد يؤخر إصلاحات تنظيمية مهمة، بما في ذلك الأطر الخاصة بالأصول الرقمية.