البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط ل2.6%

خفض البنك الدولي، توقعاته في شهر أكتوبر الماضي للنمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2015 من نسبة 8. 2% إلى 6. 2%، بسبب سوء العواقب الناجمة عن الحرب والإرهاب، بالإضافة إلى هبوط أسعار النفط، مرجحا أن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي كان سيصل إلى نسبة 78. 7% في عام 2020 في حال تمت عملية الانتقال السلمي للديمقراطية في العام الماضي، مقارنة بنسبة 3. 3% في حال استمرار الصراعات.
وأوضح البنك الدولي، في تقريره الفصلي الأخير لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجمعة، أنه في عام 2016، أثرت الحرب مباشرة على نحو 87 مليون شخص من أربعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي العراق وليبيا وسوريا واليمن- أي نحو ثلث سكان المنطقة، لافتا أن الحرب الدائرة في سوريا منذ 5 سنوات وامتدادها لدول مجاورة كلف المنطقة نحو 35 مليار دولار في شكل إنتاج مهدر قياسا بأسعار،2007 وهو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي السوري في ذلك العام.
وأشار البنك الدولي إلى أن هناك نحو 13.5 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في سوريا، وفي اليمن 21.1 مليون، وفي ليبيا 2.4 مليون، وفي العراق 8.2 مليون، موضحا أنه في اليمن أصبح الآن 80% من سكان البلاد أو 20 مليونا من 24 مليون نسمة في تعداد الفقراء، وهي زيادة نسبتها 30% منذ إبريل 2015 حينما اشتدت المعارك، في سوريا والعراق انخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 23% و28% على الترتيب، أو تقريبا ربع ما كان من الممكن أن يتحقق لو لم تنشب الصراعات، وأدت الآثار المباشرة للحرب إلى انخفاض نسبته 14% و16% في متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على الترتيب.
وقال البنك الدولي إن الحروب ألحقت بالمنطقة أضرارًا وبالبلدان المجاورة، حيث تواجه تركيا ولبنان والأردن ومصر التي تعاني بالفعل من معوقات اقتصادية ضغوطصا هائلة على موارد ميزانياتها.
وتذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن تدفق ما يربو على 630 ألف لاجئ سوري يكلف الأردن أكثر من 2.5 مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل 6% من إجمالي الناتج المحلي، وربع الإيرادات السنوية للحكومة.
وأوضح أن ضرر الحرب في سوريا لم يقتصر على حكومات البلدان المجاورة، إذ إنها أضرت أيضا بمواطنيها، وتظهر التقديرات أن متوسط نصيب الفرد من الدخل انخفض 5. 1% عما كان يمكن تحقيقه (لو لم تنشب الاضطرابات في سوريا) للكثيرين في تركيا ومصر والأردن، وبنسبة 1. 1% للكثيرين في لبنان.
وأشار البنك إلى أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة بين اللاجئين السوريين، لاسيما النساء، والذين يعملون منهم، يحصلون على أجور متدنية، حيث إن نحو 92% من اللاجئين السوريين في لبنان لا يحملون عقود عمل، وأكثر من نصفهم يعملون على أساس أسبوعي أو يومي.
وأشار التقرير أن الحرب في سوريا شردت نصف سكانها -أكثر من 12 مليون نسمة- داخليا وخارجيا، وأصبح ما مجموعه 6.5 مليون شخص مشردين داخليا في العراق واليمن، أما في ليبيا تشرد نحو 435 ألف شخص، بينهم 300 ألف طفل.
وأوضح أنه مع أن المزارعين ورجال الأعمال في لبنان وتركيا استفادوا من الأيدي العاملة الرخيصة، فإن العمال المحليين تضرروا، ولم يستفد اقتصاد لبنان من انخفاض أسعار النفط، بسبب ضغوط استضافة أكثر من مليون لاجئ سوري، وتشير تقديرات البنك الدولي إلى انخفاض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.9 نقطة مئوية سنويا في فترة 2012-2014، وأصبح أكثر من 170 ألف لبناني آخرين في عداد الفقراء، وتضاعف معدل البطالة في البلاد متجاوزا 20%.
واستشهد التقرير بتقديرات للبنك الدولي بوقوع أضرار مادية تتراوح قيمتها ما بين 3.6 مليار دولار و4.5 مليار دولار في ست مدن فقط في سوريا التي تمزقها الحرب وهي حلب ودرعا وحماة وحمص وإدلب واللاذقية، وتم تقييم الأضرار في مشروعات البنية الأساسية بالإسكان والصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل والزراعة.
ووجد تقييم مماثل في اليمن والذي تضرر أيضا بالحرب وقوع أضرار تتراوح ما بين 4 مليارات 5 مليارات دولار ب4 مدن وهي صنعاء العاصمة وعدن وتعز وزنزبار، ولكن البنك قال: «إن الحروب هناك وفي مناطق أخرى ربما تسبب خسائر أكبر في رأس المال البشري في الوقت الذي يقبع فيه اللاجئون السوريون دون عمل وأُحبطت فيه المكاسب في المجال التعليمي، ومنع أكثر من نصف الأطفال في سن المدرسة في سوريا من الذهاب للمدارس خلال (2014-2015)».