النزوح السوري إلى لبنان والأردن بين تداعياته السلبية واستثماراته الايجابية

مع استمرار الحرب في سوريا والتي تدخل عامها الخامس، تستمر أزمة النزوح إلى كل من لبنان والأردن بسلبياتها التي تعكس اضراراً على اقتصاد البلدين وشعبيهما، وبإيجابياتها عن طريق استثمارات ومشاريع ينفذها الأغنياء من السوريين النازحين الذين نقلوا أموالهم ومصانعهم وحتى عمالهم، مع العلم أنهم ينافسون الاستثمارات المحلية ويزاحمون العمال الأردنيين واللبنانيين، الأمر الذي يضاعف نسبة البطالة وخصوصاً بين الشباب.
وإذا كان العامل المشترك بين لبنان والأردن يتمثل بازدياد الشكوى من ضآلة قيمة المساعدات الدولية وبطء خطواتها التنفيذية، فان هناك اختلافاً كبيراً بالأرقام، حيث يبلغ عدد النازحين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة نحو 1.17 مليون سوري، ويشكلون 28.5 في المئة من عدد السكان في لبنان، مقابل نحو 600 ألف في الأردن ويشكلون فقط 9.5 في المئة من عدد السكان، إضافة إلى تباينات في المساحة الجغرافيا للأردن والتي تمثل تسعة أضعاف مساحة لبنان، وكذلك عدد سكانه الذي يزيد بنسبة 50%، فضلاً عن الفارق بين حجم الاقتصاد في البلدين، وقد أدى النزوح السوري إلى زيادة الكثافة السكانية في لبنان، إذ ارتفعت من 370 شخصاً في كل كيلو متر مربع إلى 520 شخصاً، بينما تصل في الأردن إلى 62 شخصاً فقط في كل كيلو متر مربع.
ومع هذا التطور السلبي، بات النازحون السوريون يشكلون تهديداً اجتماعياً وامنياً حقيقياً في لبنان، فهم يهددون كيانه الوجودي بسبب انتشارهم العشوائي والمسلح في أكثر من 1400 موقع وفي معظم المناطق اللبنانية وبسبب تحول بعض أماكنهم إلى بؤر أمنيه لا تخضع لسلطة ورقابة الدولة، كذلك النازحون يشكلون تهديداً اجتماعياً بسبب احتكاكاتهم المتواصلة والمضطربة مع العائلات اللبنانية، ومنافساتهم غير المشروعة للبنانيين في سوق العمل وتركزهم في مناطق نائية وحدودية، هي تاريخياً فقيرة ومحرومة، ما أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية الصعبة في هذه المناطق، إضافة إلى تسبب النازحين باختلالات ديموغرافية، وتهديدهم التوازن الاجتماعي الحساس في بعض المناطق المضيفة حيث بات عدد النازحين يتجاوز عدد السكان اللبنانيين.
أما في الأردن فان الوضع ممسوك أمنياً ومنضبط حيث خصص للنازحين مخيمات واخضعوا في اقامتهم لسلطة الدولة التي تحرص على تطبيق القوانين عليهم.
كلفة النزوح
قدرت وكالات الامم المتحدة كلفة استضافة 600 ألف لاجئ سوري مسجل لديها في الاردن ب 2.1 مليار دولار لعام 2013 ونحو 3.2 مليار دولار لعام 2014، فيكون المجموع للسنتين الماضيتين 5.3 مليار دولار، وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أطلقت حكومة عمان خطة تحت عنوان "الاستجابة الأردنية للازمة السورية لعام 2015"، وحددت الحاجة إلى مبلغ 2.87 مليار دولار لتمويلها، وهو موزع كالاتي: دعم مباشر لموازنة الحكومة بمبلغ 1.061 مليار دولار، تمويل برامج ومشاريع تنسجم مع أولويات التنمية الوطنية وخططها في القطاعات المتأثرة بوجود اللاجئين السوريين بقيمة 916 مليون دولار، وتنفيذ مشاريع وتدخلات انسانية تستهدف الأردنيين واللاجئين السوريين معاً بقيمة 889 مليون دولار.

وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ابراهيم سيف على دور المجتمع الدولي لتأمين مزيد من المساعدات المالية اللازمة لتمكين الحكومة من القيام بدورها الانساني، وقد ايده في ذلك المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية إدوارد كالون الذي أبدى تفهمه للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين، ومؤكداً دعمه للخطة الأردنية.
أما بالنسبة للبنان، فقد قدرت دراسات البنك الدولي كلفة النازحين السوريين لديها سنوياً بحوالي 4.5 مليار دولار، منها مليار دولار كلفة مباشرة على الدولة اللبنانية، ونحو 3.5 مليار دولار كلفة غير مباشرة، ونسبتها نحو 10% من الناتج المحلي.
ووفق تقارير مفوضية الأمم المتحدة، بلغت احتياجات النازحين المالية في لبنان في العام 2013 نحو 1.89 مليار دولار حصل منها فقط على 52% أي 980 مليون دولار، وبلغت في العام 2014 نحو 1.5 مليار دولار حصل منها لبنان نحو 38%.
الاقتصاد اللبناني
أدت الأزمة السورية إلى انخفاض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي في فترة 2011 – 2014، وتقدر الخسائر التراكمية وفق دراسة أعدها فريق من الخبراء اللبنانيين ب 9.6 مليار دولار ، ما يوازي خسارة الفرد الواحد 2400 دولار، وهذا الرقم ناتج عن الفرق بين مجموع تراكم الناتج المحلي بعد الازمة والبالغ 173.6 مليار دولار، والمجموع المقدر للناتج من دون الأزمة والبالغ 183.2 مليار دولار، ولكن هذه التقديرات اختلفت عن تقديرات البنك الدولي والتي حددت الخسارة المتراكمة بنحو 7.5 مليار دولار، وبما يعادل خسارة الفرد الواحد 1800 دولار، أما تقديرات خبراء "اسكو" فقد كانت الأعلى حيث بلغت الخسارة التراكمية 11 مليار دولار وبما يعادل 3000 دولار للفرد اللبناني.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن الأزمة السورية سببت بتقليص الايرادات العامة للدولة بنحو 1.5 مليار دولار خلال الفترة 2012 -2014، وإن المطلوب لإعادة الوضع وتثبيت الاستقرار في الانفاق على صعيد الخدمات 1.4 مليار دولار، إضافة إلى 1.1 مليار دولار للبنية التحتية.
وبسبب الأزمة السورية وتداعياتها، انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير، وبالتدريج من 4.9 مليار دولار في العام 2010 إلى 3.8 مليار دولار عام 2011، ثم إلى 3 مليار عام 2012، ونحو 2.83 مليار عام 2013، وأخيراً 2.8 مليار دولار عام 2014، وذلك نتيجة أجواء عدم اليقين وقلق المستثمرين، وخصوصاً الخليجيين الذين يستثمرون في قطاعي السياحة والعقار، وهما قطاعان اللذان يحتاجان إلى الاستقرار السياسي والأمني.
ولكن مقابل الأضرار التي لحقت بالاقتصاد اللبناني، فقد استفادت لبنان ولو بجزء بسيط من الفئات الميسورة والثرية عند النازحين السوريين، وهي تشكل بين 10 و 15% من إجمالي النازحين، وقد استثمرت هذه الفئات أموالا في إنشاء مصانع ومحلات تجارية ومطاعم، وساهمت بتنشيط بعض القطاعات الاقتصادية وخصوصاً القطاع العقاري.
الاقتصاد الأردني

أكدت التقارير أن الاقتصاد الأردني تمكن من امتصاص التداعيات السلبية الناتجة عن الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية ولا سيما الدائرة حالياً في كل من العراق وسوريا باعتبارهما بلدين جارين، بعدما تضرر من اللاجئين الفقراء واستفاد ايجابياً من الاستثمارات التي تدفقت إلى مختلف قطاعاته.
ووفق معلومات البنك المركزي فان الاقتصاد الأردني الذي يبلغ حجمه 36 مليار دولار، حقق المستوى المستهدف للنمو بين 3.3 و 3.4% لعام 2014، وهو قريب من المعدل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ب 3.5%، على أن يرتفع إلى 4% في العام 2015، وقد لقي الأردن إشادة من الصندوق على "حسن أدائه في ظل الظروف القائمة".
وكنتيجة طبيعية لتدفق الاستثمارات مع المساعدات العربية والدولية، زادت احتياطات النقد الاجنبي للمملكة بنسبة 18% إلى مستوى قياسي بلغ 14.4 مليار دولار، وهو يكفي لتغطية احتياجات الأردن لاستيراد سبعة أشهر ونصف، ما ينعكس ايجاباً على ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب في سياسات الاقتصاد الكلي للبلاد.
وإذا كانت المنطقة العربية تشهد ظروفاً صعبة واضطرابات امنية وسياسية أدت إلى هروب الكثير من الاستثمارات الى خارجها، فإن الأردن استطاع أن يوفر جزء من هذه الاستثمارات "بيئة آمنة ومستقرة"، وقد ارتفع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة (تشمل استثمارات عربية) بمقدار 1.1 مليار دولار في العام 2013، ليصبح 18.7 مليار دولار. وفي رأي رئيس الوزراء عبد الله النسور "أن الأردن تخطى هذه المرحلة من خلال قيامه بإجراءات إصلاحية سياسية واقتصادية سريعة وفاعله، أعادت الثقة به كوجهه آمنه ومستقرة لإقامة الاستثمارات"، وهذا التطور يتماشى مع خطة الحكومة بزيادة نسبة نمو الاستثمار الاجنبي المباشر بمعدل 10% سنويا لغاية العام 2016.
وفي مقابل التأثير السلبي لمشكلة اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني، يبرز التأثير الايجابي الذي تعكسه استثمارات الاغنياء منهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويقدر عدد الشركات السورية العاملة في الأردن منذ العام 2011 بأكثر من 500 شركة تتجاوز رؤوس أموالها 250 مليون دولار، ولتشجيع المستثمرين السوريين على زيادة استثماراتهم، أقرت الحكومة حزمة إجراءات باعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين في الأراضي الأردنية.
لا شك في أن ضآلة استثمارات السوريين لا تكفي للتعويض عن تكلفة اللاجئين الفقراء، ولكنها تخفف منها. وذلك عكس اللاجئين العراقيين ومعظمهم من الأغنياء وقد بدأت هجرتهم إلى الأردن منذ أكثر من عشر سنوات (بعد حرب 2003)، ويقدر حجم استثماراتهم بأكثر من 12 مليار دولار ، تتركز في الصناعة وتجارة الترانزيت، إضافة إلى قطاعات الطب والتعليم والاسكان، ويبلغ عدد المستثمرين العراقيين في بورصة عمان أكثر من ثلاثة آلاف يملكون 96 مليون ورقة مالية، وتقدر استثماراتهم في البورصة بنحو 300 مليون دينار (414 مليون دولار).
ولوحظ بشكل خاص توجه المستثمرين العراقيين والسوريين نحو الاستثمار في القطاع العقاري الذي سجل خلال العشرة اشهر الاولى من العام 2014 تداولاً بقيمة 9 مليارات دولار، بزيادة 21% عن الفترة نفسها في العام 2013، وتحقق ذلك من خلال تنفيذ عمليات بيع بلغت 87.7 ألف شقة وقطعة أرض، واحتل العراقيون المرتبة الأولى بمجموع 1829 عقاراً، وجاء السوريون في المرتبة الرابعة ب 377 عقاراً، بعد السعوديين (المرتبة الثانية) ب 647 عقاراً والكويتيين (المرتبة الثالثة) ب 399 عقاراً.