استثمارات السوريين بالأردن لم تخفف من أعباء اللاجئين

لم تفلح استثمارات سوريا بالأردن في تخفيف أعباء لاجئيها الذين يقدر عددهم بنحو 1.4 مليون لاجئ في البلاد، رغم التسهيلات التي منحتها المملكة لرجال الأعمال والعمال السوريين.
وقال مسؤول حكومي إن معدلات الاستثمارات السورية في الأردن، لا تضاهي الضغوط الكبيرة التي تتحملها البلاد بسبب اللاجئين السوريين، وأضاف: "الاستثمارات السورية شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي، حيث بلغت 95.9 مليون دولار مقابل 39.3 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 144%".
وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة الأناضول، أن حجم الاستثمارات السورية المستفيدة من الإعفاءات التي تمنحها الحكومة الأردنية بلغت العام الماضي 94.4 مليون دولار، وعام 2012 بلغت 104.3 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تركزت في القطاع الصناعي.
وتبلغ استثمارات سوريا في قطاعات التجارة وفق تصريحات سابقة لرئيس مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان، حوالي 70 مليون دولار، وذلك منذ اندلاع الأزمة السورية حتى الآن.
ويقدر عدد الشركات السورية العاملة في الأردن بأكثر من 500 شركة منذ العام 2011 تتجاوز رؤوس أموالها 250 مليون دولار .
وقال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور إن الاستثمارات السورية ارتفعت في بلاده، لكن لا يمكن حسب قوله أخذها بالمعنى الايجابي نظرا للأعباء الكبيرة التي يتحملها الأردن نتيجة للاجئين السوريين وارتفاع متطلبات الانفاق عليهم.
وتسبب اللاجئون السوريون في ارتفاع المنافسة على فرص العمل ومزاحمة الأردنيين على مجالات العمل المتاحة، بحسب ما أظهرته دراسة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي .
ومنحت الأردن المستثمرين السوريين تسهيلات، ووضعت آليات لتسهيل دخولهم، واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الأراضي الأردنية، والسماح باستقدام العمالة السورية الماهرة بنسبة بين 30% إلى 60% للمناطق النائية، والمصانع في المدن الصناعية والأطراف خارج مراكز المحافظات ووفقا للاحتياجات التنموية للمحافظات ضمن ضوابط محددة.
ووافقت الأردن على تمديد اقامة المركبات السورية المملوكة للمستثمرين السوريين وللشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة.
وفي دراسة لمعهد بصر لدراسات المجتمع المدني فأن الزيادة البالغة 10% في عدد سكان الأردن عام 2013، نجم عنها خسارة على مستوى القطاعات الاقتصادية بلغت 518.4 مليون دولار، موزعة على قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والأمن والبنية التحتية، فيما بلغت الخسائر خلال الثلاث سنوات من 2011 إلى 2013 نحو 782.7 مليون دولار.
أما على مستوى الاقتصاد الكلي، أظهرت الدراسة أن كلفة اللاجئين السوريين بلغت 1.79 مليار دولار في عام 2013 ممثلة في الإنفاق على الدعم الحكومي والمديونية العامة والواردات، إلى جانب خسارة سوق العمل.
ووضعت الحكومة الأردنية خطة وطنية لتمكين المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين السوريين، للأعوام 2014- 2016 للحد من أثر الأزمة على المجتمعات والاقتصاد الوطني بقيمة مقدرة للخطة بحوالي 4.3 مليار دولار، وبواقع 1.23 مليار دولار للعام 2014 و1.58 مليار دولار للعام 2015، و1.48 مليار دولار للعام 2016، وهذه الخطة لم تمول بعد.
كما أن هناك خطة استجابة انسانية اقليمية لهذا العام بحيث يجرى تلبية احتياجات اللاجئين السوريين في المخيمات والمجتمعات المستضيفة بقيمة 1.2 مليار دولار، جرى تمويل 20% منها فقط.
ويواجه الأردن مشكلات اقتصادية كبيرة تتمثل في ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى 1.5 مليار دولار العام الحالي، وتجاوز حجم الدين العام 27 مليار دولار، ويتوقع وصوله إلى 30 مليار دولار، مع نهاية العام الحالي، في ضوء استمرار استدانة الحكومة من الخارج، إضافة إلى فوائد المديونية.