مقترحات «لائحة النواب»: استحداث «لجان جديدة».. وزيادة «البدلات»

قال النائب كمال أحمد، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن اللجنة تلقت نحو 10 مشروعات لتعديل اللائحة، 6 منها تقدمت بها أحزاب، و4 تقدم بها نواب بالمجلس.
وأوضح أحمد، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن اللجنة غير معنية بالمشتركات بين المشاريع المقدمة، وأنها تدرس كل مشروع بشكل منفصل، بحيث تدرس البند الأول وتقارنه للوصول إلى صيغة نهائية يتم طرحها والاتفاق عليها، مع إمكانية طرح كل مادة في اللائحة على القاعة لإبداء الرأى وإدخال تعديلات عليها خلال 48 ساعة.
وأشار أحمد، إلى أنه رغم أن أغلب المقترحات المقدمة تقترح التوسع في عدد اللجان، إلا أن جميعها مختلفة في المضمون.
ومن أبرز المقترحات التي قدمها النواب، استحداث لجنة للطفولة أسوة بالبرلمان الفرنسى، وهو المقترح الذي تقدم به 32 نائبا، وقالوا إن الهدف من استحداث «الطفولة» هو الإشراف على الخدمات التي توفرها الحكومة للأطفال، والمراقبة على السياسات العامة للدولة، ودراسة الاتجاهات والتغيرات في القضايا التي تؤثر على الأطفال.
ومن بين اللجان التي طالب النواب باستحداثها لجنة «الثورة»، حيث تقدم النائب عبدالمنعم العليمى، بهذا المقترح، مشيرا إلى أن اللجنة ستختص بمتابعة نتائج وأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو والثورات السابقة وتطبيق أهدافها، ورعاية مصابى الثورة وأسر الشهداء والمحاربين القدامى، كما تضمن المقترح استحداث لجان للشؤون العربية والأفريقية ولجنة للإعلام والمواقع الإلكترونية ولجنة للاستثمار والتعمير، بجانب اللجان القائمة.
وطالب نواب محافظتى شمال وجنوب سيناء، باستحداث لجنة تحت مسمى «تنمية سيناء»، لمتابعة مشاريع تنمية المحافظة باعتبارها ضرورة للأمن القومى المصرى، فيما تقدم النائب السيد حسن موسى، عن حزب الوفد، بمقترح وقع عليه 134 نائبا لإنشاء لجنة «الأمن الغذائى وسلامته»، وقال النائب إن المقترح يتماشى مع المادة 79 من الدستور.
وتقدم 55 نائبا بمقترح لاستحداث لجنة لاستصلاح الأراضى والتعمير، وتقدمت النائبة مى محمود، بمقترح آخر لتشكيل لجنة نوعية تختص بالعشوائيات، موضحة أن هذه اللجنة ستعمل على إيجاد حلول لأزمة العشوائية التي يصعب تطويرها، وتوفير أماكن بديلة لسكان هذه المناطق وتقنين أوضاعها.
وطالب بعض النواب بتقسيم لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى لجنتين، تكون إحداهما مختصة بأعمال الإسكان والمدن الجديدة، وتختص اللجنة الأخرى بأعمال المرافق. وأكدت النائبة هبة هجرس، على ضرورة استحداث لجنة تحت مسمى «لجنة الشؤون الاجتماعية والإعاقة»، ووقع على طلبها 279 نائبا.
وتقدم 5 نواب آخرين بطلب إلى لجنة إعداد مشروع اللائحة، أشاروا فيه إلى ضرورة مراعاة ظروف بعض النواب الذين قدموا خطابات تفرغ لأماكن عملهم، حيث إن الجهات الخاصة بهم تقوم بتعيين بدلاء لهم، مما يسبب مشكلة للنائب في حالة عودته للعمل بعد انتهاء فترة عضويته أو لأى ظرف ما، خصوصا إذا كان يشغل منصب قيادى كنائب رئيس مجلس إدارة أو مدير بنك على سبيل المثال، كما طالبوا بزيادة بدل الاغتراب وبدل حضور الجلسة وبدل مصروفات الانتقال نظرًا لتغير الظروف في الوقت الراهن عن السابق.
في السياق نفسه، طالب النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بضرورة تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية تطبيقا للمادة 103 من الدستور التي تنص على أن «يتفرغ العضو لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفق القانون».
وأشار في بيان له، إلى أن التفرغ يشمل كل أعضاء المجلس سواء كانوا يعملون في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في القطاع الخاص أو يشغل منصبا منتخبا في نقابة عمالية أو مهنية أو أندية رياضية.
وأكد الشهابى، أن النص الدستورى واضح ولا يحتاج أي تفسيرات من ترزية القوانين ومفتى كل عصر، الذين يسعون لتفسير النص خلاف ما قصده المشرع الدستورى وكلماته المكتوبة في الدستور.
وطلب الشهابى، بضرورة احترام النص الدستورى للمادة 109 التي لا تجيز لعضو المجلس أن يشترى أو يستأجر شيئا من الدولة أو أشخاص القانون العام أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو يبيع أو يؤجر شيئًا من أمواله للدولة أو يقايضها عليه ولا يبرم معها أي عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها.
وقال إن الدستور الجديد كان واضحا بينما ترك دستور 71 التفرغ من عدمه للمجلس، مشيرا إلى أن قرار التفرغ يطول كل من النواب رجال الأعمال ومرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، وجبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، مؤكدا أن عدم الالتزام بالتفرغ يعرض البرلمان للحل.