طالب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الالتزام في ممارسة حقه الدستوري بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد عن 5% من أعضاء مجلس النواب المنتخبين والبالغ عددهم 540 عضوا. وأوضح الحزب، في بيان عنه، اليوم، إن المادة 103 من الدستور تلزم عضو مجلس النواب بالتفرغ لمهام العضوية المنصوص عليها في الدستور، ويجب علي الرئيس الابتعاد في قراره الجمهوري عن تعين كل من يشغلون الوظائف العامة فى الحكومة وقطاع الاعمال العام والقطاع العام وفي الجامعات وكذلك من يتولون مواقع منتخبة فى النقابات المهنية والعمالية والاندية الاجتماعية والاتحادات الرياضية والاحزاب السياسية. وقال الحزب، إن شرط التفرغ ينطبق على أعضاء المجلس من منتخبين ومعينين لكي يستطيع النائب أن يقوم بمهامه الرقابية والتشريعية وهي مهام جسيمة يتطلب للوفاء بها التفرغ الكامل من أعضاء المجلس وهو ما قصد اليه المشرع الدستوري في المادة 103 من الدستور. ناجي الشهابي: عدم إلتزام أعضاء مجلس النواب المقبل بالتفرغ لأداء مهام المجلس يعرضه للحل
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن النص الدستوري واضح تماما بتفرغ عضو مجلس النواب لمهام وظيفته، وعلى كل أعضاء المجلس الالتزام به، وعدم تطبيقه هذا النص يهدد بحل المجلس في أي وقت. وأضاف الشهابي، ل"الوطن، إن تطبيق النص الدستوري على كل أعضاء مجلس النواب يتطلب يقظة تامة من مكتب المجلس القادم، وعليهم تخيير النواب بين التفرغ لأداء مهام المجلس الرقابية والتشريعية او الاستقالة من عضويته. وتابع الشهابي، إن هذا النص الدستوري يطال النواب من رجال الاعمال ورؤساء الاندية والاتحادات الرياضية والنقابات العمالية والمهنية، الذين يستوجب عليهم التفرغ وتكليف اخرين بإدارة اعمالهم فى فترة عضويتهم بمجلس النواب. وأكد الشهابي، أن تطبيق شرط التفرغ الذي يعتبر شرط أساسي وأعلى من شروط العضوية هو التحدي الحقيقي لمكتب المجلس المكون من رئيس المجلس والوكيلين وعدم تنفيذه يجعله محل دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا.
