حزب «الجيل» يطالب بإقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

أكد حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي في بيان أصدره اليوم، أن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت رقم 89 لسنة 2015، والخاص بتنظيم حالات إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم هو استحقاق دستوري فرضته المادة 216 من الدستور.
وقال بيان حزب الجيل إن القانون الجديد نص على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم في 4 حالات، هم "إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن البلاد وسلامتها، وإذا فقد المسئول الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدي الشخصيات الاعتبارية العامة، وإذا فقد المسئول أحد شروط توليه منصبه لغير الظروف الصحية».
وأضاف البيان أن الحالات الأربعة التي حدّدها القانون تستوجب المصلحة الوطنية العليا، وللرد على من قالوا ليس من حق الرئيس إصدار القانون.
وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن المادة 156 من الدستور تضمنت حكمين وليس حكمًا واحدًا، إذ نصت أولًا على أنه إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، ونصت ثانيا في حالة ما «إذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد».
وأضاف «الشهابي» أنه في الحالة الثانية فإنه يجوز لرئيس الجمهورية طبقًا للدستور أن يصدر ما يشاء من قوانين، دون الحاجة إلى ضرورة أو ظرف طارئ أو استعجال من أي نوع، وبذلك يكون القانون محصن ضد الطعن بعدم الدستورية، كما يقول البعض ممن في قلوبهم مرض ولا يريدون للدولة الوطنية أن تنطلق وتقصى من يعملون ضدها، والذين تسللوا إلى تلك المناصب الرفيعة وفق خطة محكمة ممن ثار الشعب عليهم في 30 يونيو.
وطالب رئيس حزب الجيل بإقالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه الذي تولاه فجأة وبدون أي خبرات سابقة، ولم يضف جديدًا، بل تفرغ للتصريحات الصحفية التي تخرج الجهاز عن مهامه التي تفرض عليه إعداد التقارير المختلفة، وعرضها على الجهات المختصة، كما حدّدها القانون وليس منها الإعلام، كما شن حربًا على الأجهزة والمؤسسات القومية التي حافظت على بقاء الوطن متماسكًا ليفصح بذلك عن أسباب وأهداف ولايته لهذا المنصب الرفيع وهو لا يملك مقوماته، ومثلت تصريحاته الصحفية المرسلة بأرقامها الضخمة غير الدقيقة نقطة ضعف كبيرة للدولة وهى تحاول لملمة أنفاسها ومادة ثرية لأعداء الوطن للإساءة إليه.