حزب الجيل يطالب بإقالة جنينة..ويؤكد: قانون إقالة رؤساء الهيئات المستقلة دستورى وفرضته المادة 216

أكد حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى، أن القرار بقانون الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت رقم 89 لسنة 2015 والذى ينظم لأول مرة حالات إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم، هو استحقاق دستورى فرضته المادة 216 من الدستور.
وقال حزب الجيل فى بيان له اليوم الإثنين إن القانون الجديد نص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم فى 4 حالات، الأولى تنص على أنه إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن البلاد وسلامتها، والثانية؛ إذا فقد المسئول الثقة والاعتبار.
وأضاف أن الحالة الثالثة تتضمن إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة، والرابعة، إذا فقد المسئول أحد شروط توليه منصبه لغير الظروف الصحية.
وأشار الحزب فى بيانه، إلى أن الحالات الاربعة التى حددها القانون تستوجب المصلحة الوطنية العليا إعفاء أصحابها من مناصبهم إذا توافرت أحداها.
وبشأن ما أثير حول أنه ليس من حق الرئيس إصدار قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقل، أوضح البيان أن المادة 156 من الدستور تضمنت حكمين وليس حكما واحدا، حيث نص الحكم الأول على أنه إذا حدث فى غير دور إنعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإنعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.
وتابع : "الحكم الثانى نص على أنه فى حالة ما إذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد.
وأضاف الشهابى أنه فى هذه الحالة الثانية فإنه يجوز لرئيس الجمهورية طبقا للدستور أن يصدر ما يشاء من قوانين دونما حاجة إلى ضرورة أو ظرف طارئ أو إستعجال من أى نوع، وبذلك يكون القانون الذى أصدره الرئيس بإقالة رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية محصن ضد الطعن بعدم الدستورية".
وطالب رئيس حزب الجيل بإقالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه الذى تولاه فجأة وبدون اى خبرات سابقة ولم يضيف جديدا بل تفرغ للتصريحات الصحفية التى تخرج الجهاز عن مهامه التى تفرض عليه إعداد التقارير المختلفة وعرضها على الجهات المختصة كما حددها القانون وليس منها الإعلام.
أشار إلى أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قد شن حرب على الأجهزة والمؤسسات القومية التى حافظت على بقاء الوطن متماسكا، ليفصح بذلك عن أسباب وأهداف ولايته لهذا المنصب الرفيع، وهو لا يملك مقوماته وومثلت تصريحاته الصحفية المرسلة بأرقامها الضخمة غير الدقيقة نقطة ضعف كبيرة للدولة وهى تحاول لملمة أنفاسها ومادة ثرية لأعداء الوطن للإساءة إليه.
وقال رئيس حزب الجيل: إن المؤتمر الذى عقده أحد رجاله فى مبنى الجهاز رفضا للقانون بعد إصدار الرئيس له، يمثل تحديا كبيرا للدولة واستهانة بالدستور والقانون يستوجب مساءلته.