«الوفد والمصريين الأحرار»: لن ننتظر بديل الحكومة ل«الخدمة المدنية»

كشفت عملية التصويت على قانون الخدمة المدنية عن مخالفة نواب ائتلاف دعم مصر وحزبى المصريين الأحرار ومستقبل وطن، للقرارات المعلنة بتأييد القانون، ورفضهم لمقترحات رؤساء هيئاتهم البرلمانية، بضرورة الموافقة على القانون، وتعديله لاحقاً، بعد رفضه فى جلسة الأربعاء، بأصوات 332 عضواً.
وأعلن حزب الوفد، تشكيل لجنة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، لإعداد مشروع جديد لقانون الخدمة المدنية. وقال أحمد السجينى، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، إن نواب الحزب سيجتمعون خلال أيام لبدء مناقشة مقترحات النواب حول المشروع الجديد، والانتهاء من إعداده تمهيداً لتقديمه إلى المجلس خلال المرحلة المقبلة.
وقال «السجينى»، ل«المصرى اليوم»، إن أهم التعديلات التى سينظرها نواب الوفد هى المطالب الجماهيرية وملاحظاتهم على القانون، مثل رفض بند تقييم أداء الموظف، وتحديد عدد ساعات العمل للحد الأدنى دون الإشارة إلى الحد الأقصى، فضلاً عن العلاوة الدورية وغيرها من البنود التى تحفظ عليها الكثيرون.
وأوضح «السجينى» أن الهيئة البرلمانية للوفد اجتمعت لمناقشة القانون قبل التصويت عليه، وأنه رأى أنه لابد أن تكون هناك رؤية وأفق سياسى، لكن الأغلبية أصرت على رفض القانون، مشيراً إلى أن الحزب يرسخ للديمقراطية فى طريقة عمله.
وتابع أن الأمر ليس بالرفض، ثم العودة للراحة فى المنازل، مطالباً الرافضين بطرح حلول، وأن تكون معارضتهم ونقدهم بناء، ومشيراً إلى أن المواد التى يدور حولها الخلاف ما بين 10 و15 مادة، سينظرها الحزب جميعاً لاتخاذ ما هو مناسب للصالح العام.
وأكد محمد فؤاد، المتحدث باسم الحزب، أن الوفد سينتهى من إعداد المشروع الجديد خلال 10 أيام، مشيراً إلى أن حزبه أول من أعلن صراحة رفضه للقانون، وانحيازه للمطالب الجماهيرية.
وقال عبدالفتاح محمد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يعد مشروع قانون جديداً يراعى مطالب الجماهير، مضيفا أن الخلاف داخل المجلس حول القانون يعد ظاهرة صحية فى أول تجربة ديمقراطية حقيقية تحت القبة.
وأوضح النائب مصطفى سالم، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب سيدرس العوار القانونى والسلبيات التى تضمنها القانون المرفوض، وسيتقدم باقتراح برغبة لتعديل قانون الخدمة المدنية بصيغته الحالية، استعداداً لتقديم قانون جديد يحقق العدالة، ويحقق الضمانات الكافية للموظفين بحقوقهم فى الترقيات، والتسويات، والانتدابات، والإجازات، والعلاوات الاجتماعية، مضيفا: «لن ننتظر تقدم الحكومة بمشروع قانون جديد».
وحول اختلاف مواقف الأحزاب وائتلاف دعم مصر، قال سالم: «كل رؤساء الهيئات البرلمانية بمن فيهم (المصريين الأحرار وائتلاف دعم مصر)، كانوا مع تشكيل لجنة من المجلس والحكومة، برئاسة المستشار سرى صيام، للنظر فى تعديل القانون بشكل سريع وعرضه على المجلس فى فترة زمنية محددة، بعد الموافقة عليه مبدئياً، لكن جميع النواب بمن فيهم المصريين الأحرار وائتلاف دعم مصر رفضوا القانون، ولم يوافقوا على مقترحات رؤساء هيئاتهم»، مضيفاً أن نواب البرلمان نجحوا فى أول اختبار وقرروا بشكل جماعى الانحياز للشعب وللمواطن البسيط وليس للحكومة أو لمصالح أحزابهم أو ائتلافاتهم.