قال النائب البرلماني أحمد السجيني، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن ما نُسب إليه من موافقته الكلية على قانون الخدمة المدنية، هو غير صحيح. وأوضح السجيني أن القانون محاط برفض شعبي كبير، مضيفاً انه تقدم بمقترح للخروج من الأزمة من خلال المواءمة بين تحقيق المطالب الشعبية المستحقة وبين الحفاظ على المصلحة الوطنية للدولة. وأضاف السجيني أن اقتراحه يتضمن إبرام اتفاقي سياسي مُلزم بين الهيئات والائتلافات البرلمانية الممثلة داخل المجلس يتضمن الموافقة على تعديل القانون فور الموافقة عليه مع إحالة المقترحات المقدمة بالتعديل إلي اللجنة المختصة لتنظر فيها فور تشكيلها. وشدد السجيني على أن هذا الاقتراح في حال تفعيله يجنبنا التبعات الضارة الناتجة عن زوال الأثر للقانون حال رفضه ويشعر المواطن المصري جدية مجلس النواب في تعديل أحكام القانون بخصوص المواد محل الاعتراض.