«الدستورية» تستعين ب «العسكرى» فى مواجهة البرلمان

دخلت المعركة بين البرلمان والمحكمة الدستورية، منعطفا خطيراً، أمس، بعد أن رفضت الجمعية العمومية الطارئة لقضاة المحكمة التعديلات المقترحة على قانونها، الذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، وتتضمن إعادة تشكيلها وإلغاء الرقابة الدستورية على القوانين التى يوافق عليها مجلس الشعب، ومنح السلطة التشريعية حق وقف تنفيذ أى حكم يترتب عليه حل مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية.
وأخطرت الجمعية العمومية الجهات المعنية بالدولة، وعلى رأسها المجلس العسكرى، بقرارها، باعتباره الحكم بين السلطات لمنع اعتداء السلطة التشريعية على السلطة القضائية الممثلة فى المحكمة الدستورية العليا، وإبلاغه أن ما يحدث انتهاك تشريعى لسلطة القانون، يجب وقفه.
وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس «الدستورية العليا»، ل «الوطن»: إن المحكمة تلقت أمس العديد من الاتصالات والبرقيات من جميع أنحاء العالم، تستنكر اعتداء البرلمان عليها، من بينها لجنة القانون والدستور فى الاتحاد الأوروبى، والمحاكم والمجالس الدستورية وعمداء كليات الحقوق بالدول الأوروبية والعربية، نظراً لأن المحكمة الدستورية العليا فى مصر مصنفة ثالثة على مستوى العالم. وأضافت تهانى أن الجمعية فى حالة انعقاد دائم لمراقبة موقف البرلمان من القانون، واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقفه.
وقال المستشار ماهر البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة، إن التعديلات المقترحة على قانون المحكمة تهدف إلى عزل الأعضاء الحاليين، وتعديل اختصاصها، خشية الحكم بحل البرلمان فى الطعن الذى تنظره المحكمة بعدم دستورية نصوص قانون مجلس الشعب ومزاحمة الأحزاب للمستقلين فى الثلث الخاص بهم.
وقال النائب محمد جعفر عن حزب الوسط، إن المحكمة الدستورية معها كل الحق فى قلقها تجاه مشروع القانون المقدم من النائب السلفى حسن أبوالعزم لأنه يحتوى على أكثر من مادة خطيرة تتعلق بحل المحكمة ورفض رقابتها على قوانين البرلمان، وتحصينه من الحل بقرار منها، وهذا تقييد للقضاء. وتابع: «أما النص الذى قدمته فلا يتضمن سوى تحديد مدة أعضاء ورئيس المحكمة ب 9 سنوات، وألا يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة».
وأعلن حزب الحرية والعدالة، على لسان حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية فى مجلس الشعب، أن أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب لم يقدموا أى اقتراح لتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وأكد أن الهيئة البرلمانية ل «الحرية والعدالة» لا ترحب بأى تعديلات فى هذا التوقيت.