برلمانيون يفتحون النار على المحكمة الدستورية

انتقد برلمانيون ما وصفوه ب«الحرب الشرسة» التى تدار ضد البرلمان المنتخب، على خلفية أزمة مشروع قانون إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، كما انتقدوا محاولات إعاقة مهامهم التشريعية، التى كفلتها لهم المادة 50 من الإعلان الدستورى.

وشدد النائب حسن أبوالعزم، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، على تمسكه بمشروع القانون الذى تقدم به لإعادة تشكيل هيئة المحكمة وتحديد اختصاصاتها ومدة عمل رئيسها، رافضا الهجوم عليه ومحاولة دفعه لسحب المشروع، كما فعل زميله النائب السلفى محمد جعفر.

وقال أبوالعزم ل«الشروق» إنه يقوم بمهامه التشريعية وفقا للمادة 50 من الإعلان الدستورى، وإنه يرفض أى توصيات للمحكمة الدستورية بشأن مشروعه، لأنها «استشارية، وغير ملزمة».

وأضاف أبوالعزم «لابد من إعادة هيكلة التشكيل المعيب للمحكمة الدستورية، والذى قصد به ذبح القضاء من قبل النظام السابق، ووقف تدخل السلطة التنفيذية وتسلطها على السطة القضائية، التى يفترض فيها أن تكون مستقلة»، نافيا ما تردد عن أن مشروع قانونه سيسقط أعضاء المحكمة، أو يهدف إلى تأجيل الانتخابات أو الطعن عليها، موضحا «القانون سيستغرق ثلاثة أشهر حتى يأخذ دورته ويخرج للنور، وحينها ستكون انتهت الانتخابات، وأصبح هناك رئيس جديد للبلاد».

ويرى أبوالعزم أن «أحكام المحكمة الدستورية تعد منعدمة، ومشكوكا فى شرعيتها، لأن أعضاءها ال19 معينون من قبل الرئيس المخلوع حسنى مبارك»، وأن مشروع القانون الذى تقدم به، ولن يتنازل عنه، يهدف إلى استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وأن يكون تشكيل «الدستورية» بعيدا عن قواعد التعيين، وأن يكون بالانتخاب وفقا للأقدمية، شأن مجلس الدولة ومحاكم الاستئناف التى يكون رئيسها هو أقدم قاض فيها.

وهاجم أبوالعزم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية، الذى «جاء بالتعيين من قبل الرئيس السابق وجاء لرئاستها رغم وجود ثلاثة قضاة أقدم منه، بشكل يخالف كل الأعراف الدستورية»، كما هاجم المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، وقال إنها «أوهمت الرأى العام بأن هدف القانون هو إسقاط المحكمة وتعطيل الانتخابات».

وتابع أبوالعزم «مشروع القانون يحافظ على مصير قضاة المحكمة الدستورية، نظرا لأن القضاة غير قابلين للعزل، وسيوزعون على المحاكم طبقا لأقدميتهم»، مشيرا إلى أنه يجب الاقتداء بنماذج الدول المتقدمة مثل فرنسا وألمانيا، والتى تشكل محكمتها الدستورية العليا بشكل مجمع من جميع المحاكم، ويجب أن يرأسها فى مصر أقدم القضاة، وهو رئيس محكمة النقض، موضحا أن مشروعه نص على إعادة تشكيل «الدستورية» ليضم أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض، وأقدم رئيسى استئناف وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة وأحدث نائبين لرئيس محكمة النقض، وأقدم نائبى رئيس استئناف، وأقدم نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

من جانبه، أكد النائب طلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، وصاحب مقترح أحد التعديلين على قانون الانتخابات الذين رفضتهما «الدستورية العليا»، أن نواب المجلس ملتزمون بالحكم، ولن يعلقوا عليه، ضمانا لمبدأ الفصل بين السلطات، إلا أنه شدد بأن الهدف من تعديله، كان ضمانة إضافية لنزاهة العملية الانتخابية، وليس قيدا، موضحا أن التعديل كان يستهدف أعضاء اللجنة خلال فترة ولاية الرئيس القادم فقط.

وكانت المحكمة الدستورية رفضت التعديل الذى يحظر تعيين أحد أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية فى منصب قيادى تنفيذى، أو فى البرلمان خلال ولاية الرئيس المنتخب.

وقال مرزوق إن التاريخ سيحكم على كل من تعديلات القانون التى أدخلها نواب «الشعب»، والأحكام التى تصدرها المحكمة الدستورية، معا، طامحا فى أن يتدارك الدستور الجديد للبلاد هذه المسائل العامة، وتفنيدها بشكل يتناغم مع أهداف الثورة، مشيرا إلى أن عضو مجلس الشعب، وفقا للمادتين 28 و32 من قانون المجلس، يحظر عليه تولى أى أعمال أو وظائف عامة خلال فترة دورته.

من جهته شدد النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، على عدم وجود مساعٍ من جانب أعضاء اللجنة للمضى قدما فى إدخال تعديلات أخرى، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية الخاص بتعديلات قانون الانتخابات، وطلب إقراره بعد التعديلين اللذين وافقت عليهما «الدستورية»، موضحا أنه لم يطلع بعد على أسباب حكم المحكمة، إلا أنه يرى أن نص التعديل الذى وافق عليه مجلس الشعب، كان يهدف إلى منع أعضاء «العليا للرئاسة» من تولى مناصب خلال فترة ولاية الرئيس القادم، وليس بعد انتهاء عملهم من القضاء، وإنه لا يرى أى مبرر لعدم دستورية هذا التعديل، لأن الأعضاء يشغلون وظائف قضائية، وبالتالى لا يعد مخالفا للدستور منع عملهم بوظائف أخرى.

وتعجب العمدة من الحكم بعدم دستورية التعديل، خاصة أن مشروع نادى القضاة للسلطة القضائية اقترح حذف مادة ندب القضاة للعمل فى وظائف موازية، تحقيقا لاستقلال القضاة، وبالتالى فإن التعديل لم يخرج على القواعد الدستورية المستقرة، وتساءل «ماذا سيضير المحكمة من منع أعضاء اللجنة الرئاسية من شغل مناصب أخرى»، مشيرا إلى أن الهدف كان تحقيق ضمانة إضافية، لمنع التأثير على أعضاء اللجنة الرئاسية، ولا سيما من قبل الرئيس الجديد للبلاد، ومكافأته لهم بالتعيين فى وظائف حكومية تحت بند مستشار أو بعد الإحالة للمعاش، خاصة أن هذه كانت إحدى وسائل النظام السابق الراسخة، لاستقطاب بعض القضاة والتدخل والتأثير فى أحكامهم، بما يتوافق على تحقيق مصالحه.

وفيما يتعلق برفض المحكمة الدستورى التعديل الخاص بمد فترة الحملة الانتخابية، وإلغاء فترة الصمت الانتخابى قال العمدة إنه كان من المؤيدين لاستمرار مدة يومى الصمت الانتخابى، قبل إجراء الانتخابات، حفاظا على أمن المواطنين، ومنعا لحدوث الاحتكاكات أثناء العملية الانتخابية، ويرى العمدة أن التعديلات الجوهرية التى أدخلت على قانون الانتخابات الرئاسية كانت هى الأصل، بما يضمن نزاهة الانتخابية الرئاسية، وتم إقرارها بإعلان النتائج الفرز داخل اللجان الفرعية أو العامة، وأن التعديلات الأخيرة بمثابة ضمانات أخرى إمعانا فى النزاهة.