التيار المدنى ب«الشورى» يرفض الاستقالة احتجاجاً على قانون السلطة القضائية

«عبدالمجيد»: لدينا آليات أخرى للمواجهة.. و«البياضى»: ندرس تشكيل «كتلة تصويتية» مع «النور» لإسقاطه

رفض نواب التيار المدنى والمستقلون، بمجلس الشورى، البالغ عددهم 70 عضواً من المنتمين لأحزاب: «المصريين الأحرار، والوفد، والمصرى الديمقراطى، والجيل، والتيار المصرى، وغد الثورة»، الاستقالة من المجلس، وفقاً لدعوة الدكتور محمد البرادعى، المنسق العام لجبهة الإنقاذ، لافتين إلى أن هناك آليات أخرى سيتخذونها لمواجهة مشروع قانون السلطة القضائية الذى سيناقشه «الشورى» قريباً.
وقال النائب عبدالشكور عبدالمجيد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، ل«الوطن»، إن استقالة نواب التيار المدنى لها مخاطر وأضرار أكبر من نفعها، وإذا كان عدد نواب التيار المدنى لا يكفى لوقف تمرير قانون السلطة القضائية، فإن وجودهم سيؤثر فى تعديل بعض القوانين الأخرى بما يتوافق مع مصلحة المواطن، كتلك التى تناقشها الآن اللجان النوعية للمجلس، ومنها مشروعا «التظاهر، وكادر الأطباء»، مضيفاً: «نواب التيار المدنى يمكن أن يتخذوا مواقف احتجاجية أخرى غير الاستقالة، منها تجميد عضويتهم فى فترة مناقشة المجلس لقانون السلطة القضائية».
من جانبه، قال سامح فوزى، النائب المعين: «على الدكتور البرادعى ألا يوجه الدعوة للنواب، وإنما يمكنه عقد اجتماع داخل جبهة الإنقاذ التى تضم فى عضويتها غالبية الأحزاب المدنية الممثلة فى مجلس الشورى، ومنها: الوفد، والمصرى الديمقراطى، والكرامة، والمصريين الأحرار، ليتخذوا داخل الجبهة قراراً بانسحاب أحزابها من الشورى، عندها سيتخذ غالبية نواب التيار المدنى المستقلين، نفس الموقف»، لافتاً إلى أن عدداً من نواب التيار المدنى المستقلين طالبوا فى وقت سابق، باستقالة جماعية لنواب التيار المدنى والأحزاب، ورفضت «الإنقاذ» الاقتراح وقتها.
ورفض النائب فريدى البياضى، عضو المجلس، الدعوة التى وجهها البرادعى لهم للاستقالة احتجاجاً على مشروع قانون السلطة القضائية، مؤكداً أن الانسحاب والاستقالة أمر سهل، لكنه لن يؤثر بأى شىء. مضيفاً: «التجربة أثبتت أن الانسحاب لم يغير فى المواقف، ومن ثم سنواجه بكل الأشكال لمنع تمرير هذا القانون، دون الهروب، من خلال تشكيل كتلة تصويتية لرفض القانون، حال الموافقة على مناقشته من حيث المبدأ، كما أن جبهة التيار المدنى تدرس مع حزب النور باعتباره رافضاً للقانون تشكيل أغلبية عند مناقشته فى الجلسة العامة لإسقاطه، فى مواجهة حزبى الحرية والعدالة والوسط».
من جهة أخرى، تناقش اللجنة التشريعية ب«الشورى» بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى فى اجتماعها غداً، قانون حماية الثورة، الذى أصدره رئيس الجمهورية قبل إصدار الدستور الجديد، ونص فى المادة (5) منه على أن يُعرض القانون على مجلس الشعب الجديد فور انعقاده، لاتخاذ اللازم بشأنه، طبقاً للطلب الذى قدمه النائب محمد يوسف، عضو اللجنة.
وشهد المجلس حالة من الجدل، بسبب إدراج لجنة المقترحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية ب«الشورى»، مقترح تعديل قانون السلطة القضائية، للمناقشة على جدول أعمالها غداً، وقال نواب عن أحزاب «النور وجبهة التيار المدنى»، إنه لا يحق للمجلس مناقشة اقتراحات مشروعات القوانين، لأن النص الدستورى أعطى المجلس حق مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة فقط.
وقالت مصادر برلمانية ل«الوطن»، إن «التشريعية»، وجهت الدعوة إلى وزارة العدل، لحضور الاجتماع لمناقشة الاقتراح المقدم من حزب الوسط، بتعديل قانون السلطة القضائية، لافتة إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، بدأ عليه الامتعاض من إصرار «الشورى» على مخالفة الدستور، والإصرار على مناقشة اقتراحات مشروعات القوانين.
وأوضحت المصادر، أن خلافاً وقع بين «الحرية والعدالة»، ووزارة العدل، بسبب تقاعسها عن تقديم مشروع قانون السلطة القضائية، الأمر الذى دفع «الإخوان» إلى تنظيم مليونية «تطهير القضاء» لإحراج وزير العدل الذى قدم استقالته أمس الأول.