تقدم المستشار أحمد مكي وزير العدل بإستقالة من منصبه كوزير للعدل, إلي الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء فيما أكد السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المستشار مكي، مستمر في أداء مهامه لحين تكليف وزير جديد ضمن التعديل الوزاري المعلن عنه من قبل رئيس الجمهورية د. محمد مرسي . وكان المستشار أحمد مكي، وزير العدل قد خاطب الرئيس في استقالته بقوله :: منذ كلفتني بتولي وزارة العدل ومعارضوك يلحون علي لتقديم استقالتي، اتساقا مع مواقفي السابقة، وبالأمس تحت شعار جمعة تطهير القضاء، وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية، اجتمع مؤيدوك علي طلب استقالتي تحقيقا لأهدافهم النبيلة. وقال المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل المصري في تصريحات له: إن وزير العدل احمد مكي أحد القضاة البارزين في تيار استقلال القضاء في عهد مبارك، قد قدم استقالته بعد مطالبة مؤيدين للرئيس محمد مرسي بتعيين وزير جديد باعتبار أحمد مكي لم ينجح في عزل قضاة عينوا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ويأتي ذلك في أعقاب تظاهر ألوف الإسلاميين الجمعة أغلبهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي طالبت بإقالة مكي ووزير الإعلام صلاح عبد المقصود الذي قال المتظاهرون: إنه فشل في إنهاء تأثير أنصار مبارك علي المواد التي تذاع في قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة التي تملكها الدولة. وفي نفس السياق تقدم امس نادي القضاة بإنذار لرئيس مجلس الشوري احتجاجا علي مناقشة قانون السلطة القضائية وقال المستشار سامح السروجي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة: إن المؤتمر العالمي الذي سيعقده نادي القضاة اليوم ، سيكشف للرأي العام الخطة الممنهجة ضد السلطة القضائية وأوضح أن الجمعية العمومية للنادي بعد غد الأربعاء ستكون حاشدة وسيحضرها جميع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، لأن الكل يدرك حجم الخطر والاعتداء الذي تتعرض له السلطة القضائية وأكد أنه يتم دراسة اتخاذ إجراءات تصعيدية ومن بينها تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات . ويأتي ذلك فيما أحال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري، مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي لمناقشته اليوم ، ومن المقرر أن يتم إحالة القانون إلي اللجنة التشريعية والدستورية حال موافقة لجنة الاقتراحات عليه. من جانبه، قال د.محمد يوسف، عضو مجلس الشوري وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط، إن المشروع المقترح من حزبه سيعالج إشكالية تعيين النائب العام، في ظل وجود تعارض بين قانون السلطة القضائية والدستور ولفت إلي أن مشروع القانون سيطيح بالنائب العام المستشار طلعت عبدالله نفسه، الأمر الذي يؤكد أنه لا يقصد منه الإطاحة بأحد بعينه. وانتقد يوسف من يتحدث عن أن من سيخرج بموجب هذا القانون هم أهل الخبرة، كما أنه بعيد كل البعد عن التطهير أو المذبحة، ويعتمد قاعدة عامة ومجردة للإصلاح وتعتمد علي المساواة وتوقع يوسف ان تشهد مناقشات المشروع المقترح حالة من الجدل الموسع، كما توقع ان تتقدم أحزاب أخري؛علي رأسها الحرية والعدالة بمشروعات أخري. ويلاقي مشروع القانون المشروع المقدم من حزب الوسط، ويدعمه حزبا الحرية والعدالة والبناء والتنمية لتعديل قانون السلطة القضائية معارضة شديدة من جانب القضاة الرافضين لمناقشته من خلال مجلس الشوري وأكد عدد من القضاة أن قانون السلطة القضائية مهدد بالبطلان والعوار الدستوري في حال إصداره من قبل مجلس الشوري، مشيرين إلي أن القانون يعد أحد القوانين المكملة للدستور التي لا يمكن إصدارها إلا باجتماع المجلس التشريعي بغرفتيه ?النواب والشوري، إضافة إلي عدم أحقية مجلس الشوري في اقتراح القوانين أو إنشائها وذلك طبقاً للمادة 101 من الدستور الجديد.
