أكدت وزارة العدل انها ستعقد اجتماعا قريبا مع نادي القضاة لبحث مشروع قانون توافقي للسلطة القضائية..وأكد المستشار أحمد سلام المتحدث الرسمي باسم الوزارة ان الاجتماع سوف يناقش مشروعي قانون السلطة القضائية والمقدمين من المستشار أحمد مكي وزير العدل ونادي القضاة. وقال بأن هناك اتفاقا شبه كامل علي مواد المشروعين، وهناك خلافات بسيطة علي ثلاث مواد سيتم مناقشتها خلال الاجتماع.. وأوضح بأن هذه المواد تشمل تعيين النائب العام والمادة الثانية الخاصة باختيار رؤساء المحاكم الابتدائية حيث نص مشروع مكي علي اختيارهم من شباب القضاة في حين تضمن مشروع نادي القضاة علي اختيارهم من رؤساء محاكم الاستئناف..وأكد ان المشروعين اتفقا علي اختصاص مجلس القضاء الأعلي وحده بالتفتيش القضائي وسوف يتم دراسة اجراءات ندب القضاة..ورفض سلام أي قانون يناقش في مجلس الشوري دون أن يكون للقضاة دور في وضع المشروع ومناقشته..وقال ان المستشار مكي متمسك باتخاذ الاجراءات القانونية ضد من أساء إلي القضاة وانه لن يتنازل عن البلاغ المقدم ضد عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، مشيرا إلي أن مكي قدم استقالته أكثر من مرة وتم رفضها من قبل رئيس الحكومة.