محامي الإخوان: لا يمكن تعديل "قانون القضاة"..دون الرجوع إليهم

رفضت جماعة الإخوان المسلمين. التعليق علي الاستقالة التي تقدم بها المستشار أحمد مكي من منصبه كوزير للعدل لرفضه مناقشة مجلس الشوري قانون السلطة القضائية. وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة لم تقدم مشروعاً لقانون السلطة القضائية لمجلس الشوري حتي الآن.
وأضاف عبدالمقصود في تصريحات ل "المساء" أنه لا يمكن مناقشة قانون للسلطة القضائية أو اصداره دون الحصول علي رأي الهيئات القضائية المختلفة وأخذ رأي القضاة.
من جانبه قال المستشار محمود حلمي الشريف. المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة. وسكرتير عام النادي. إن تقدم المستشار أحمد مكي وزير العدل باستقالته من منصبه اعتراضاً علي مليونية الجمعة الماضية "تطهير القضاء" جاءت متأخرة.
فيما وجه مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند. إنذاراً إلي الدكتور أحمد فهمي. رئيس مجلس الشوري طالب فيه بسرعة وقف إجراءات تعديل ومناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشوري. وذلك لعدم اختصاص المجلس بنظر القانون.
ومن جانبه قال المستشار مكي وزير العدل المستقيل إنه لم يتلق أي تهديدات أجبرته علي تقديم الاستقالة. مؤكداً أن لا أحد قادر علي تهديده وأن قراره بمحض إرادته.. أضاف مكي في تصريحات خاصة بالمساء إنه قرر الرحيل من الوزارة دفاعاً عن استقلال القضاء. بعد مظاهرات مؤيدي الرئيس محمد مرسي التي جرت الجمعة الماضية.
أجمع عدد من رؤساء وقادة الأحزاب ورموز القوي السياسية علي أن استقالة مكي جاءت متأخرة. في محاولة لتجميل صورته بعد علمه بالتعديل الحكومي الوشيك.