«الاجتماعي للتنمية»: بدء التفاوض مع جهات دولية لضخ تمويلات ب250 مليون دولار

كشفت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، عن بدء التفاوض مع عدد من الجهات الدولية المانحة والداعمة، ومنها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، للحصول على تمويلات جديدة بنحو 250 مليون دولار، لضخها في البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة بمصر.
ومن المقرر أن يتم ضخ هذه التمويلات الجديدة خلال الفترة من 2016 حتى 2019، للفئات المستهدفة.
وقالت «سليمان»، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن الصندوق الاجتماعي للتنمية يدرس سياسات جديدة لتحقيق استمرار برنامج التشغيل كثيف العمالة، والذي تستفيد منه نحو 560 جمعية أهلية، بجميع المحافظات.
وأضافت أن نحو 98% من تمويل اتفاقية الاتحاد الأوروبي ببرنامج التشغيل كثيف العمالة، المستمر منذ عام 2012، مخصصة للتنمية المجتمعية، بينما تتركز تمويلات البنك الدولي في مشروعات البنية الأساسية.
ويهدف البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة إلى تحقيق نتائج واقعية تشغيلية سريعة، في أفقر المراكز بأفقرالمحافظات، وفقًا لخرائط الاستهداف الجغرافي «الفقر»، من خلال إيجاد فرص العمل والتشغيل للعمالة الماهرة وغير الماهرة، مع مراعاة تكلفة العمالة في المشروع، للحد من تباطؤ النشاط الاقتصادي، ومعدلات الفقر والبطالة، وتموله العديد من الجهات الدولية المانحة، بإجمالي تمويل يبلغ نحو 300 مليون دولار، منها البنك الدولي «منحة بقيمة 200 مليون دولار»، والاتحاد الأوروبي «منحة 67.5 مليون يورو»، الحكومة اليابانية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة المعونة الدنماركية.
من جانبه، قال المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالصندوق الاجتماعي للتنمية، إن الصندوق يعمل على إيجاد شبكة حماية اجتماعية في نحو 20 محافظة، بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والجمعيات والمؤسسات غيرالحكومية.
وأشار «مسعود» خلال لقائه الصحفيين، على هامش زيارة المشروعات كثيفة العمالة بمحافظة الأقصر، الأحد، والتي ينظمها الصندوق بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى 12.7%، خلال الربع الثالث من عام 2015، كما بلغت معدلات الفقر العام الماضي 26.3%، ما يحتم ضرورة تشغيل المشروعات كثيفة العمالة.
وأضاف رئيس القطاع المركزي أن هناك 47 ألف جمعية أهلية في مصر، مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن الصندوق لديه معايير يطبقها على الجمعيات التي تعمل معها، كما يقوم بتأهيلها وتقييمها بشفافية، ومراقبتها بعد المنح.
ولفت «مسعود» إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن توفير فرص العمل، الناتجة عن برامج ومشروعات الصندوق، حتى لو كانت مؤقتة، مؤكدًا أن الأولوية لمحافظات الصعيد في مشروعات مكافحة الفقر، قائلا إن محافظة أسيوط تعد الأولى على مستوى الجمهورية الأكثر فقرًا، وفقا لخرائط الاستهداف الجغرافي.
وردًا على سؤال ل«المصري اليوم»، حول تكلفة فرصة العمل، وفقا لتقديرات الصندوق الاجتماعى للتنمية، قال «مسعود» إن الإحصائيات لدينا تشير إلى أن يومية عمل في مشروعات البنية الأساسية، تراوح بين 60 و70 جنيها، بينما تتراوح في الخدمات الاجتماعية بين 25 و30 جنيهًا.