بهاء الدين يوقع اتفاقية لإدارة البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة

شهد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى، توقيع اتفاقية يساهم بموجبها الاتحاد الأوروبى بمنحة تقدر بحوالى 70 مليون يورو، فى تمويل البرنامج القومى للتشغيل كثيف العمالة، والمنفذ من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث يضطلع البنك الدولى بمهمة الإشراف على تنفيذ الاتفاقية، فى إطار تنفيذ البرنامج القومى العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذى تتبناه الحكومة المصرية، ويشارك فى تمويله البنك، لمواجهة التباطؤ الاقتصادى وارتفاع نسبة البطالة، وللحد من زيادة معدلات الفقر.
وقام بتوقيع الاتفاقية جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، وهارفيج شافير المدير الإقليمى للبنك الدولى بالقاهرة.
تأتى تلك الاتفاقية كمساهمة من الاتحاد الأوروبى، والذى يضطلع البنك الدولى بمهمة الإشراف على تنفيذها، فى إطار تنفيذ البرنامج القومى العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذى تتبناه الحكومة المصرية، ويشارك فى تمويله البنك الدولى، وذلك لمواجهة التباطؤ الاقتصادى وارتفاع نسبة البطالة، وللحد من زيادة معدلات الفقر، وكأحد الاستراتيجيات لمعالجة احتياجات مصر العاجلة لإيجاد فرص عمل قصيرة الأجل.
وتستهدف الاتفاقية تنفيذ برنامج للتشغيل يستخدم أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة، والذى يقوم على تنفيذه الصندوق الاجتماعى للتنمية، بالاشتراك مع المحافظات والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية، باستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة.
وتهدف تلك الاتفاقية إلى إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة، وتشغيل صغار المقاولين المحليين، إضافة إلى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة فى المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة.
ويشترط فى المشروعات الممولة، من خلال تلك الاتفاقية، أن لا تقل تكلفة العمالة عن 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع، وأن يتم تخصيص 60% من فرص العمل للشباب أقل من 29 سنة، على أن يتم اختيار المقاولين والجمعيات الأهلية من المجتمعات المحلية المستهدفة.
ومن المتوقع أن تتيح تلك الاتفاقية عدد 8,5 مليون يومية عمل بجميع مكونات المشروع، على أن يكون متوسط الأجر اليومى لجميع المشروعات حوالى 35 جنيها للعامل فى اليوم الواحد، بالإضافة إلى إتاحة عدد 2300 فرصة عمل دائمة، ومن المنتظر تنفيذ حوالى 528 عقدا لمشروعات الخدمات والمبادرات الاجتماعية.
ويساهم الصندوق الاجتماعى للتنمية الآن فى تنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بمواجهة حالة التباطؤ الاقتصادى والحد من البطالة، وذلك بتبنى برنامج للتشغيل يستخدم أساليب العمالة الكثيفة، وفى هذا الإطار قام الصندوق بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى بالتفاوض مع الجهات المانحة للحصول على التمويل اللازم، وتوج هذا الجهد بتوقيع اتفاقية تمويل مع البنك الدولى للحصول على تمويل يبلغ 200 مليون دولار لتنفيذ البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة بدأ تفعيلها فى بداية عام 2013.