الأتحاد الأوروبي يقدم 70 مليون يورو منحة للتشغيل كثيف العمالة

شهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاءالدين، توقيع اتفاقية يساهم بموجبها الاتحاد الأوروبي بمنحة تقدر بحوالى 70 مليون يورو في تمويل البرنامج القومي للتشغيل كثيف العمالة، الذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وقع الاتفاقية رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر جيمس موران، والمدير الاقليمي للبنك الدولي بمكتب القاهرة هارفيج شافير، وشارك في مراسم التوقيع الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية غادة والي.
تأتي الاتفاقية كمساهمة من الاتحاد الأوروبي يضطلع البنك الدولي بالإشراف على تنفيذها في اطار تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية ويشارك في تمويله البنك الدولي، لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة والحد من زيادة معدلات الفقر، ومعالجة احتياجات مصر العاجلة لإيجاد فرص عمل قصيرة الأجل عبر تنفيذ برنامج للتشغيل يستخدم أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة، وينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بالاشتراك مع المحافظات والوزارات المعنية باستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة.
وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وتشغيل صغار المقاولين المحليين، بالإضافة إلى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة.
ويشترط في المشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية أن لا تقل تكلفة العمالة فيها عن 40% من التكلفة الإجمالية، وأن يتم تخصيص 60% من فرص العمل للشباب أقل من 29 سنة على أن يتم اختيار المقاولين والجمعيات الأهلية من المجتمعات المحلية المستهدفة.
ومن المتوقع أن تتيح الاتفاقية 8,5 مليون يومية عمل بجميع مكونات المشروع على أن يكون متوسط الأجر اليومي لجميع المشروعات حوالي 35 جنيه للعامل في اليوم الواحد، بالإضافة إلى إتاحة 2300 فرصة عمل دائمة، ومن المنتظر تنفيذ حوالي 528 عقدا لمشروعات الخدمات والمبادرات الاجتماعية.
ويساهم الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بمواجهة حالة التباطؤ الاقتصادي والحد من البطالة، عبر تبني برنامج للتشغيل كثيف العمالة، وقام الصندوق بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي بالتفاوض مع الجهات المانحة للحصول على التمويل اللازم، وتوج هذا الجهد بتوقيع اتفاقية تمويل مع البنك الدولي للحصول على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لتنفيذ البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة بدأ تفعيلها في بداية عام 2013.