تقرير خاص : «البنتاجون» يحبط مسعى أوباما لاغلاق معتقل «جوانتانامو»

في سبتمبر الماضي دعا المسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية وفدًا أجنبيا لزيارة معتقل خليج جوانتانامو لإقناعه باصطحاب المعتقل طارق باعودة
إلى بلاده. ولو نجح هذا المسعى لكان نقل السجين خطوة صغيرة نحو تحقيق هدف الرئيس باراك أوباما إغلاق المعتقل قبل نهاية فترة رئاسته.
وقال مسؤولون أمريكيون على علم بتطورات هذه الدعوة، إن المسؤولين الأجانب طلبوا الإطلاع على السجلات الطبية ل«باعودة»، فقد كان السجين اليمني مضربًا عن الطعام منذ سبع سنوات وانخفض وزنه من 67 كيلوجرامًا إلى 33.5 كيلوجرام وكان المسؤولون الأجانب يريدون التأكد من أن بإمكانهم الاعتناء به وعلى مدى الأسابيع الستة التالية امتنع مسؤولو وزارة الدفاع (البنتاجون) عن الإفراج عن السجلات استنادا إلى قلقهم على خصوصيات المريض حسبما قال المسؤولون الأمريكيون.
وألغى الوفد، الذي امتنع مسؤولو الحكومة الأمريكية عن الكشف عن بلده، الزيارة. وقال المسؤولون إنه بعد أن وعدت الحكومة بتسليم السجلات سافر الوفد إلى جوانتانامو وبدا متأهبًا لنقل السجين من أيدي الأمريكيين، ثم حجب البنتاجون الملف الطبي الكامل ل «باعودة».
واليوم لايزال باعودة في جوانتانامو بعد قرابة 14 عاما من دخوله المعتقل وبعد خمس سنوات من موافقة الجيش الأمريكي والمخابرات والمسؤولين الدبلوماسيين على الإفراج عنه.
وفي مقابلات مع عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الحكومة الأمريكية لهم أدوار في مسعى إغلاق معتقل «جوانتانامو» وجدت «رويترز» أن الصراع على سجلات باعودة الطبية يمثل حلقة من نمط متكرر.
وقال المسؤولون إنه منذ تولى أوباما منصبه عام 2009 ظل مسؤولو وزارة الدفاع يقيمون العراقيل البيروقراطية لإحباط خطته لإغلاق المعتقل، وقال جيمس دوبينز ممثل وزارة الخارجية الخاص لأفغانستان وباكستان في 2013 و2014، إن التفاوض على الإفراج عن سجناء مع البنتاجون أشبه بالجهد الضائع، وأضاف أن ما يحدث عادة أن مسؤولي وزارة الدفاع «يأتون إلى الاجتماع ولا يطرحون حجة مضادة. ثم لا يحدث شيء بعد ذلك.» وقال إن تأخيرات البنتاجون أسفرت عن قضاء أربعة معتقلين أفغان أربعة أعوام إضافية في جوانتانامو بعد الموافقة على نقلهم.
وفي حالات أخرى قال المسؤولون إن نقل ستة من المسجونين إلى أوروجواي وخمسة إلى قازاخستان ومعتقل واحد إلى موريتانيا وآخر إلى بريطانيا تأخر من شهور إلى عام بسبب مقاومة البنتاجون أو امتناعه عن التصرف.
وقال المسؤولون بالحكومة إن مسؤولي البنتاجون عمدوا في سبيل إبطاء نقل السجناء إلى رفض تقديم الصور والسجلات الطبية الكاملة وغيرها من الوثائق البسيطة إلى الحكومات الأجنبية الراغبة في استقبال المعتقلين.
وجعل مسؤولو البنتاجون زيارة «جوانتانامو» أمرًا صعبًا على نحو متزايد وقلصوا الفترة الزمنية التي يمكن للمسؤولين الأجانب مقابلة السجناء خلالها ومنعوا الوفود من قضاء الليل في جوانتانامو، ونتيجة لعوامل من بينها مناورات «البنتاجون» تتزايد الشكوك في أن يحقق أوباما وعده الذي قطعه على نفسه في حملته الانتخابية عام 2008 أن يغلق المعتقل الكائن في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو في كوبا.
وكان أوباما انتقد الرئيس جورج دبليو بوش لبناء السجن لكي يقيم فيه الأجانب الذين اعتقلتهم القوات الأمريكية في الحرب على الأرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة واحتجازهم فيه سنوات دون محاكمة، وعندما تولى أوباما منصبه كان في السجن 242 معتقلا انخفاضا من 680 معتقلا تقريبا عام 2003. واليوم مازال في السجن 107 معتقلين رغم أنه لم يبق سوى نحو عام لأوباما في الرئاسة.
ونفى مسؤولون في البنتاجون بذل أي جهد مقصود لإبطاء نقل السجناء، وقال جاري روس المتحدث باسم البنتاجون وهو من قادة البحرية الأمريكية «لم يحدث أن أبلغت حكومة أجنبية أو وزارة أمريكية وزارة الدفاع أن مفاوضات نقل السجناء انهارت بسبب نقص المعلومات أو تسهيل لقاءات من المهام المنوطة بوزارة الدفاع».
ونفى مايلز كاجينز، المتحدث باسم البيت الابيض وجود خلاف مع البنتاجون. وقال «كلنا ملتزمون بالهدف نفسه.. وهو إغلاق منشأة الاحتجاز بشكل آمن وعلى نحو يتسم بالمسؤولية». وقال وزير الدفاع الأمريكي السابق تشاك هاجل، في مقابلة، إن من الطبيعي أن يتحلى «البنتاجون» بالحذر فيما يتعلق بنقل السجناء عندما يكون من المحتمل أن يعود المعتقلون إلى المشاركة في محاربة القوات الأمريكية.
وقال مسؤولون سابقون بالحكومة الأمريكية إن بطء وتيرة موافقة «البنتاجون» على نقل السجناء يمثل عاملًا في قرار الرئيس أوباما عزل «هاجل» من منصبه في فبراير. وفي سبتمبر، ووسط استمرار التأخيرات من جانب البنتاجون وجه الرئيس أوباما توبيخًا لوزير الدفاع آشتون كارتر في اجتماع خاص بينهما على حد قول مسؤولين في الحكومة تم اطلاعهم على ما دار في الاجتماع.
ومنذ ذلك الحين زاد التعاون من جانب البنتاجون. وقال مسؤولو الحكومة إنهم يتوقعون أن يبدأ نقل ما لا يقل عن 17 معتقلا إلى دول أجنبية في يناير، ومع ذلك فمازال المسؤولون العسكريون يواصلون جعل نقل السجناء أمرا أكثر صعوبة ويستغرق وقتا أطول من اللازم حسبما يقول مسؤولو الحكومة. ويخص مسؤولو الحكومة بالذكر الجنرال جون ف. كيلي، المسؤول عن القيادة الامريكية الجنوبية التي تضم جوانتانامو. إذ قالوا إن كيلي الذي قتل ابنه في الحرب على طالبان في أفغانستان يعارض سياسة الرئيس التي تقضي بإغلاق جوانتانامو وإنه أقام العراقيل هو وقيادته أمام الوفود الزائرة.
ونفى «كيلي» أنه عمل هو أو قيادته على تقييد زيارات الوفود. وقال كيلي في بيان مكتوب «العاملون لدينا يعملون عن كثب مع أعضاء المحطة البحرية في خليج جوانتانامو وقوة العمل المشتركة في جوانتانامو لدعم زيارات كل الوفود الاجنبية. ولم يحدث قط أن رفضوا زيارة من تلك الزيارات أو قلصوها»، وحتى إذا استطاع أوباما نقل كل السجناء الذين يمثلون مخاطر محدودة إلى دول أخرى فإن إغلاق «جوانتانامو» لن يكون سهلا. إذ إن الأمر سيتطلب سجن عشرات من السجناء، الذين تحول خطورتهم دون إطلاق سراحهم- في سجون بالولايات المتحدة وهو ما يعارضه الجمهوريون في الكونجرس بشدة خشية أن يعرض حياة الأمريكيين للخطر.
وفي مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق هذا الشهر قال أوباما إنه ما زال يأمل التوصل إلى اتفاق مع الكونجرس. لكنه أضاف أنه يحتفظ بالحق
في نقل السجناء إلى الولايات المتحدة بموجب سلطاته التنفيذية، ولم تواجه حكومة بوش معارضة سياسية فيما يتعلق بنقل السجناء وتمكنت من نقل 532 معتقلا من «جوانتانامو» على مدار ست سنوات عاد 35 في المئة منهم إلى القتال وفقا لتقديرات المخابرات الأمريكية. وقد تمكنت حكومة الرئيس أوباما من نقل 131 معتقلا على مدار سبع سنوات عاد عشرة في المئة منهم إلى القتال.
بعد يومين من أداء أوباما اليمين كرئيس للولايات المتحدة عام 2009 وقع أمرا تنفيذيا يفوض إجراء مراجعة فورية لكل من كانوا محتجزين آنذاك في جوانتانامو ومجموعهم 242 ويطالب باغلاق مركز الاعتقال. وبعد ذلك بعام توصل فريق عمل تضمن وزارة الدفاع ووكالات المخابرات الأمريكية باجماع الآراء إلى أن الخطر الأمني لما يصل إلى 156 محتجزا منخفض بدرجة تسمح بنقلهم إلى دول أجنبية.
واستغل أعضاء في الكونجرس تقارير بأن المحتجزين الذين جرى نقلهم عادوا للقتال للمطالبة بعدم اغلاق «جوانتانامو»، ومن بين هؤلاء المعتقلين السابقين عبدالقيوم ذاكر والمعروف بالملا ذاكر الذي أخفى هويته عن المحققين في جوانتانامو واصبح أكبر قائد عسكري في طالبان بعد الافراج عنه.
ووفقا لديفيد سيدني الذي عمل كنائب مساعد وزير الدفاع لشؤون أفغانستان وباكستان وآسيا الوسطى في الفترة من عام 2009 حتى عام 2013 فإن الملا ذاكر مسؤول عن مقتل مئات الأمريكيين بعد عودته إلى أفغانستان.
وبنهاية عام 2010 أصدر الكونجرس قانونا يطالب وزير الدفاع بأن يشهد بنفسه بأن المعتقل الذي يجري الافراج عنه «لا يمكن أن يشاركأو ينخرط من جديد في أي نشاط إرهابي«.وتباطأ نقل المعتقلين من جوانتانامو بشكل كبير. وفي عام 2011 وعام 2012 جرى الإفراج عن عدد قليل بمقتضى استثناء للقانون الجديد سمح لأوامر الافراج الصادرة عن محاكم بتجاوز متطلبات القوانين الجديدة. وبحلول يناير عام 2013 كانت التوقعات قاتمة للغاية لدرجة أن وزارة الخارجية أغلقت المكتب المكلف بمباشرة مسألة إغلاق «جوانتانامو».
وقال مايكل وليامز النائب السابق لمبعوث وزارة الخارجية لاغلاق جوانتانامو إنه خلال هذه الفترة لم يكن وليام ليتزاو نائب مساعد وزير الدفاع «مؤيدا لسياسة اغلاق جوانتانامو» وعقبة أمام النقل داخل البنتاجون.
ونفى ليتزاو الذي ترك وظيفته في عام 2013 عرقلة النقل وقال إنه في كثير من الحالات كان التأخير ناجم عن قلقه بشأن قدرة دول أجنبية على مراقبة المعتقلين الذي يتم نقلهم. وقال «هناك أشخاص سُمح بنقلهم ولكن لا يمكننا الحصول على ضمانات فماذا نفعل آنذاك؟»
وفي مايو، أعلن أوباما مسعى جديدا لإغلاق السجن. وعين مبعوثين جديدين أحدهما في وزارة الدفاع والآخر في وزارة الخارجية للإشراف على إغلاق السجن. وكان من بين أولوياتهما نقل أكبر عدد ممكن من السجناء لدول راغبة في استقبالهم.
واقترحت وزارة الدفاع اعادة أربعة محتجزين أفغان لا يمثلون خطورة كبيرة إلى أفغانستان. والأربعة هم خاي على جول وشوالي خان وعبدالغني ومحمد ظاهر وتراوحت أعمارهم آنذاك بين أوائل الأربعينات وأوائل الستينات. واحتجزوا كلهم في جوانتانامو لمدة سبع سنوات ولكن دون توجيه أي اتهام رسمي لهم وسمحت وكالة لمراجعة أحوال المعتقلين بالإفراج عنهم قبل ذلك بسنوات.
وقال مسؤولون بوزارة الخارجية إن جول كان بشكل مؤكد تقريبا بريئا وقال دوبينز «توافق الآراء كان انه لم تكن له صلة قط بالتمرد أو تنظيم القاعدة... يمكنني القول بيقين أننا ألقينا القبض واعتقلنا وأفرجنا عن آلآف من الناس فعلوا أشياء أسوأ من هؤلاء الأربعة»
وعرض مسؤولون أمريكيون إجراء محادثات سلام سرية مع حركة طالبان في عام 2012 لمبادلة الأفغان الأربعة بالجندي الأمريكي الأسير بو برجدال. وقال مفاوضو طالبان إنهم لا يريدون الرجال الأربعة لأنهم ليسوا أعضاء كبارا في الحركة.
وبعد ذلك بدأ مسؤولون من وزارة الخارجية الإشارة إليهم بأنهم «منتخب الأربعة الصغار» لعدم أهميتهم على ما يبدو بالنسبة لمقاتلي طالبان، وعندما أضافت وزارة الخارجية أسماء الأربعة إلى قائمة المعتقلين المقرر نقلهم في صيف عام 2013 قاوم ذلك مسؤولون بوزارة الدفاع. وقال مسؤولون حاليون وسابقون في الحكومة كانوا موجودين في اجتماع بوزارة الدفاع إن أحد المسؤولين بالبنتاجون قال إن نقل الأربعة «قد يكون أولوية للرئيس ولكنه ليس أولوية للبنتاجون أو أولوية للناس في هذا المبنى.»
وبدعم من البيت الأبيض مضت وزارة الخارجية قدمًا، وبحلول ربيع عام 2014 كان الأفغان الأربعة على وشك اعادتهم لوطنهم لكن الجنرال جوزيف دانفورد قائد القوات الأمريكية في أفغانستان في هذا الوقت أرسل مذكرة إلى وزارة الخارجية يحذر فيها من أن الافراج عن المعتقلين الأربعة سيعرض قواته في أفغانستان للخطر.
وعندما قرأ مسؤولون بوزارة الخارجية مذكرة دانفورد أدركوا أنه يستشهد بمعلومات مخابراتية عن مجموعة مختلفة من الأفغان كانوا قادة أكبر في طالبان. وأوضح مسؤولو الخارجية الخطأ ولكن الوقت كان تأخر وجرى إيقاف نقلهم.
وقال «سيدني» المساعد السابق لوزير الدفاع إنه كانت هناك مقاومة واسعة داخل البنتاجون للإفراج عن الافغان الأربعة لأن ما بين 30 و50 في المئة من الأفغان المعتقلين ومجموعهم نحو 200 الذين أعادتهم حكومة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش انضموا من جديد للقتال. وأضاف أن حكومة الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي كانت كثيرا ما تفرج عن المعتقلين عقب عودتهم لوطنهم.
وأعيد الأربعة إلى أفغانستان في 20 من ديسمبر عام 2014 بعد نحو خمسة أعوام من السماح بالإفراج عنهم. ووفقا لمسؤولين مخابراتيين أمريكيين لم يعد أي منهم للقتال، ورفض جول طلبا بإجراء مقابلة. ويعمل ظاهر وهو الآن في أوائل الستينات من عمره كحارس في مدرسة في كابول. وقال إن الأدلة الرئيسية ضده ، وهي وثائق لحركة طالبان عُثر عليها في منزله- كانت من عمله كإداري في وزارة المخابرات عندما كانت حركة طالبان تحكم أفغانستان.
وقال إنه عندما نقله جنود أمريكيون جوا إلى أفغانستان للافراج عنه تحدث أحدهم معه بشكل مقتضب قبل تسليمه إلى المسؤولين الأفغان. وأضاف «ربت الجندي على كتفي وقال 'أنا آسف'... لا أعلم لماذا أبقوني هناك لمدة 13 عاما دون اثبات ذنبي أو جريمتي.»، أرجأت عقبات البنتاجون عمليات نقل معتقلين أخرى أو أخرجتها عن مسارها. ففي أوائل عام 2014 عرض رئيس قازاخستان نور سلطان نزارباييف استقبال ما يصل إلى ثمانية معتقلين، وكان نزارباييف الذي يتوق بشكل كبير لتحقيق التوازن مع روسيا،يريد تقوية علاقته بواشنطن.
وطلب مسؤولون من قازاخستان إرسال وفد إلى جوانتانامو لمدة ثلاثة أيام لتسجيل مقابلات بالفيديو مع سجناء قبل اتخاذ قرار بشأن من سيقبلونه. وأراد أطباء نفسيون من قازاخستان وخبراء استخباراتيون دراسة المقابلات بحثا عن أي إشارات خداع.
ووفقًا لعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الحكومة الأمريكية فقد رفض مسؤولو البنتاجون السماح للوفد بتسجيل المقابلات بالفيديو واعترضوا على خطط إجراء زيارة تستمر عدة أيام وأمروا بتقليص مدة المقابلات مع المعتقلين ووضعوا تصنيفات تقييدية جديدة للوثائق التي طلبتها قازاخستان.
وقال قادة كبار في فريق العمل المشترك في جوانتانامو وهو وحدة عسكرية مسؤولة عن إدارة مركز الاعتقال إن الوفد القازاخستاني كان سيسمح له بإجراء مقابلة لمدة ساعة واحدة مع كل سجين والبقاء لمدة يوم واحد في مركز الاعتقال.
وكان السماح بإجراء مقابلات أمرا شائعا مع الوفود لأجنبية إلا ان البنتاجون منع ذلك هذه المرة على أساس أن هذه الممارسة تنتهك منع اتفاقيات جنيف لاستخدام أسرى الحرب «بدافع الفضول».
وبعد أسبوعين من المحادثات الفاشلة قالت قازاخستان إنها ألغت الزيارة ولن تستقبل أيا من المعتقلين. وقال مسؤولون بالحكومة الأمريكية حاليون وسابقون إن البيت الأبيض الذي شعر بالقلق تدخل وأمر البنتاجون بالتوصل لتسوية.
وقال البنتاجون إن وفد قازاخستان سيمسح له بمقابلة لمدة ساعتين مع كل معتقل وسيسمح له بالبقاء ليلة في جوانتانامو. وأضاف أن الوفد لن يسمح له بجلب معدات تسجيل معه ولكن الجيش الأمريكي وافق على تسجيل المقابلات وتقديم نسخ من الشرائط للقازاخستانيين. وزار وفد قازاخستان السجن.
وبعد مرور ستة أسابيع لم يتلق وفد قازاخستان تسجيلات الفيديو. وقال مسؤول بالحكومة الأمريكية «كانوا يتصلون بنا كل يومين ويسألون
أين الفيديوهات'؟»
وأمر البيت الأبيض وزارة الدفاع بتسليم تسجيلات الفيديو وأذعنت الوزارة وأرسلت التسجيلات لوزارة الخارجية ولكن بتصنيف جديد يوضح أنه من غير القانوني إطلاع دولة أجنبية على هذه المواد. وشكا مسؤولو الحكومة الأمريكية ثانية وبعد أيام أُعيدت التسجيلات بتصنيف أخف وأرسلت إلى قازاخستان.
وبعد ذلك بيومين اتصلت قازاخستان بواشنطن. كانت الشرائط كما لو كانت مسجلة عبر زجاج سميك وبالنسبة للقازاخستانيين الذين أرادوا دراسة لغة الجسد وتعبيرات الوجه كانت التسجيلات عديمة الفائدة.
وللمرة الثالثة تدخل مسؤولون من البيت الأبيض لارغام وزارة الدفاع على تسوية الأمر وأخيرا في ديسمبربعد نحو عام من بدء العملية نُقل السجناء الخمسة إلى قازاخستان، وفي اجتماعات خاصة كان بعض مسؤولي البنتاجون يعبرون عن رفضهم لسياسة أوباما. وبعد أن تعهد الرئيس الأمريكي علنا في وقت سابق من هذا العام بالاستجابة لطلب بريطاني عمره خمس سنوات باعادة المعتقل البريطاني شاكر عامر إلى الوطن سخر مسؤول كبير في وزارة الدفاع من التعهد اثناء اجتماع مشترك بين الوكالات يتناول نقل المعتقلين.
وقال مسؤول في الحكومة الأمريكية كانا حاضرا الاجتماع إن المسؤول بوزارة الدفاع قال «سنعطيه الأولوية -- في آخر الصف الذي يقف فيه» إلا أن مسؤولا كبيرا في مجلس الأمن القومي رد «ليس هذا ما كان يعنيه الرئيس.» ونقل عامر إلى بريطانيا في أكتوبر.
وفي فصل الخريف من هذا العام وجهت الدعوة لحكومة أجنبية لزيارة جوانتانامو وإجراء مقابلة مع ثمانية معتقلين لاحتمال نقلهم إليها وهي عملية قد تستغرق أياما. ووفقا لمسؤولي الحكومة وضعت قيادة الجنرال كيلي التي تشرف على جوانتانامو سياسة جديدة إذ فجأة منعت الوفد من قضاء الليلة في مركز الاعتقال. (رفض المسؤولون توضيح ما هي الدول المشاركة في مفاوضات نقل السجناء خشية أن يعرض ذلك العملية للخطر).
ونتيجة لذلك اضطر الوفد إلى التنقل 90 دقيقة بالطائرة كل صباح ومساء من ميامي مما أضاف عشرات الآلاف من الدولارات لفواتير دافعي الضرائب الأمريكيين. وفي ديسمبر قررت هذه الدولة عدم استقبال معتقلين.
وخلال زيارة وفد أجنبي آخر ل «جوانتانامو» خلال فصل الخريف قررت قيادة كيلي خفض مدة المقابلة مع المعتقلين إلى 45 دقيقة لكل معتقل مما جعل الأمر أكثر صعوبة على المسؤولين الأجانب لتقييم عمليات النقل المحتملة للمعتقلين.
وباعودة المعتقل المضرب عن الطعام في الثلاثينات من عمره حاليًا، وتدخل عدد من أعضاء مجلس الأمن القومي لمطالبة البنتاجون بتسليم ملفه الطبي الكامل. ولكن البنتاجون رفض مستشهدا بخصوصية المريض.
وقال عمر فرح، محامي باعودة، إن تبرير وزارة الدفاع لا أساس له من الصحة مضيفا «التذرع بالمخاوف المتصلة بخصوصية المريض أمر وقح وعذر فاضح للتستر على تعنت البنتاجون... السيد با عودة قدم موافقته الكاملة للإفراج عن سجلاته الطبية.»