«الغرف التجارية» تخصص 150 مليون جنيه لإنشاء مراكز تجارية بالمحافظات

قرر مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، بالإجماع تخصيص 150 مليون جنيه من الغرف لتكوين شركات لإنشاء مراكز تجارية ولوجيستية وبورصات سلعية بالمحافظات.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، «إن الغرف التجارية واتحادها العام ممثلين لأكثر من 4.2 تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى الخدمات من أبناء مصر الأوفياء، لم ولن تتأخر عن آي مبادرة تهدف لتحقيق الحياة الكريمة لأبناء مصر، فالغرف هي الداعم الأول للتنمية وخلق فرص العمل خاصة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن».
وأكد «الوكيل»، في تصريحات له، الثلاثاء، أن الشركات التي ستنشئها الغرف ستعمل على تفعيل مبادرة الرئيس السيسي، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، كنموذج ناجح للتعاون بين القطاعين العام والخاص، الذي حققته مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة والبناء عليه، وذلك من خلال تهيئة البنية التحتية الداعمة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية، لضمان توافر أجود السلع بأقل الأسعار، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوى‏، وأحداث تنمية شاملة، خاصة في المحافظات النائية وصعيد مصر، وخلق فرص عمل حقيقية وسريعة في تلك المناطق الأولى بالرعاية، إلى جانب خفض الهالك وتنمية الصادرات.
وأعلن «الوكيل» أن تلك الشركات لن تقوم بالاتجار، حيث أن هذا دور منتسبى الغرف، وإنما ستقوم بالتنمية من خلال إنشاء مراكز تجارية ولوجيستية تضمن توافر السلع بأقل الأسعار، وتؤدي لضبط الأسواق من خلال تحديث سلاسل الإمداد وخفض تكلفة التداول، والإقلال من الهالك الذي يتجاوز 30% في السلع الزراعية، مما سيزيد من المعروض وسيخفض الأسعار، كما ستنشئ بورصات سلعية تضمن شفافية التداول وتدعم المزارع الصغير، وتوفر معلومات جغرافية حقيقية عن الإنتاج والمعروض والأسعار تساعد متخذ القرار في وضع سياسات زراعية وإنتاجية وإستيرادية سليمة وضمان استقرار الاسواق، وتخدم يشكل مباشر مبادرة الرئيس لاستصلاح مليون ونصف فدان لرفع العائد الاقتصادى للمبادرة.
وأوضح «الوكيل» أن إنشاء تلك الشركات سيكون في إطار التعديل التشريعي الجديد لقانون الغرف، حيث ستسعى الغرف لإنشاء تجمعات تجارية مستحدثة خارج الكتلة السكانية لإنماء مناطق جديدة، وجذب الاستثمارات بها، ثم التخارج لتنمية مناطق أخرى، وذلك في كافة المحافظات.
وأكد «الوكيل» أن توجيه السيسي بتيسير إصدار التراخيص، وتوفير الأراضي، الذي يتولى الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تنسيقه في إطار مجلس الوزراء سيعجل من سرعة تنفيذ هذه المبادرة ونشرها في كافة المحافظات، إلى جانب ما ستقوم به السلاسل التجارية وتجار مصر الأوفياء من التوسع والانتشار.
كما أعلن «الوكيل» أنه سيتم جذب الاستمارات العربية للمشاركة في هذه المبادرة، حيث سيطرح خلال المؤتمر الثامن عشر للمستثمرين العرب، الذي نجح الاتحاد في استضافته مرة أخرى بمصر خلال شهر مارس المقبل رغم أن دور مصر كان من المفترض أن يكون بعد 26 سنة، حيث استضفناه العام الماضى، دعما لمصر من شركائنا العرب.
وأضاف «الوكيل»: «أنه سيتم الترويج الدولى لجذب الشركات المتخصصة في حملات ترويجية بدول الاتحاد الأوروبي وأمريكا من خلال العديد من الفاعليات واللقاءات الثنائية والمؤتمرات والمعارض الدولية، إلى جانب تفعيل دور شركائنا الدوليين من اتحادات غرف شقيقة في مختلف دول العالم، واتحادات إقليمية عربية وإسلامية ومتوسطية، التي تتولى مصر منصب النائب الأول لرئيسهم».
وأشار «الوكيل» إلى أن الاتفاقية التي تم توفيعها مع البورصة السلعية الإيطالية ستكون آلية هامة في سرعة انشاء البورصات السلعية المصرية، إلى جانب الربط من خلالها مع البورصات السلعية الأوربية، مما سيعمل أيضا على تنمية الصادرات وبأسعار أعلى من الجارى التصدير بها حاليا، مما سيساعد في زيادة من حصيله مصر من العملات الأجنبية.