«الغرف التجارية» تخصص 150 مليون جنيه لإنشاء مراكز تجارية ولوجيستية وبورصات سلعية بالمحافظات

قرر مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية تخصيص 150 مليون جنيه من الغرف لتكوين شركات لإنشاء مراكز تجارية ولوجيستية وبورصات سلعية بالمحافظات.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن الغرف التجارية واتحادها العام ممثلين لأكثر من 4,2 تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى الخدمات لن تتأخر عن أى مبادرة تهدف لتحقيق رفع مستوى معيشة المواطن، باعتبارها الداعم الأول للتنمية وخلق فرص العمل خاصة فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن.
وأكد الوكيل أن الشركات التى ستنشئها الغرف ستعمل على تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية كنموذج ناجح للتعاون بين القطاعين العام والخاص الذي حققته مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة والبناء عليه، وذلك من خلال تهيئة البنية التحتية الداعمة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية لضمان توافر أجود السلع بأقل الأسعار، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذا القطاع الحيوى
وتابع قائلا: "إن الهدف تحقيق تنمية شاملة خاصة فى المحافظات النائية وصعيد مصر، وخلق فرص عمل حقيقية وسريعة فى تلك المناطق الأولى بالرعاية، إلى جانب خفض الهالك وتنمية الصادرات.
وأعلن الوكيل أن تلك الشركات لن تقوم بالاتجار، حيث إن هذا دور منتسبى الغرف، وإنما ستقوم بالتنمية من خلال إنشاء مراكز تجارية ولوجيستية تضمن توافر السلع بأقل الأسعار وتؤدى لضبط الأسواق من خلال تحديث سلاسل الامداد وخفض تكلفة التداول، والاقلال من الهالك الذى يتجاوز 30% فى السلع الزراعية مما سيزيد من المعروض وسيخفض الاسعار
ولفت الى ان مهمة تلك الشركات انشاء بورصات سلعية تضمن شفافية التداول وتدعم المزارع الصغير، وتوفر معلومات جغرافية حقيقية عن الانتاج والمعروض والاسعار تساعد متخذ القرار فى وضع سياسات زراعية وانتاجية واستيرادية سليمة وضمان استقرار الاسواق، وتخدم يشكل مباشر مبادرة الرئيس لاستصلاح مليون ونصف فدان لرفع العائد الاقتصادى للمبادرة.
واوضح الوكيل ان انشاء تلك الشركات سيكون فى اطار التعديل التشريعى الجديد لقانون الغرف حيث ستسعى الغرف لانشاء تجمعات تجارية مستحدثة خارج الكتلة السكانية لانماء مناطق جديدة وجذب الاستثمارات بها، ثم التخارج لتنمية مناطق اخرى، وذلك فى كافة المحافظات.
واكد الوكيل ان توجيه الرئيس السيسى بتيسير اصدار التراخيص وتوفير الاراضى والذى يتولى د. خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية تنسيقه فى اطار مجلس الوزراء سيعجل من سرعة تنفيذ هذه المبادرة ونشرها فى كافة المحافظات الى جانب ما ستقوم به السلاسل التجارية وتجار مصر الاوفياء من التوسع والانتشار.
واعلن الوكيل انه سيتم جذب الاستمارات العربية للمشاركة فى هذه البادرة حيث سيطرح خلال المؤتمر الثامن عشر للمستثمرين العرب الذى نجح الاتحاد فى استضافته مرة اخرى بمصر خلال شهر مارس القادم رغم ان دور مصر كان من المفترض ان يكون بعد 26 سنة حيث استضفناه العام الماضى، وذلك دعما لمصر من شركائنا العرب.
واضاف الوكيل انه سيتم الترويج الدولى لجذب الشركات المتخصصة فى حملات ترويجية بدول الاتحاد الاوروبى وامريكا من خلال العديد من الفاعليات واللقاءات الثنائية والمؤتمرات والمعارض الدولية، الى جانب تفعيل دور شركائنا الدوليين من اتحادات غرف شقيقة فى مختلف دول العالم، واتحادات اقليمية عربية واسلامية ومتوسطية والتى تتولى مصر منصب النائب الاول لرئيسهم.
واشار الوكيل بان الاتفاقية التى تم توفيعها مع البورصة السلعية الايطالية ستكون الية هامة فى سرعة انشاء البورصات السلعية المصرية الى جانب الربط من خلالها مع البورصات السلعية الاوربية مما سيعمل ايضا على تنمية الصادرات وباسعار اعلى من الجارى التصدير بها حاليا مما سيساعد فى زيادة من حصيله مصر من العملات الاجنبية.
ومن جانبة اشار د. علاء عز امين عام اتحادى الغرف المصرية والاوربية بانه سيتم دعم الترويج من خلال مشروع تنمية الاستثمار فى البحر الابيض والممول من الاتحاد الاوروبى لجذب الاستثمارات فى مجال الفرانشايز والمراكز التجارية حيث ستستضيف مصر فى اطار المشروع المؤتمر والمعرض الاورومتوسطى الثالث للفرانشايز والمراكز التجارية خلال عام 2016 مع خلق الية مستدامة للترويج للاستثمار فى هذا القطاع الهام .