وقع اتحادي الغرف التجارية المصرية والغرف التجارية الإيطالية في ميلانو اتفاقية تعاون مشترك لنقل الخبرة الايطالية في إنشاء البورصات السلعية بهدف خلق آلية لتنمية الصادرات ورفع كفاءة وتطوير السوق الداخلي وتحقيق الشفافية في تداول السلع مع دعم صغار المزارعين والمنتجين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب توفير معلومات لحظية عن أسعار وحجم تداول السلع بالأسواق. تم توقيع الاتفاقية اندريه زانلارى، رئيس البورصة السلعية الإيطالية التابعة لاتحاد الغرف الايطالية، مع الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوربية وعضو مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، ود. ياسر المناويشى أمين صندوق غرفة الإسكندرية والمشرف على سوق الجملة بالغرفة من الجانب المصري بحضور موراتزيو مارتينا وزير الزراعة والأغذية والغابات الايطالي ورئيس اتحاد الغرف الايطالية وخبراء من منظمة الأممالمتحدة للزراعة والأغذية . وأعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن تلك المنظومة ستبدأ في محافظة الإسكندرية وذلك بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها مع الدكتور هاني المسيرى محافظ الإسكندرية وشهد علي التوقيع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية وأحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على طريق المحور الجديد بجوار الكيلو 21 بالإسكندرية على مساحة 80 فدانا. وأكد الوكيل أن المنظومة الايطالية للبورصات السلعية متوافقة تماما مع قانون الغرف المصرية الذي أتاح بالغرف إنشاء البورصات والأسواق والمعارض الصناعية، مضيفا أن تعديل قانون الغرف قد سمح بإنشاء الشركات لإنشاء و إدارة الأسواق و المراكز التجارية و البورصات السلعية سواء التي تخدم المنتجات الزراعية أو الصناعية، بأسلوب علمي يواكب الأنظمة المناظرة عالمياً ، فتتقارب بذلك حلقات التواصل بين المنتجين و المشترين ، فضلاً عن تحقق سرعة تداول السلع عبر العرض و الطلب بأقل هالك ممكن وهو ما يسهم في ضبط إيقاع السوق و منع الممارسات الاحتكارية و دعم صغار المنتجين ، وبخاصة الفلاحين ، عن طريق دعم قدراتهم التفاوضية وتوفير آلية مبسطة للتمويل و تنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة. وأشار دكتور علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوربية، تم الاتفاق على تعريب المنظومة لتكون مصر مركزا للدول العربية يتم ربطه بمنظومة البورصات السلعية الايطالية والأوربية والتي يتم التداول بها أكثر من 90 مجموعة سلعية زراعية وغذائية وصناعية وذلك بدعم إضافي من الاتحاد الأوروبي في إطار البرنامج الإقليمي لتنمية الاستثمار في دول البحر الأبيض.
