الغرف التجارية توقع اتفاقية لانشاء البورصة السلعية الالكترونية للدول العربية

وقعت الغرف التجارية المصرية فى ميلانو اتفاقية لنقل الخبرة الايطالية فى انشاء البورصات السلعية بهدف خلق الية لتنمية الصادرات ورفع كفائة وتطوير السوق الداخلى وتحقيق الشفافية فى تداول السلع مع دعم صغار المزارعين والمنتجين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى جانب توفير معلومات لحظية عن اسعار وحجم تداول السلع بالاسواق.
صرح بذلك احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة الاسكندرية الذى اوضح ان المنظومة الايطالية للبورصات السلعية والتى يملكها ويديرها اتحاد الغرف الايطالية متوافقة تماما مع قانون الغرف المصرية رقم 189 لسنة 1951 الذى اماط بالغرف إنشاء البورصات والأسواق والمعارض الصناعية، وكلفها بجمع كافة المعلومات والاحصاءات التى تتعلق بالتجارة والصناعة وتبويبها ونشرها واتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية فى مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية.
وأضاف الوكيل ان تعديل قانون الغرف بالقانون رقم 22 لسنة 2015 قد سمح للغرف بانشاء الشركات لإنشاء و إدارة الأسواق و المراكز التجارية و البورصات السلعية سواء التى تخدم المنتجات الزراعية أو الصناعية، بأسلوب علمي يواكب الأنظمة المناظرة عالمياً ، فتتقارب بذلك حلقات التواصل بين المنتجين و المشترين ، فضلاً عن تحقق سرعة تداول السلع عبر العرض و الطلب بأقل هالك ممكن ، و من ثم تتاح المنتجات الزراعية و السلع الصناعية بكميات كبيرة و تُحدد أسعارها العادلة و الواقعية عن طريق التفاوض الاحترافي القائم على معايير الجودة المتدرجة ، الأمر الذي سيؤدى فى نهاية المطاف إلى ضبط إيقاع السوق و منع الممارسات الاحتكارية و دعم صغار المنتجين – و بخاصة الفلاحين – عن طريق دعم قدراتهم التفاوضية وتوفير آلية مبسطة للتمويل و تنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة ، فيعود النفع على تنمية التجارة الداخلية و زيادة الفرص التصديرية ، وخاصة وان البورصات السلعية ستُتيح للحكومة التحصل على معلومات و إحصاءات دقيقة تعكس حجم الإنتاج و معدل تذبذب الأسعار ارتفاعاً و انخفاضاً ، فضلا عن مدى توفر السلع فى القطاعات الجغرافية المختلفة داخل الجمهورية ، فتستأنس بتلك المعلومات فى وضع الاستراتيجيات التنموية المتصلة بالمجالات الزراعية و الصناعية و التصديرية .
وأكد الوكيل ان نقل تلك الخبرة سيتكامل وسيدعم برامج الغرف لانشاء وادارة المراكز اللوجيستية والتجارية والاسواق العامة والمتخصصة والبورصات السلعية للمنتجات الزراعية والصناعية والتى ستبدا فى الاسكندرية بالاتفاقية التى وقعها الزكيل مع الدكتور هانى المسيرى محافظ الاسكندرية واحلام رشدى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والتى شهد توقيعها بمجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية والتى ستكون مرحلتها الاولى على طريق المحور الجديد بجوار الكيلو 21 بالإسكندرية على مساحة 80 فدانا.
واشار د. علاء عز امين عام اتحادى الغرف المصرية والاوربية انه قد تم الاجتماع مع موراتزيو مارتينا وزير الزراعة والاغذية والغابات الايطالى واندريه زانلارى رئيس البورصة السلعية الايطالية ونائبة رئيس اتحاد الغرف الايطالية وخبراء من منظمة الامم المتحدة للزراعة والاغذية FAO ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD وذلك فى ميلانو حيث تم مناقشة الدعم الايطالى والتعاون فى الدراسات ونقل الخبرة الايطالية فى التنفيذ والادارة وكذا العقود النمطية للبورصات السلعية وذلك بدعم اضافى من الاتحاد الاوروبى فى اطار البرنامج الاقليمى لتنمية الاستثمار فى دول البحر الابيض EU EuroMed Invest
كما تم الاتفاق على تعريب المنظومة لتكون مصر مركزا للدول العربية يتم ربطه بمنظومة البورصات السلغية الايطالية والاوربية والتى يتم التداول بها اكثر من 90 محموعة سلعية زراعية وغذائية وصناعية
وتم توقيع اتفاقية التعاون مع رئيس البورصة السلعية الايطالية Borsa Merci Talimatica Italiana"" التابعة لاتحاد الغرف الايطالية والتى وقعها من الجانب المصرى د. علاء عز امين عام اتحادى الغرف المصرية والاوربية وعضو مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، ود. ياسر المناويشى امين صندوق غرفة الاسكندرية والمشرف على سوق الجملة بالغرفة.