وقعت الغرف التجارية المصرية فى ميلانو اتفاقية لنقل الخبرة الإيطالية فى إنشاء البورصات السلعية بهدف خلق الية لتنمية الصادرات ورفع كفاءة وتطوير السوق الداخلية وتحقيق الشفافية فى تداول السلع مع دعم صغار المزارعين والمنتجين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب توفير معلومات لحظية عن أسعار وحجم تداول السلع بالأسواق. وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة الإسكندرية أن المنظومة الإيطالية للبورصات السلعية والتى يملكها ويديرها اتحاد الغرف الإيطالية متوافقة تماما مع قانون الغرف المصرية رقم 189 لسنة 1951 الذى أماط بالغرف إنشاء البورصات والأسواق والمعارض الصناعية، وكلفها بجمع جميع المعلومات والإحصاءات التى تتعلق بالتجارة والصناعة وتبويبها ونشرها واتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية فى مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية. وأضاف الوكيل: إن تعديل قانون الغرف بالقانون رقم 22 لسنة 2015 قد سمح للغرف بإنشاء الشركات لإنشاء وإدارة الأسواق والمراكز التجارية والبورصات السلعية سواء التى تخدم المنتجات الزراعية أو الصناعية، بأسلوب علمى يواكب الأنظمة المناظرة عالميًا، فتتقارب بذلك حلقات التواصل بين المنتجين والمشترين، فضلاً عن تحقق سرعة تداول السلع عبر العرض والطلب بأقل هالك ممكن، ومن ثم تتاح المنتجات الزراعية والسلع الصناعية بكميات كبيرة وتُحدد أسعارها العادلة والواقعية عن طريق التفاوض الاحترافى القائم على معايير الجودة المتدرجة، الأمر الذى سيؤدى فى نهاية المطاف إلى ضبط إيقاع السوق ومنع الممارسات الاحتكارية ودعم صغار المنتجين خاصة الفلاحين عن طريق دعم قدراتهم التفاوضية وتوفير آلية مبسطة للتمويل وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة، فيعود النفع على تنمية التجارة الداخلية وزيادة الفرص التصديرية، خاصة أن البورصات السلعية ستُتيح للحكومة التحصل على معلومات وإحصاءات دقيقة تعكس حجم الإنتاج ومعدل تذبذب الأسعار ارتفاعًا وانخفاضًا، فضلا عن مدى توفر السلع فى القطاعات الجغرافية المختلفة داخل الجمهورية، فتستأنس بتلك المعلومات فى وضع الاستراتيجيات التنموية المتصلة بالمجالات الزراعية والصناعية والتصديرية. واكد الوكيل أن نقل تلك الخبرة سيتكامل وسيدعم برامج الغرف لإنشاء وإدارة المراكز اللوجيستية والتجارية والأسواق العامة والمتخصصة والبورصات السلعية للمنتجات الزراعية والصناعية والتى ستبدأ فى الإسكندرية بالاتفاقية التى وقعها الوكيل مع الدكتور هانى المسيرى محافظ الاسكندرية وأحلام رشدى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والتى شهد توقيعها بمجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية والتى ستكون مرحلتها الأولى على طريق المحور الجديد بجوار الكيلو 21 بالإسكندرية على مساحة 80 فدانا. وأشار د. علاء عز امين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية إلى أنه قد تم الاجتماع مع موراتزيو مارتينا وزير الزراعة والأغذية والغابات الإيطالى واندريه زانلارى رئيس البورصة السلعية الإيطالية ونائبة رئيس اتحاد الغرف الإيطالية وخبراء من منظمة الأممالمتحدة للزراعة والأغذية FAO ومؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD وذلك فى ميلانو حيث تم مناقشة الدعم الإيطالى والتعاون فى الدراسات ونقل الخبرة الإيطالية فى التنفيذ والادارة وكذا العقود النمطية للبورصات السلعية وذلك بدعم إضافى من الاتحاد الأوروبى فى إطار البرنامج الأقليمى لتنمية الاستثمار فى دول البحر الابيض EU .EuroMed Invest كما تم الاتفاق على تعريب المنظومة لتكون مصر مركزًا للدول العربية يتم ربطه بمنظومة البورصات السلفية الإيطالية والأوروبية والتى يتم التداول بها بأكثر من 90 مجموعة سلعية زراعية وغذائية وصناعية وتم توقيع اتفاقية التعاون مع رئيس البورصة السلعية الإيطالية Borsa Merci Talimatica Italiana»» التابعة لاتحاد الغرف الإيطالية والتى وقعها من الجانب المصرى د. علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية وعضو مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، ود. ياسر المناويشى أمين صندوق غرفة الإسكندرية والمشرف على سوق الجملة بالغرفة.
