أعلن مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية عن تخصيص 150 مليون جنيه من الغرف لتكوين شركات لانشاء مراكز تجارية ولوجيستية وبورصات سلعية بالمحافظات. ومن جانبه قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد ان الغرف التجارية واتحادها العام ممثلين لاكثر من 4,2 تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى الخدمات من ابناء مصر الاوفياء، لم ولن تتاخر عن اى مبادرة تهدف لتحقيق الحياة الكريمة لابناء مصر، فالغرف هى الداعم الاول للتنمية وخلق فرص العمل خاصة فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن. واكد الوكيل ان الشركات التى ستنشئها الغرف ستعمل على تفعيل مبادرة الرئيس السيسى، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية كنموذج ناجح للتعاون بين القطاعين العام والخاص الذي حققته مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة والبناء عليه، وذلك من خلال تهيئة البنية التحتية الداعمة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية لضمان توافر أجود السلع بأقل الأسعار، وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية فى هذا القطاع الحيوى، واحداث تنمية شاملة خاصة فى المحافظات النائية وصعيد مصر، وخلق فرص عمل حقيقية وسريعة فى تلك المناطق الاولى بالرعاية، الى جانب خفض الهالك وتنمية الصادرات. واعلن الوكيل ان تلك الشركات لن تقوم بالاتجار، حيث ان هذا دور منتسبى الغرف، وانما ستقوم بالتنمية من خلال انشاء مراكز تجارية ولوجيستية تضمن توافر السلع باقل الاسعار وتؤدى لضبط الاسواق من خلال تحديث سلاسل الامداد وخفض تكلفة التداول، والاقلال من الهالك الذى يتجاوز 30% فى السلع الزراعية مما سيزيد من المعروض وسيخفض الاسعار، ولفت الى انها ستنشئ بورصات سلعية تضمن شفافية التداول وتدعم المزارع الصغير، وتوفر معلومات جغرافية حقيقية عن الانتاج والمعروض والاسعار تساعد متخذ القرار فى وضع سياسات زراعية وانتاجية واستيرادية سليمة وضمان استقرار الاسواق، وتخدم يشكل مباشر مبادرة الرئيس لاستصلاح مليون ونصف فدان لرفع العائد الاقتصادى للمبادرة. واوضح الوكيل ان انشاء تلك الشركات سيكون فى اطار التعديل التشريعى الجديد لقانون الغرف حيث ستسعى الغرف لانشاء تجمعات تجارية مستحدثة خارج الكتلة السكانية لانماء مناطق جديدة وجذب الاستثمارات بها، ثم التخارج لتنمية مناطق اخرى، وذلك فى كافة المحافظات. واكد الوكيل ان توجيه الرئيس السيسى بتيسير اصدار التراخيص وتوفير الاراضى والذى يتولى د. خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية تنسيقه فى اطار مجلس الوزراء سيعجل من سرعة تنفيذ هذه المبادرة ونشرها فى كافة المحافظات الى جانب ما ستقوم به السلاسل التجارية وتجار مصر الاوفياء من التوسع والانتشار.
