وزير الصناعة: فرض رسم صادر على فضلات الأقمشة 3500 جنيه للطن

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض رسم صادر 3500 جنيه على الطن من قصاصات وفضلات وأسمال الأقمشة، وإلغاء الأحكام المخالفة لذلك.
وقال «قابيل»، في تصريحات له، الأحد، «إن القرار جاء إنطلاقا من حرص الوزارة على دعم وتنشيط والمحافظة على صناعة الغزل والنسيج، وتجنب الآثار السلبية المترتبة على عدم توافر قصاصات وفضلات الأقمشة بالسوق المحلي، نتيجة للتزايد المضطرد للصادرات من هذا النوع، الأمر الذي يهدد الصناعة المحلية»، لافتاً إلى أنه تم فرض هذه الرسوم على المواد الخام لضمان توافرها بالسوق المحلي، وتجنب توقف هذه المصانع، والتأثير سلباً على حجم استثماراتها، خاصة أنها من الصناعات كثيفة العمالة.
وأشار إلى أن مصانع الغزل والنسيج طالبت الوزارة بالتدخل والاستمرار بفرض رسم صادر لضمان توافر مواد خام بالسوق المحلي، لافتاً إلى أن قرار سابق بهذا الشأن سينتهى العمل به نهاية العام الحالى 2015، وبناء على ذلك تم إستطلاع آراء الجهات ذات العلاقة حول مدى جدوى استمرار رسم الصادر من عدمه.
وأضاف «قابيل»: «أن الوزارة تلقت موافقات وتأييد وتشجيع من قبل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات وتوصية من شركة الكتان للغزل والنسيج بإستمرار فرض رسم الصادر لما له من ردود إيجابية من توفير الخامات محلياً وبالجنيه المصرى بدلاً من الاستيراد».
كما أوصى المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية بفرض رسوم عليها، حيث يتم تدويرها لإنتاج غزول سميكة يمكن استخدامها في صناعة المفروشات، خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة وصغار المنتجين.
كما أوصت جمعية رجال الأعمال بفرض الرسوم لما يترتب عليها من تقليل الإستيراد، وتوفير منتج بسعر مناسب يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين، ويشجع إستمرار عمل المصانع التي تقوم بالتصدير للغزول المنتجة من تلك القصاصات، وطلبت الجمعية بزيادة قيمة الرسم الصادر بنسبة 25%.
وكشف «قابيل» عن زيادة مضطرة في صادرات هذا النوع من فضلات الأقمشة والقصاصات خلال السنوات الثلاثة الماضية، بما يؤكد جدية التوصيات والطلبات التي قدمتها الجهات المعنية لإستمرار فرض الرسوم، مؤكداً أن صادرات هذا النوع قد ارتفعت من 43 طنا عام 2013 إلى 93 طنا عام 2014، ثم قفزت إلى 294 طنا العام الحالى 2015، الأمر الذي يحد من تواجد هذه الأنواع من الخامات في السوق المحلي، ويرفع من أسعارها ،ويعطى دليل على عدم فعالية الرسم الصادر المفروض.
وذكر «قابيل» أن الفارق بين سعر السوق المحلى والتصدير شاسع، حيث يصل هذا الفارق إلى 3670 جنيها للطن الواحد، وهو ما يمثل عامل جذب كبير للتصدير، فبينما تصل الأسعار المحلية إلى 3700 جنيه للطن، وتكلفة النقل 130 جنيها للطن، نجد أن العملية التصديرية للطن تقدر ب6330 جنيه للطن، بعد دفع رسم الصادر المقدر سابقا، وهو 2500 جنيه للطن، في حين يصل سعر التصدير إلى 9780 جنيها للطن.