قابيل: فرض رسم صادرعلى قصاصات وفضلات الأقمشة بواقع 3500 جنيه للطن المصدر

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسم صادر 3 الاف و500 جنيه على الطن من قصاصات وفضلات وأسمال الأقمشة وإلغاء الأحكام المخالفة لذلك .
وقال قابيل - في تصريحات له اليوم - إن القرار جاء إنطلاقا من حرص الوزارة على دعم وتنشيط والمحافظة على صناعة الغزل والنسيج وتجنب الآثار السلبية المترتبة على عدم توافر قصاصات وفضلات الأقمشة بالسوق المحلى نتيجة للتزايد المضطرد للصادرات من هذا النوع الأمر الذى يهدد الصناعة المحلية ، لافتاً الى أنه تم فرض هذه الرسوم على المواد الخام لضمان توافرها بالسوق المحلى وتجنب توقف هذه المصانع والتأثير سلباً على حجم إستثماراتها خاصة وإنها من الصناعات كثيفة العمالة .
وأشار الى أن مصانع الغزل والنسيج طالبت الوزارة بالتدخل والإستمرار بفرض رسم صادر لضمان توافر مواد خام بالسوق المحلى ، لافتاً إلى أن قرار سابق بهذا الشأن سينتهى العمل به نهاية العام الحالى 2015 ، وبناء على ذلك تم إستطلاع آراء الجهات ذات العلاقة حول مدى جدوى إستمرار رسم الصادر من عدمه .
وأضاف أن الوزارة تلقت موافقات وتأييد وتشجيع من قبل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات ، وتوصية من شركة الكتان للغزل والنسيج بإستمرار فرض رسم الصادر لما له من ردود إيجابية من توفير الخامات محلياً وبالجنيه المصرى بدلاً من الإستيراد .
كما أوصى المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية بفرض رسوم عليها حيث يتم تدويرها لإنتاج غزول سميكة يمكن إستخدامها فى صناعة المفروشات وخاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة وصغار المنتجين .
كما أوصت جمعية رجال الأعمال بفرض الرسوم لما يترتب عليها من تقليل الإستيراد وتوفير منتج بسعر مناسب يسهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين ويشجع إستمرار عمل المصانع التى تقوم بالتصدير للغزول المنتجة من تلك القصاصات وطلبت الجمعية بزيادة قيمة الرسم الصادر بنسبة 25%.
وكشف قابيل عن زيادة مضطرة فى صادرات هذا النوع من فضلات الأقمشة والقصاصات خلال السنوات الثلاثة الماضية بما يؤكد جدية التوصيات والطلبات التى قدمتها الجهات المعنية لإستمرار فرض الرسوم ، مؤكداً أن صادرات هذا النوع قد إرتفعت من 43 طن عام 2013 إلى 93 طن عام 2014 ثم قفزت إلى 294 طن العام الحالى 2015 الأمر الذى يحد من تواجد هذه الأنواع من الخامات فى السوق المحلى ويرفع من أسعارها ويعطى دليل على عدم فعالية الرسم الصادر المفروض .
وذكر وزير التجارة أن الفارق بين سعر السوق المحلى والتصدير شاسع حيث يصل هذا الفارق إلى 3 الاف و670 جنيها للطن الواحد وهو ما يمثل عامل جذب كبير للتصدير فبينما تصل الأسعار المحلية إلى 3 الاف و700 جنيه للطن وتكلفة النقل 130 جنيها للطن ، نجد أن العملية التصديرية للطن تقدر ب 6 الاف و330 جنيها للطن بعد دفع رسم الصادر المقدر سابقا وهو 2500 جنيه للطن فى حين يصل سعر التصدير الى 9 الاف و780 جنيها للطن .