قرر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، فرض رسم صادر على قصاصات وفضلات الأقمشة بقيمة 3500 جنيه للطن الذي يتم تصديره ، و إلغاء الأحكام المخالفة لذلك . وأوضح أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم وتنشيط والمحافظة على صناعة الغزل والنسيج وتجنب الآثار السلبية المترتبة على عدم توافر قصاصات وفضلات الأقمشة بالسوق المحلية نتيجة للتزايد المضطرد للصادرات من هذا النوع الأمر الذى يهدد الصناعة المحلية. ولفت قابيل الى أنه تم فرض تلك الرسوم على المواد الخام لضمان توافرها بالسوق المحلية وتجنب توقف هذه المصانع والتأثير سلباً على حجم إستثماراتها، خاصة وإنها من الصناعات كثيفة العمالة، موضحاً أن مصانع الغزل والنسيج طالبت الوزارة بالتدخل والإستمرار بفرض رسم صادر لضمان توافر مواد خام بالسوق المحلى . وأضاف أن قرار رسم الصادر السابق كان ينتهي العمل به مع نهاية العام الجاري؛ وبناء على ذلك تم إستطلاع آراء الجهات ذات العلاقة حول مدى جدوى إستمرار رسم الصادر من عدمه ، مشيراً إلى موافقة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والمجلس التصديرى للغزل و شركة الكتان للغزل والنسيج بإستمرار فرض رسم الصادر لما له من ردود إيجابية من توفير الخامات محلياً وبالجنيه المصرى بدلاً من الإستيراد . وتابع هناك زيادة مستمرة فى صادرات هذا النوع من فضلات الأقمشة والقصاصات خلال السنوات الثلاثة الماضية بما يؤكد جدية التوصيات والطلبات التى قدمتها الجهات المعنية لإستمرار فرض الرسوم، مؤكداً أن صادرات هذا النوع قد إرتفعت من 43 طن عام 2013 إلى 93 طن عام 2014 ثم قفزت إلى 294 طن العام الحالى 2015 الأمر الذى يحد من تواجد هذه الأنواع من الخامات فى السوق المحلى ويرفع من أسعارها ويعطى دليل على عدم فعالية الرسم الصادر المفروض . وأوضح قابيل أن هناك فارق كبير بين سعر السوق المحلية والتصدير، حيث يصل الفارق إلى 3670 جنيه للطن الواحد وهو ما يمثل عامل جذب كبير للتصدير، فبينما تصل الأسعار المحلية إلى 3700 جنيه للطن وتكلفة النقل 130 جنيه للطن .