البيئة: إدراج بُعد التكيف مع تغير المناخ وتكاليفه ضمن خطط المساهمات الوطنية

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن مصر حققت نتائج إيجابية في قمة المناخ التي عقدت بباريس، وذلك من خلال الحفاظ على مجموعة من المعايير التي كانت مهددة بالإلغاء بالتنسيق بين المجموعات المختلفة سواء الإفريقية أو العربية أو مجموعات الدول النامية الأخرى من جهة وبين الدول المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وكذا التنسيق مع الرئاسة الفرنسية.
وأشار «فهمي» إلى أن من تلك المعايير الحفاظ على مبادئ المسؤولية المشتركة ولكن متابينة الأعباء وهو المبدأ الذي حاولت الدول المتقدمة إلغائه ومراعاة الظروف الوطنية لكل دولة عند تقديمها لالتزامات خفض غازات الاحتباس الحراري وطموحات التنمية فيها والتزام الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالي والتقني للدول النامية لمواجهة تكاليف الحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وزارة البيئة، الاثنين، والخاصة بعرض نتائج مؤتمر الأطراف ال21 بشأن تغير المناخ، والذي أقيم خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 11 ديسمبر الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك لمناقشة الدور الفعال والتفاوضي الذي لعبته مصر في هذا المؤتمر وصولا للاتفاق الجديد بحضور الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، وياسمين فؤاد، مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والاتصال الدولي والإقليمي، والدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التغيرات المناخية.
ولفت «فهمي» إلى إدراج بُعد التكيف مع تغير المناخ وتكاليفه ضمن خطط المساهمات الوطنية التي ستقدمها الدول كل 5 سنوات ومراعاة مبادئ تدابير الاستجابة عند إعداد خطط المساهمات الوطنية للدول النامية، والتي تتضرر من تدابير التخفيف أو التكيف التي تقوم بها دول أخرى وإدراج مادة مختصة بالخسائر والتعويضات في الاتفاقية بما يتيح تمويل إضافي مستقبلا لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.
وأوضح «فهمي» أن مصر أكدت خلال المفاوضات على ضرورة تضمين إفريقيا بصفة عامة عند الإشارة إلى المناطق المعرضة للتهديدات الناتجة عن تغير المناخ، حيث تم الاتفاق على إعطاء المرجعية في التهديدات الناتجة عن تغيرات المناخ وعلى إعطاء المرجعية في التهديدات إلى الاحتياجات المحددة والظروف الخاصة بالدول النامية وخاصة المعرضة للآثار الضارة لتغيرات المناخ فيما يتصل بتمويل التكنولوجيا ونقلها.
ونوه وزير البيئة إلى أن مصر ركزت خلال المشاركة في المفاوضات على الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لها، والمتمثلة في التكيف ووسائل التنفيذ «تمويل وونقل التكنولوجيا وبناء قدرات» كأولوية أولى مع التأكيد على أن التخفيف يكون مرتبط بتوافر تلك الوسائل، وقد تضمن الاتفاق وضع هدف عالمي للقدرة على التكيف بهدف المساهمة في التنمية المستدامة وتم الربط بين التكيف والتخفيف من خلال الإشارة إلى أن بلوغ مستويات أعلى من التخفيف يقلل الحاجة إلى جهود التكيف الإضافية.
وأوضح «فهمي» أن أهم ما تطرق إليه الحديث في مؤتمر التغيرات المناخية الذي عقد بباريس، هو تخفيف الانبعاثات الحرارية، بالإضافة إلى السعى لوضع زيادة الأنظمة التخفيفية للتغيرات المناخية، بالبحث التكنولوجي، والوصول إلى تكنولوجية نظيفة.
وأشار إلى أن ما تداولته مصر مع الأطراف المختلفة من الدول، هو توضيح فكرة أن الدول الصناعية هي "المتسبب الرئيسي" في تلك الانبعاثات، وعليهم كدول "متسببة في الثورة الصناعية"، تحمل المسؤولية، مطالبًا بادماج بند التعويض، والالتزام باتفاقية ال100 مليار دولار، للمساهمة في آليات التخفيف للدول النامية في اتفاقية كوبنهاجن، وذلك قبل حلول 2020.