"فهمي": مصر لعبت دورًا للوصول إلى اتفاق جديد في مجال التغييرات المناخية

عقدت وزارة البيئة ندوة حول مؤتمر الأطراف ال21 بشأن تغير المناخ، والذي أقيم خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 11 ديسمبر الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك لمناقشة الدور التفاوضي الفعال الذي لعبته مصر في المؤتمر وصولًا إلى الاتفاق الجديد، بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التغيرات المناخية ولفيف من الإعلاميين.
تضمنت الندوة عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان "لماذا باريس؟"، ومناقشة قضايا إنقاذ الأرض في اتفاق باريس وموضوعات التكنولوجيا وبناء القدرات، بالإضافة إلى أهم المواقف التفاوضية والموقف التفاوضي للمجموعة الإفريقية، علاوة على عرض رؤية ممثلي المجتمع المدني المشاركين في المؤتمر.
وستعرضت الندوة النقاط الإيجابية المحققة للدول النامية فى اتفاق باريس للتغيرات المناخية – ديسمبر 2015، حيث كانت مصر قبل بداية المؤتمر تتحمل مهمة التفاوض باسم القارة الإفريقية وكذلك الرئاسة المتبادلة مع المجموعة العربية، مما تطلب تقريب الرؤى الإفريقية والعربية على نقاط الخلاف بين المجموعتين ونقاط الخلاف مع الدول المتقدمة.
وقد حققت مصر نتائج إيجابية فى الحفاظ على مجموعة من المعايير التى كانت مهددة بالإلغاء، وذلك بالتنسيق بين المجموعات المختلفة سواء الأفريقية أوالعربية أومجموعات الدول النامية الأخرى من جهة وبين الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وكذا التنسيق مع الرئاسة الفرنسية، ومن تلك المعايير الحفاظ على مبادئ المسئولية المشتركة ولكن متباينة الأعباء وهو المبدأ الذى حاولت الدول المتقدمة إلغاءه، ومراعاة الظروف الوطنية لكل دولة عند تقديمها لالتزامات خفض غازات الاحتباس الحرارى وطموحات التنمية فيها، والتزام الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالى والتقنى للدول النامية لمواجهة تكاليف الحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى إدراج بُعد التكيف مع تغير المناخ وتكاليفه ضمن خطط المساهمات الوطنية التى ستقدمها الدول كل 5 سنوات، ومراعاة مبادئ تدابير الاستجابة عند إعداد خطط المساهمات الوطنية للدول النامية والتى تتضرر من تدابير التخفيف أو التكيف التى تقوم بها دول أخرى، وإدارج مادة مختصة بالخسائر والتعويضات فى الاتفاقية بما يتيح تمويل إضافى مستقبلا لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.
وقد أكدت مصر خلال المفاوضات على ضرورة تضمين أفريقيا بصفة عامة عند الإشارة إلى المناطق المعرضة للتهديدات الناتجة عن تغير المناخ، حيث تم الاتفاق على إعطاء المرجعية في التهديدات إلى الاحتياجات المحددة والظروف الخاصة بالدول النامية وخاصة المعرضة للآثار الضارة لتغير المناخ فيما يتصل بتمويل التكنولوجيا ونقلها.
ركزت مصر خلال المشاركة في المفاوضات علي الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لها والمتمثلة في التكيف ووسائل التنفيذ (تمويل، نقل تكنولوجيا وبناء قدرات) كأولوية أولي مع التأكيد على أن التخفيف يكون مرتبط بتوافر بتلك الوسائل، وقد تتضمن الاتفاق وضع هدف عالمي للقدرة على التكيف بهدف المساهمة في التنمية المستدامة، وتم الربط بين التكيف والتخفيف من خلال الإشارة إلى "أن بلوغ مستويات أعلى من التخفيف يقلل الحاجة إلى جهود التكيف الإضافية.