وزير البيئة يكشف تفاصيل البنود ال13 للخطة المصرية الخاصة بالتغيرات المناخية

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة ، أن خطة مصر المتعلقة بالتغيرات المناخية والتي سيتم عرضها في مؤتمر باريس الأسبوع المقبل تأتي متوافقة مع الموقفين الأفريقي والعربي وتشتمل على 13 بندًا.
وكشف «فهمي»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بنود تلك الخطة، مشيرًا إلى أن البند الأول يؤكد على أن قضية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومواجهة تلك المخاطر هي الأولوية الأولى والتي يجب أن تحظى باهتمام دولي كاف لتوفير الدعم من الدول المتقدمة (مالي، فني، تكنولوجي) وفقًا لأحكام ومباديء الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ حتى تتمكن الدول النامية من مواجهة أخطار تغير المناخ حيث أنها الأكثر تعرضًا لتلك المخاطر.

وقال الوزير إن البند الثاني يشير إلى أن النظام الدولي للتعامل مع تحديات ظاهرة تغير المناخ يقوم على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها، حيث يحتويان على مبادئ وأحكام قانونية ملزمة وبصفة خاصة المواد 3 و4 من الاتفاقية التي تعكس أسس التعاون الدولي في هذا المجال وعلى رأسها مبدأ المسؤولية المشتركة مع تباين الأعباء وتفاوت القدرات والعدالة والمسؤولية التاريخية عن تراكم الانبعاثات في الغلاف الجوي وأولوية تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في الدول النامية بما يتوافق مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية.

وأضاف أن البند الثالث ينص على أن هدف المفاوضات الدولية القائمة حول تغير المناخ هو التنفيذ الكامل والفعال والمستدام للاتفاقية وفقًا لخارطة طريق بالي عام 2007 بالإضافة إلى تفعيل قرارات مؤتمرات أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وبالنسبة للبند الرابع، أشار إلى أنه يركز على جهود الخفض لغازات الاحتباس الحراري المطلوبة من الدول النامية حيث يجب أن تأتي في إطار طوعي غير إلزامي وترتبط بتوافر الدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات المقدم من الدول المتقدمة نظرًا لأنها المسؤولة عن تلك الانبعاثات والدول النامية هي الأكثر تضررًا.

وأوضح «فهمي» أن البند الخامس يشدد على ضرورة قيام الدول المتقدمة بأخذ زمام القيادة في التزامات التخفيف انطلاقًا من مبادئ المسؤولية التاريخية للدول المتقدمة عن هذه الانبعاثات وبالتالي يجب على الدول المتقدمة -أطراف فترة الالتزام الثانية في بروتوكول كيوتو- سرعة التصديق عليها وزيادة مستوى التزامات الخفض بما يتفق والتوصيات العلمية كما يجب على الدول المتقدمة غير الأطراف في بروتوكول كيوتو أو غير الأطراف في فترة الالتزام الثانية اتخاذ التزامات خفض قابلة للمقارنة للتقارير بما يحافظ على ارتفاع مستوى درجة الحرارة دون مستوى الدرجتين المئويتين.

ونوه الوزير إلى أن البند السادس من الخطة ينص على ضرورة قيام الدول المتقدمة بتنفيذ التزاماتها حيال توفير الدعم المالي والتقني (نقل التكنولوجيا) والفني (بناء القدرات الوطنية) للدول النامية حتى تتمكن من مواجهة الظاهرة من ناحية وكذلك المساهمة في جهود خفض غازات الاحتباس الحراري من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والتي تتكلف مبالغ لا تستطيع موازنات الدول النامية تحملها دون مساعدة، أما البند السابع فيؤكد على ضرورة تحقيق التوازن بين التمويل المخصص لبرامج كل من التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والخطط التنموية وتدابير الاستجابة وألا يكون الإنفاق على التكيف والتخفيف على حساب التمويل المخصص لجهود مكافحة الفقر وتحقيق التنمية للدول النامية.

وأشار «فهمي» إلى أن البند الثامن ينص على أن يكون مصدر التمويل من الدول المتقدمة مصدر حكومي وبصورة رئيسية والنظر في الاستفادة من مصادر تمويل إضافية مثل القطاع الخاص وغيره بينما يشير البند التاسع إلى أهمية الاتفاق على حلول عملية لضمان ألا تكون حقوق الملكية الفكرية عائق التكنولوجيا بالدول النامية.

كما يشدد البند العاشر على أن مصر ترى أن أي اتفاق جديد مقترح توقيعه عام 2015 يجب ألا يمارس إعادة كتابة الاتفاقية وإنما يجب أن يكون في إطار الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وملحقاتها بما تشمله من أحكام ومباديء وأهمها المسؤولية التاريخية للدول المتقدمة عن الانبعاثات والمسؤوليات المشتركة مع تباين الأعباء والعدالة وحق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ويساهم في التحقيق الفعال والكامل والمستدام للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ ومن جهة أخرى فإن المساهمات المطلوبة من الدول النامية في إطار أي اتفاق جديد يجب أن تكون في صورة أنشطة ومشروعات (في مجالي التكيف والتخفيف) تحققت أو جارى تحقيقها وضرورة التوازن في تناول موضوعات التكيف والتخفيف وأن يتضمن إنشاء إطار عالمي للتكيف موضوعات الخسائر والأضرار والتفعيل السريع للصناديق التمويلية للاتفاقية مثل صندوق المناخ الأخضر وأيضًا ضرورة تحري سياق تناول الموضوعات بمعنى البدء بمناقشة وسائل التنفيذ من تمويل وتكنولوجيا وبناء قدرات قبل مناقشة موضوع المساهمات.

وأكد الوزير أن البند الحادي عشر يتعلق بضرورة احتساب جهود الخفض لغازات الاحتباس الحراري التي تمت في الدول النامية سابقًا من حصة هذه الدول مستقبلاً ويشمل ذلك أيضًا الخفض الذي تحقق من خلال آلية التنمية النظيفة ولاسيما تلك المشروعات الممولة بمشاركة الدول النامية من الناحية التمويلية أو التنفيذية وذلك في أي نظام سوقي جديد.

كما أشار «فهمي» إلى أن البند الثاني عشر والذي ينص على أن أية رؤى مستقبلية لموضوعات تغير المناخ يجب أن تأخذ في اعتبارها أهمية إنشاء آلية دائمة لتدابير الاستجابة باعتبارها آلية معتمدة لتعويض الدول المتضررة من الإجراءات المتخذة من الدول الأخرى لمعالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء كانت تلك الإجراءات تهدف إلى التخفيف أو التكيف.

واختتم «فهمي» تصريحاته بأن البند الثالث عشر والأخير من الخطة يؤكد على أن تناول قضية الزراعة يتحتم أن يأتي في مسار التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ورفض أن يتم تناول هذه القضية في إطار الحد من الانبعاثات (التخفيف) بما له من تأثير مباشر على طموحات زيادة الرقعة الزراعية مستقبلاً.