إحالة مالك وسائق «مركب الوراق والصندل» إلى الجنح

أحال المستشار مصطفى توفيق، رئيس نيابة الوراق في الجيزة، السبت، أوراق القضية المعروفة إعلاميًا ب«مركب الوراق المنكوب»، الذي اصطدم بصندل نهرى، مما أسفر عن غرق 40 شخصًا، بينهم أطفال، كانوا على متن المركب، إلى محكمة الجنح، بعد تحقيقات استمرت نحو 5 أشهر.
وتضمنت الإحالة 3 متهمين، يتقدمهم رضا السويس، مالك المركب، هارب، وسائقه محمد خالد، وحمدة عبدالمعتمد، سائق الصندل النهرى.
ويواجه المتهمون ال3 ارتكاب جرائم، القتل والإصابة الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، والصندل دون إشارات ضوئية، ومخالفة قوانين ولوائح النقل النهرى.
كما استبعد أمر الإحالة 7 قيادات ومسؤولين بالهيئة العامة للنقل النهرى، بينهم رجب البنا، مدير الحركة بشركة النيل الوطنية للنقل النهرى، استبعدت أمر الإحالة إلى المحاكمة الجنائية كل من: «محمد عبدالمعتمد، ومحمد حمدى، وأحمد عباس»، باعتبارهم مساعدين لسائق الصندل.
وكانت أوراق القضية، عرضت على المكتب الفنى للمستشار نبيل صادق، قبل إحالتها إلى محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلوانى، التي حدّدت جلسة، الأحد، كأولى جلسات المحاكمة.
وأفاد مصدر قضائي، بأن استبعاد مساعدى سائق الصندل لكون الأخير هو المسؤول عن سير الصندل في مياه نهر النيل، وعدم تركيب كشافات ضوئية للإنارة، والسير ليلاً بالمخالفة للقانون، وكذلك تم استبعاد قيادات هيئة النقل النهرى إلى المحاكمة الجنائية، لعدم وجود نصوص قانونية تُجرم إهمالهما في أداء وظائفهم، رغم توجيه هذا الاتهام ل3 مسؤولين منهم، وتم إخلاء سبيلهم على ذمة الاتهام، بكفالات مالية تراوحت مابين 5 إلى 10 آلاف جنيه، وكانت النيابة الإدارية حققت معهم بذات الاتهام.
يذكر أن مسؤولى هيئة النقل المستبعدون هم: «القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهرى، ورئيس هويس المالح التابع للهيئة، ورئيس هويس الكيلو 100 العامرية، ومسؤول تشغيل هويس الكيلو 61 أبوالمطامير، ورئيس هويس الكيلو 28.5، ورئيس هويس فم النوبارية، ورئيس هويس الخطاطبة».
وكشفت تحقيقات النيابة عن إهمال قيادات ومسئولى الهيئة العامة للنقل النهرى، وتقاعسهم عن أداء واجبات مهمام عمله في مراقبة الصنادل والمراكب، ما تسبب في وقوع كارثة غرق مركب الوراق، بعد أن اصطدم بها صندل نقل بضائع.
وقالت التحقيقات: إن «هناك حلقة متصلة ومتزامنة من الإهمال الجسيم، انغمس فيها من يفترض فيهم بحكم وظائفهم الرقابة والتفتيش على كل المراكب التي تتولى الملاحة داخل مجرى نهر النيل، وترتب عليها وقوع الحادث الذي سقط فيه 40 ضحية بين أطفال وشباب وشيوخ، شاء قدرهم أن يدفعوا أرواحهم ثمنا لهذا الإهمال، الذي يكاد من فداحته يقارب العمد».
وتبينّ من التحقيقات، أن المركب الغارق كان يحمل رقمًا ملاحيًا مزورًا واسم (البرنس حازم برقم 988)، وهو اسمًا مزورًا يخص مركبا آخر بمحافظ المنيا تم ترخيصه بتاريخ 2 سبتمبر 2014، وبالرغم من ذلك إلا أن التفتيش على المراكب الذي تم بواسطة إدارة الرقابة النهرية، وشرطة المسطحات المائية، في شهر يوليو حتى يوم 15/7/2015، لم يسفر عن ضبط المركب محل الحادث.
وأثبتت التحقيقات، أن المركب محل التحقيق غير مرخص ولا يحمل قائده ترخيصًا، وكان يحمل ركابًا يصل عددهم إلى 50 فردًا، رغم أن السعة القصوى لمثل هذا النوع من المراكب 20 فردًا، ورغم ذلك نزل للعمل بنهر النيل بالوراق دون ضبطه أو توقيفه.
كما كشفت التحقيقات أن الصندل كان قادمًا من محافظة الإسكندرية محملًا بشحنة حديد زهر قدرها 600 طن تقريبًا، وذلك لتفريغها بميناء طناش بالوراق، وبعد تفريغ الشحنة في طناش كان متوجهًا إلى مرسى الشركة بمنطقة أثر النبى بمصر القديمة، حيث اصطدم بالجانب الأيسر للمركب حسبما ورد بأقوال الشهود، مما أدى إلى تجمع الركاب بالمركب بالجانب الأيمن وهو ما ترتب عليه اختلال توازن المركب فانقلب بمن فيه في النهر.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الصندل مر خلال رحلته من الإسكندرية بعدد 6 أهوسة، وهى عبارة عن نقاط تفتيش تتولى الرقابة على أي مركب أو صندل قبل السماح له بالمرور، ويتعين عليها التأكد من صلاحيته الفنية للملاحة، وسلامة أجهزة التنبيه الصوتى والإنارة الكافية، واكتمال أفراد الطاقم المكون من 6 أفراد قبل السماح له بالمرور.