وفد الاتحاد الأوروبي يزور غرفة عمليات «القومي للمرأة»

زارت بعثة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، غرفة العمليات التي شكلها المجلس القومي للمرأة لمتابعة الانتخابات وتلقي شكاوى النساء أثناء التصويت في جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية.
وقالت نجلاء العادلي، مدير عام إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس، خلال استقبالها الوفد الذي ضم كريستينا ألفيس خبير قانوني مستقل، نيكولاي فولشانوف خبير انتخابات مستقل، وشارلوت سويبس خبير إعلامي مستقل، إن المجلس قام بتشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات لمساندة المرشحات خلال الانتخابات من خلال رصد الانتهاكات التي تتعرض لها المرشحة والإبلاغ عنها.
وأوضحت «العادلي» أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس قام بإنشاء غرفة عمليات خلال يومي الانتخابات تتلقى شكاوى الناخبات والمرشحات على مدار 24 ساعة وتقوم بمتابعة المخالفات والانتهاكات في جميع مراحل العملية الانتخابية وتلقي وتسجيل الاتصالات الهاتفية التي تتضمن شكاوى الناخبات إلى جانب رصد الأخبار في المواقع الإخبارية وإرسال تقرير مجمع بجميع ما يرصده المكتب من مخالفات وانتهاكات تتعرض لها المرشحات إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وأشارت إلى أن القومي للمرأة أنشأ موقعًا إلكترونيًا خاصًا بالمرشحات يستهدف دعم جميع السيداتالمرشحات لخوض انتخابات مجلس النواب من خلال عرض سيرتهنّ الذاتية وبرامجهنّ الانتخابية ونشر فيديوهات قصيرة لهنّ إلى جانب إنشاء المجلس صفحة خاصة بالمرشحات على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مساندتهنّ ودعمهنّ على أوسع نطاق.
وتابعت مدير عام إدارة التعاون الدولي أن المجلس أنشأ المكتب السياسي الذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني واللوجيستي للمرشحات ولعضوات مجلس النواب والمجالس المحلية والتشبيك والتنسيق مع فروع المجلس بالمحافظات لدعم المرشحات ودراسة القوانين ومساعدة العضوات في تقديم طلبات الإحاطة والإستجوابات وسحب الثقة ومراجعه خطط الدولة وميزانيتها وإقرار الموازنة العامة، لافتة إلى أن المجلس أطلق حملة طرق الأبواب والتي استهدفت الوصول إلى 50 ألف سيدة من جميع محافظات الجمهورية لحثهن على الإدلاء بأصواتهنّ لصالح المرأة في الانتخابات.
واستطردت قائلة إن المجلس قام بدور كبير لدعم المرأة المصرية عبر عضويته في لجنة الخمسين، حيث تضمن الدستور ما يفوق 20 مادة أنصفت المرأة ودعمت حقها في المشاركة السياسية على قدم المساواة مع الرجل كما تقدم المجلس بعدة مقترحات قانونية بشأن قانون الانتخاب أسفرت عن تخصيص 56 مقعدًا للمرأة بمجلس النواب إلى جانب أن تكون نصف تعيينات الرئيس في المجلس من النساء 14 بما يضمن وصول 70 سيدة للبرلمان علاوة على منافستها على المقاعد الفردية.