قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه رغم التحديات الكبيرة، فإن الطموح أكبر لاجتيازها، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية، من خلال إعداد بيانات صحيحة للناخبين وإشراف قضائى، ومنوها بأن 10 وزارات و3 هيئات تشارك فى الانتخابات. وأضاف إسماعيل، خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى فى عامه الثانى: «مصر طريق المستقبل.. رؤية على أرض الواقع»، الأربعاء، أن المؤتمر يأتى لاستلهام الخطى للإصلاح الاقتصادى ورفع معدلات التنمية، مشيرا إلى أن هناك زيادة فى عجز الموازنة وزيادة فى الواردات على حساب الصادرات، وهناك شركات متعثرة لابد من مساعدتها على إعادة الإنتاج، والدولة بدأت منذ أكثر من عام إجراءات جادة، وستتخذ إجراءات غير نمطية للتغلب على هذه التحديات. وتابع: «نعمل على زيادة نسبة النمو الاقتصادى وخفض عجز الموازنة بمقدار 1.5% سنويا، وخلق فرص عمل إضافية، للوصول إلى معدلات النمو المنشودة ومضاعفة النمو فى القطاع الصناعى ومضاعفة الصادرات، خاصة التى تشغل عمالة كثيفة، وتعظيم الاستفادة من المناطق السياحية والأثرية، وإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، وتوثيق منظومة الأوقاف». وأوضح أن الحكومة تولى أهمية كبرى للجانب الاجتماعى، وأهم إجراءاتها: إصلاح منظومة التعليم وانتظام الطالب فى المدرسة وإعادة القيم المثلى فى مجتمعنا، بما فيها القدرة على التعامل مع الزملاء، وتطوير المناهج، واكتمال المنظومة بإنشاء مدارس جديدة، خاصة التجريبية والمتطورة. وقال إسماعيل: «نعمل على تطوير الخدمات الصحية والتأمين الصحى وخدمات الإسعاف، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتوفير الفرص بعدالة، ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير المرافق، واستكمال المشروعات المتوقفة، ومد مظلة التضامن الاجتماعى لتشمل كل مَن ليس له دخل، وضبط الأسعار، من خلال زيادة السلع بالمنافذ الحكومية، وتطوير جهاز حماية المستهلك». وأضاف أنه سيتم استكمال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان لتوسعة رقعة العمران، ومشروع الإسكان الاجتماعى لتوفير 200 ألف وحدة سكنية سنويا. وتابع أنه سيتم استكمال مشروعات الكهرباء بطاقة 14.4 جيجا وات وتنمية الحقول البترولية التى تضيف 70% لإنتاج مصر من الغاز. وأكد إسماعيل أن الحكومة تعمل على محاربة الفساد، وتضمنت تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة محاربة الفساد بكل أشكاله، وهناك عزم من الجميع على التصدى للفساد، من خلال العمل مع الأجهزة الرقابية، موضحا أن الحكومة لا تملك عصا سحرية، لكنها تعمل من خلال منهج عملى وتكاتف الجميع للخروج من عنق الزجاجة لتحقيق الوثبة المنشودة. وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، رئيس لجنة المتابعة الدائمة للمؤتمر، إن المهمة ثقيلة، وتستدعى عملا شاقا ليس فقط من الحكومة، لكن أيضا من القطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشيرا إلى أن كثيرا من الجهود لم تؤت ثمارها، ما يتطلب مواصلة العمل حتى تستطيع مصر العبور من الظرف التاريخى الحالى. وأوضح أن هناك مطالبات فى المؤتمر السابق بتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما أدى إلى صدور قانون 17 لسنة 2015 الخاص بالاستثمار، والقانون 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية. وأضاف العربى، فى كلمته أمام المؤتمر، أن المؤتمر السابق شهد 4 جلسات و6 جلسات قطاعية نتج عنها أكثر من 100 مقرر، وشهد هذا العام إطلاق عدد من المشروعات القومية، وإحدى ثمارها افتتاح قناة السويس الجديدة، وستكون بداية شاملة لتنمية منطقة قناة السويس. وتابع أن مصر تستهدف زيادة المساحة المأهولة بالسكان إلى 12% مقارنة ب7% حاليا، وذلك خلال ال15 عاما المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بمنهج النمو الاحتوائى لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار تحقيق النمو، وهو ما تحقق فى منظومة دعم الطاقة ومنظومة دعم الخبز وطرح برنامج كرامة وتكافل، وأيضاً ما قامت به الحكومة بمواجهة عجز الموازنة. وأوضح أن هناك جهودًا كبيرة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، بما يسمح بدخول القطاع الخاص بقوة وبشكل يفتح آفاقا كبيرة للنمو الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة. وقال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتطلع إلى خروج المؤتمر بتوصيات فعالة لعلاج مشكلات الاقتصاد، مستدركا: «أمامنا فرصة، وإذا ضاعت فلن تسامحنا الأجيال المقبلة».
