اكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل أن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والتى تستهدف زيادة معدلات النمو ومواجهة البطالة وخفض عجز الموازنة وتحسين الخدمات للمواطنين.. مشيرا الى ان الحكومة تعد برنامجا شاملا تمهيدا لعرضه على البرلمان المقبل. وقال اسماعيل فى كلمته أمام المؤتمر الاقتصادى الثانى لمؤسسة اخبار اليوم أمس تحت عنوان «مصر طريق المستقبل رؤية على ارض الواقع» ان الرئيس كلف الحكومة بضرورة العمل على زيادة النمو الاقتصادى سنويا بنسبة 5ر1 فى المائة زيادة سنوية وخفض عجز الموازنة بنسبة 5ر1 فى المائة سنويا.. وكذلك خفض معدلات البطالة بما يتناسب مع النمو . وأضاف ان تكليفات الرئيس تشمل ايضا العمل على توفير فرص عمل اضافية فى جميع القطاعات الانتاجية والخدمية وكذلك الانتهاء من المشروعات القومية العملاقة ومضاعفة النمو فى القطاع الصناعى ومضاعفة النمو فى الصادرات بما تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. ونوه ايضا الى ان الرئيس كلف بالعمل على استعادة قطاع السياحة لمعدلات نموه الطبيعية وتعظيم الاستفادة من المناطق السياحية والاثرية واصلاح شركات قطاع الاعمال العام وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية واصولها غير المستغلة. وشدد على ان الحكومة تعكف ايضا على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يتعلق باصلاح التعليم وتحقيق انتظام الطالب والمعلم فى المدرسة والجامعة وكذلك العودة للقيم المثلى للمجتمع من خلال المدرسة والجامعة مع الاهتمام بالانشطة الرياضية والثقافية وتطوير المناهج ونظم الامتحانات وتنظيم عمليات التقوية بالمدارس. وأكد على ان الحكومة مستمرة فى تنفيذ توجيهات الرئيس بالتوسع فى انشاء المدارس فى مختلف مناطق الجمهورية خاصة المدارس التجريبية والمتطورة ومدارس المتفوقين، وكذلك تطوير وتحسين الخدمات الصحية وتوسعة نطاقها لتشمل كافة مناطق الجمهورية وتحسين منظومة التطعيم للاطفال. وعلى صعيد برنامج الاسكان.. أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس بتوفير مساكن للفئات الاولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة وتوصيل المرافق للمناطق التى تعانى مشكلات ونقص فى المرافق وكذلك استكمال تنفيذ مظلة الضمان الاجتماعى لتشمل كل من يستحق من افراد الشعب المصرى مع الاستمرار فى تطوير نظم المعاشات.. وعن جهود الحكومة لمحاربة ارتفاع الاسعار.. أوضح إسماعيل أن الحكومة مستمرة فى التوسع بمنافد التوزيع والمجمعات الاستهلاكية فى المحافظات مع تطوير جهاز حماية المستهلك والتوسع فى برامج الدعم لضمان وصوله الى مستحقيه. وقال ان الحكومة تعد مشروعا متكاملا يشمل كافة القطاعات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والسياسية لعرضة على البرلمان المقبل فور انتخابه.. وإن البرنامج يتضمن مواجهة التحديات التى تشهدها البلاد ، مشيرا الى ان الحكومة تدرك التحديات الاقتصادية ومنها عجز الموازنة والزيادة الملحوظة فى الواردات مقابل تراجع الصادرات والمصانع المتعثرة والمغلقة والتى يجب اقالتها من عثرتها واعادة تشغيلها. واضاف: كما تدرك الحكومة أن هناك مشكلات لا تزال تواجه المستثمرين وبدأت الدولة بالفعل فى اتخاذ اجراءات جادة وغير نمطية ستظهر خلال الفترة المقبلة، لكنها تحتاج الى دعم الشعب والمستثمرين ورجال الاعمال والمجتمع المدنى. وفيما يتعلق بالمشروعات القومية التى يتابعها الرئيس بنفسه، قال إسماعيل إن هناك العديد من المشروعات التى بدأ العمل فيها، وسوف تؤتى ثمارها على المدى القصير والمتوسط، نظراً لأنها ستحرك كل قطاعات الاقتصاد، وستوفر الآلاف من فرص العمل، سواء أثناء التنفيذ أو بعد استكمالها، خاصة أنها تعمل على تحسين نوعية الحياة وترتقى بالمواطن المصرى، ومن أهمها مشروع ازدواج قناة السويس الذى تم افتتاحه فى أغسطس 2015، بما يستهدفه من مضاعفة حجم وحركة النقل بالقناة واختصار الوقت، إلى جانب مشروع تنمية منطقة القناة الذى يستهدف تطوير 6 موانئ، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة فى العديد من المجالات بالمنطقة الاقتصادية، وإقامة العديد من المراكز اللوجستية والصناعية والتجارية والسياحية. وقال: إن المشروعات تتضمن أيضاً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وربطها بالقاهرة من خلال عدة محاور، إضافة إلى استكمال مشروعات الطرق الاستراتيجية (مرحلة أولى وثانية) وتنمية المناطق الواقعة حولهما كظهير عمرانى مع وضع مخطط عمرانى علمى للتنمية العمرانية فى هذه المناطق. وأضاف أنه فيما يخص مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان فإنه يستهدف فى الأساس إنشاء مجتمعات متكاملة زراعية وصناعية وسياحية وعمرانية بما يوسع رقعة العمران ويعيد توزيع خريطة السكان فى مصر، إلى جانب مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يستهدف توفير 200 ألف وحدة سكنية فى السنة، للفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية، بمقدمات بسيطة ومدة سداد طويلة.