اكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل أن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والتي تستهدف زيادة معدلات النمو ومواجهة البطالة وخفض عجز الموازنة وتحسين الخدمات للمواطنين. وقال اسماعيل في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي الثاني لمؤسسة اخبار اليوم تحت عنوان "مصر طريق المستقبل-رؤية على ارض الواقع" ان الرئيس كلف الحكومة بضرورة العمل على زيادة النمو الاقتصادي سنويا بنسبة 1.5 في المائة زيادة سنوية وخفض عجز الموازنة بنسبة 1.5 في المائة سنويا.. وكذلك خفض معدلات البطالة بما يتناسب مع النمو . وأضاف ان تكليفات الرئيس تشمل ايضا العمل على توفير فرص عمل اضافية في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية وكذلك الانتهاء من المشروعات القومية العملاقة ومضاعفة النمو في القطاع الصناعي ومضاعفة النمو في الصادرات بما تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. ونوه ايضا الى ان الرئيس كلف بالعمل على استعادة قطاع السياحة لمعدلات نموه الطبيعية وتعظيم الاستفادة من المناطق السياحية والاثرية واصلاح شركات قطاع الاعمال العام وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية واصولها غير المستغلة. وشدد على ان الحكومة تعكف ايضا على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق باصلاح التعليم وتحقيق انتظام الطالب والمعلم في المدرسة والجامعة وكذلك العودة للقيم المثلي للمجتمع من خلال المدرسة والجامعة مع الاهتمام بالانشطة الرياضية والثقافية وتطوير المناهج ونظم الامتحانات وتنظيم عمليات التقوية بالمدارس. وأكد على ان الحكومة مستمرة في تنفيذ توجيهات الرئيس بالتوسع في انشاء المدارس في مختلف مناطق الجمهورية خاصة المدارس التجريبية والمتطورة ومدارس المتفوقين, وكذلك تطوير وتحسين الخدمات الصحية وتوسعة نطاقها لتشمل كافة مناطق الجمهورية وتحسين منظومة التطعيم للاطفال. وعلى صعيد برنامج الاسكان.. أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ تكليفات الرئيس بتوفير مساكن للفئات الاولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة وتوصيل المرافق للمناطق التي تعاني مشكلات ونقص في المرافق وكذلك استكمال تنفيذ مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل كل من يستحق من افراد الشعب المصري مع الاستمرار في تطوير نظم المعاشات. وعن جهود الحكومة لمحاربة ارتفاع الاسعار.. أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في التوسع في منافذ التوزيع والمجمعات الاستهلاكية في المحافظات مع تطوير جهاز حماية المستهلك والتوسع في برامج الدعم لضمان وصوله الى مستحقيه .