أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحكومة تخطط إلى إعادة هندسة الجهاز الاقتصادي في مصر بأكمله، لافتًا إلى أنه يسعى لوصول نسبة النمو إلى 5٪ خلال العام المالي الحالي، مدفوعًا بارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنفيذ مختلف مشاريع الطاقة الجديدة والبنية التحتية والاستصلاح الزراعي وبدء تشغيل مشروع تنمية قناة السويس. وأوضح السيسي، في مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، الأحد، أنه على مدى العامين الماضيين عقد الشعب المصري عزمه على استعادة السيطرة على مصير مصر كدولة، حيث بدأت عملية التجديد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، قائلًا: إنه من الناحية السياسية، فإن الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها خلال أكتوبر ونوفمبر المقبلين، تشكل علامة فارقة مهمة ستبرهن على التقدم المصري العظيم. وذكر السيسي، في مقاله المنشور بعنوان «إعادة هندسة اقتصاد مصر»، أنه على الصعيد الاقتصادي، فإن مصر تتغلب على حالة عدم اليقين والاضطراب عن طريق وضع وتنفيذ سياسات وبرامج ومشاريع بعيدة المدى، مضيفًا أن الأهداف الرئيسية هي ضمان الاستدامة على المدى الطويل من خلال تصحيح الاختلالات المالية السابقة، الناتجة عن سوء توزيع الأموال ودعم الطاقة غير المستدامة وتدفقات الإيرادات المتردية، على حد تعبيره، من خلال إنشاء منصة ديناميكية تنافسية قادرة على المنافسة والنمو واستعادة الثقة في مناخ الاستثمار، وذلك بقيادة القطاع الخاص. وتابع السيسي: «ما تخطط له الحكومة لا يقل عن إعادة هندسة الجهاز الاقتصادي في مصر بأكمله، لم تُستخدم موارده الطبيعية والبشرية بالقدر الكافي لفترة طويلة، بشكل يمكنها من الوصول إلى كامل إمكانياتها». وأكد السيسي أن الدروس المستفادة من الازدهار الاقتصادي الأخير في مصر، خلال منتصف الألفية، يجري تطبيقها لضمان الصمود السياسي للإصلاحات الاقتصادية. ومضى السيسي يقول: «نهدف إلى تحقيق التوازن بين خفض العجز الحكومي والتزامنا بتعزيز العدالة الاجتماعية، بما يعني أن النمو هذه المرة سيحقق نفعًا لجميع المصريين وليس قلة منهم فقط». وقال السيسي، إن مبادرات سياسة الحكومة لا تزال في أيامها الأولى إلا أن الاستجابة الاقتصادية الأولية لها تعتبر واعدة، مشيرا إلى أن معدلات النمو تقدر ب4.2% في السنة المالية، التي انتهت في يونيو الماضي، بعد أن كان النمو السنوي خلال السنوات الماضية يدور حول 2% فقط. وأضاف: «نحن نسعى لتحقيق معدلات نمو بنسبة 5٪ خلال العام المالي الحالي، مدفوعا بارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنفيذ مختلف مشاريع الطاقة الجديدة والبنية التحتية والاستصلاح الزراعي، حيث يشمل هذا التحول أكثر من 1.5 مليون فدان من الصحراء الغربية القاحلة إلى أراضٍ صالحة للزراعة، وبدء تشغيل مشروع تنمية قناة السويس». ورأى السيسي أن «هذا المشروع البحري سيطلق العنان لإمكانيات تجارية واقتصادية ضخمة لقناة السويس، من خلال تحويل 76 ألف كيلومتر مربع إلى ممر صناعي عالمي يضم 4 موانئ من الطراز العالمي، بالإضافة إلى مراكز الزراعة والصناعة ومراكز توليد الطاقة المبتكرة، والتي من المحتمل أن توفر مليون وظيفة جديدة». واعتبر السيسي أنه بفضل التغييرات السياسية المهمة، مثل تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، فإن مخصصات الميزانية في السنة المالية 2015، فيما يتعلق بالصحة والتعليم تجاوزت دعم الطاقة لأول مرة منذ سنوات عديدة. وأكد السيسي أنه بعد تعديل أو تقديم عدد من القوانين لتقوية بيئة العمل المحلية وتعزيز سيادة القانون، تم حل حوالي 300 نزاع من مستثمرين أجانب ويجرى حل القضايا المتبقية. وتابع السيسي: «خلال العام الماضي، وأشهر قليلة، أوفينا بالكثير مما نحن ملتزمون به وسط صعوبات طويلة الأمد، ورغم أنه كان هناك ضغط كبير على الحكومة لتبني نهج اقتصادي شعبوي، ومخاوف عديدة من أن خفض العجز الحكومي سيوقف الانتعاش الاقتصادي الناشئ قبل أن يأخذ فرصته في الازدهار، ولكننا كنا على استعداد لاتخاذ القرارات الصعبة والمضي قدمًا في الإصلاحات التي طال انتظارها والتي لم تنفذها الحكومات السابقة رغم علمها بأنها ضرورية». وشدد السيسي على أنه لا يقلل من التحديات السياسية والهيكلية التي يصارعها والتي ما زالت في الأفق، موضحا أنه يتطلع إلى الإسهامات التي سيقدمها البرلمان في إعادة بناء مصر، من خلال صياغة قوانين جديدة لتعزيز مسار البلاد نحو التنمية والازدهار، إلى جانب مراقبة أداء الحكومة وتمثيل مصلحة الشعب. وقال الرئيس إنه بينما ننظر إلى الأفق القريب، فإن الإصلاح الرئيسي المخطط له يتعلق بالتعديلات المقترحة على الضريبة العامة للمبيعات، مضيفا أن الإصلاح المخطط له سيدفع مصر نحو نظام ضريبة القيمة المضافة. وأضاف: «هذا النظام، بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة، سيعمل على زيادة الإيرادات ودعم حوافز الاستثمار، من خلال تعزيز النمو وتوفير فرص العمل وتحسين التدفق النقدي للشركات». ورأى السيسي أن عملية التحول تلك ليست بالأمر السهل وأن «إنشاء نموذج جديد للنمو الاقتصادي يواجه بلا محالة مقاومة من بعض المجموعات ومع ذلك، فإن المنحنيات لا تُثنينا عن عزمنا على الاستمرار في إجراء الإصلاحات المرغوبة»، على حد قوله. ومضى قائلاً: «مهّدنا الطريق للتعافي الاقتصادي وحققنا قوة دفع جيدة به، ولكننا نعلم أنه من الضروري تعميق جهود الإصلاح.. إذا لم نفعل ذلك، فإننا نغامر بفقدان المصداقية والثقة التي اكتسبناها حتى يومنا هذا، ونكون قد خدعنا المصريين بالمستقبل الأكثر إشراقًا الذي يستحقونه». وكتب السيسي مقاله أثناء زيارته الحالية إلى نيويورك لحضور فعاليات الدورة ال70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
